کلاسه پرونده: 507/84
شاکی: آقای عبدالحسین حاجتی
موضوع: ابطال بخشنامه قوه قضاییه در خصوص تعیین معدل 16 جهت قبولی در آزمون استخدامی قضات
تاریخ رای: یکشنبه 24 مهر 1384
شماره دادنامه: 385
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از کسب معدل 10 در آزمون استخدامی قضات در سال 1382 و قبولی مشروط، در آزمون مورخ 1384/2/30 شرکت کرده و معدل 43/14 را کسب کردم ولی اداره کل گزینش و استخدام به بهانه اینکه طبق بخشنامه فعلی معدل 16 ملاک قبول علمی است جزء قبول شدگان اعلام نکرد. با توجه به اینکه طبق ماده 5 آییننامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات معدل قبولی آزمون 12 تعیین شده است بنابراین بخشنامه نمیتواند آییننامه را نقض کند به عبارت دیگر بخشنامه نمیتواند اثر محدود کننده و بازدارنده بر حقوق مردم وارد نماید و این بخشنامه اصل حاکمیت قانون و عدالت گستری را نقض کرده است و نمیتواند عطف بماسبق شود. بنابمراتب ابطال بخشنامه مربوطه را تقاضا دارد.مدیرکل گزینش قضات و کارکنان قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره آ/14/2157/84/الف مورخ 1384/7/11 اعلام داشتهاند، طبق بند 3 اصل 158 قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف ریاست قوه قضاییه میباشد. بنابراین با توجه به اوراق پیوست، معاونت وقت اجرایی قوه قضاییه در تاریخ 1382/9/30 نامهای را جهت برگزاری آزمون استخدامی شغل قضاء به محضر ریاست قوه قضاییه نوشتند که ایشان در هامش نامه مرقوم فرمودند «موافقم مشروط به اینکه اولاً، آزمون دقیق و علمی باشد. ثانیاً، نمره قبولی 16 باشد. ثالثاً، سایر شرایط گزینشی در حد کامل باشد.» لذا با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه در هامش نامه فوق معدل قبولی در آزمون از نمره 12 به نمره 16 ارتقاء پیدا کرد. ضمناً لازم به ذکر است اگر نمره قبولی در آییننامه این اداره کل در گذشته 12 بوده است طبق مقتضیات زمانی و نظر و صلاحدید و دستور ریاست محترم قوه قضاییه بوده است و تغییر آن نیز جزو اختیارات ایشان میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تعیین نمره حداقل قبولی داوطلبان ورود به خدمت قضایی از اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه میباشد، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به تعیین نمره 16 برای پذیرفته شدن در کادر قضایی به جهات فوقالذکر قابل رسیدگی در قلمرو ماده مذکور نمیباشد.
