بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 669/83
شاکی: خانم زهرا مظفری
موضوع: ابطال بند 6 شق (الف) ماده 5، ماده 6 و تبصره یک ماده 12 آییننامه ضوابط تاسیس، انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانهروزی سالمندان مصوب سازمان بهزیستی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 24 مهر 1384
شماره دادنامه: 384
مقدمه:شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شورای معاونان سازمان بهزیستی با تمسک به تبصره 11 ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 و ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 در تاریخ 1381/4/17 مبادرت به تصویب آییننامه ضوابط تاسیس و انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان کرده که موارد ذیل از آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنها را دارد.الف- شورای مذکور در مقام تعیین شرایط مسیول فنی خانه سالمندان به شرح بند 6 شق (الف) ماده 5 آییننامه مزبور عیناً چنین تصویب نمودهاند «دارا بودن مدرک تحصیلی دانشنامه دکتری در رشته پزشکی یا بهداشت یا پرستاری» معنی و مفهوم این بند به وضوح دلالت بر این دارد که مسیول فنی باید دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی یا دکتری در رشته بهداشت و یا دکتری در رشته پرستاری باشد. در حالی که اولاً، رشتههای بهداشت و پرستاری دارای مقطع تحصیلی دکتری نمیباشند. ثانیاً، تعیین درجه مدرک در هر یک از رشتههای دانشگاهی به حکم قانون به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و دانشکدههای مربوط است و در نتیجه از حدود اختیارات سازمان بهزیستی کشور خارج است که برای رشتههای تحصیلی بهداشت و پرستاری نیز مدرک دکتری قایل شود.ب- قانونگذار به منظور توفیق قوه مجریه در تامین و ارایه خدمات و نیازمندیهای اساسی جامعه با وضع قوانین مختلف تشکیل وزارتخانهها، سازمانها و موسسات گوناگون را مورد تایید قرار داده و وظایف و مسیولیتهای اختصاصی هر یک از آنها را مشخص و معین نموده است. چنانکه به موجب ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تامین بهداشت عمومی و معاینه و درمان بیماران و اصولاً انجام کلیه امور پزشکی و حرف وابسته به آن را از جمله تکالیف وزارتخانه مزبور قرار داده است و حسب ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور حمایت و نگهداری از سالمندان نیازمند را در زمره وظایف و مسیولیتهای این سازمان برشمرده است.مداقه در ماده واحده اخیرالذکر به وضوح نشان میدهد که معاینه و درمان اشخاص از جمله سالمندان بیمار و به طور کلی انجام امور پزشکی و آزمایشگاهی در شمار وظایف و مسیولیتهای سازمان بهزیستی کشور قرار نگرفته است. لیکن شورای معاونان سازمان بهزیستی کشــور به موجب ماده 6 آییننامـه فوقالذکر خانه سالمندان را مکلف به استخدام پزشکان متخصص به شرح ذیل نموده است «1- متخصص بیماریهای داخلی 2- متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی 3- متخصص روانپزشکی یا اعصاب داخلی 4- متخصص ارتوپدی یا جراح عمومی 5- پزشک عمومی 6- روانشناس 7- کارشناس علوم آزمایشگاهی 8- تکنسین علوم آزمایشگاهی 9- تکنسین امور دارویی 10- فیزیوتراپ و …» با این کیفیت خانه سالمندان را به یک بیمارستان تمام عیار مشتمل بر انواع بخشهای پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی تبدیل نموده در حالی که تاسیس هر نوع موسسه پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی به حکم مواد 1 و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و … مصوب 1334 و اصلاحات بعدی منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و متخلف قابل تعقیب و مجازات است.ج- تبصره 11 قانون تشکیل سازمان بهزیستی صرفاً تهیه و تنظیم دستورالعملهای اجرایی قانون را به عهده آن سازمان محول کرده که با توجه به تعاریف آییننامه و دستورالعمل و وجوه افتراق و تمایز آنها از یکدیگر، سازمان بهزیستی مجاز به وضع آییننامه اجرایی قانون متضمن قواعد آمره نیست.د- در تبصره یک ماده 12 آییننامه مورد اعتراض تصریح شده است «کلیه مراکز توانبخشی و نگهداری و مراقبتی شبانهروزی سالمندان که قبل از ابلاغ این آییننامه پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی اخذ نمودهاند موظفند وضعیت مراکز خود را با مفاد این آییننامه تطبیق دهند…» تسری حکم این تبصره به مراکزی که در سنوات قبل و براساس مقررات زمان تاسیس ایجاد شدهاند مغایر اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات و مغایر حکم ماده 4 قانون مدنی است، بنابه جهات مزبور به لحاظ مغایرت موارد فوقالذکر با قوانین موضوعه و خروج آنها از حدود اختیارات شورای معاونان سازمان بهزیستی تقاضای ابطال آنها را به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7401/856 مورخ 1383/11/13 اعلام داشتهاند، با عنایت به ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 11 قانون مزبور وماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی وظیفه صدور مجوز تاسیس و شروع فعالیت مراکز خصوصی مرتبط با اهداف سازمان بهزیستی و ایضاً نظارت بر کار این دسته از مراکز با سازمان بهزیستی میباشد لذا با توجه به اختیاری که قانونگذار به این سازمان در خصوص صدور مجوز و نظارت بر مراکز خصوصی تفویض نموده است بدیهی است تهیه و تنظیم هرگونه آییننامه و دستورالعملی مرتبط با موضوع با سازمانی است که چنین وظیفهای قانوناً برای وی در نظر گرفته شده است.بنابراین تنظیم آییننامه معترضعنه توسط ریاست سازمان در حدود اختیارات قانونی تنظیم گردیده و اصدار آن مغایرتی با نص صریح قانون ندارد چرا که در مقام اجرای قانون و وظیفه محوله بلکه به منظور حسن اجرای آن تصویب شده است. در خصوص اعتراض شاکیـه در خصوص بکارگیری مسیول فنی دارای تحصیلات در یکی از رشتههای پزشکی، پیراپزشکی، مامایی، پرستاری و روانشناسی و دستمزدهای بالای پزشک، در حال حاضر پزشکانی هستند که حاضرند در ازاء دریافت مبلغ 000/120 تومان به عنوان دستمزد ماهیانه همکاری داشته باشند و ادعای نامبرده نیز در این خصوص مردود است معالوصف در آییننامه موصوف هیچگونه اجباری برای پذیرش مسیول فنی با مدرک تحصیلی پزشک وجود ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه شکایت مطروحه هیچگونه توجیه مدلل و قانونی ندارد صدور حکم به رد آن مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسیولیتهای سازمان بهزیستی کشور به شرح مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه تهیه و تصویب آییننامههای مربوط به قانون فوقالذکر و همچنین تعیین ضوابط مربوط به ایجاد اداره موسسات مختلف مسیول اجرای اهداف مقنن و رسیدگی به تخلفات آنها به شرح تبصرههای 9 و 11 ماده واحده قانون فوقالذکر به عهده سازمان بهزیستی کشور محول شده و آن سازمان با استفاده از اختیار قانونی مربوط مبادرت به تنظیم وتصویب آییننامه ضوابط تاسیس، انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانهروزی سالمندان کرده است. بنابراین مقررات مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیارات قانونی آن سازمان نمیباشد.
