بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 366/80
شاکی: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ابطال دستورالعملهای شماره 47108 مورخ 2/5/1373 و 1638/4 مورخ 12/7/1373 ریاست جمهوری
تاریخ رای: یکشنبه 17 مهر 1384
شماره دادنامه: 381
مقدمه:سازمان نظام پزشکی به شرح شکایتنامههای تقدیمی اعلام داشتهاند، تا پایان سال 1380 هرساله به میزان 3% تحت عنوان عوارض شهرداری به مالیات پزشکان اضافه گردیده که وصول و به حساب شهرداریها پرداخت گردیده است. براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و … مصوب 1381/12/28 مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع شوراها و سایر مراجع و وزارتخانهها سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی لغو گردیده است. بنابراین ملاحظه میفرمایید که درخواست شورای شهر و عوارض شهرداری از 3% به 5% از حق ویزیت پزشکان دور از واقعیت میباشد. با عنایت به مکاتبات و مستندات ارایه شده نسبت به رسیدگی و بلااثر بودن دستورالعمل شماره 47108 مورخ 1373/5/2 و 1638/4 مورخ 1373/7/12 ریاست جمهوری اقدام قانونی بعمل آید.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13882 مورخ 1384/7/3 اعلام داشتهاند، در حال حاضر اخذ عوارض از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات به استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب 1381 و در مورد عوارض محلی ترتیبات مقرر در قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 رعایت میگردد. لذا بخشنامه مورد شکایت از زمان قابلیت اجرای قانون مشهور به تجمیع عوارض اعتبار اجرایی نداشته تا شکایت از آن موضوعیت داشته باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه شماره 13882 مورخ 1384/7/3 معاون دفتر امور حقوقی دولت و اینکه از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب 1381 کلیه مقررات مغایر منسوخ شده و در نتیجه مصوبات مورد اعتراض نیز از درجه اعتبار ساقط و منتفی گردیده است، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به مصوبات مذکور وجود ندارد.
