رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۷/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 738/82

شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال تصویب نامه شماره 11411/ت503ه‍ مورخ 5/1/1374 هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه 10 مهر 1384

شماره دادنامه: 355

مقدمه:معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 25143/4/1 مورخ 1382/9/9 تصویر گزارش گروه بازرسی امور مدیریت و برنامه‎ریزی سازمان بازرسی کل کشور را در خصوص مصوبه شماره 11411/ت/305/ه‍ مورخ 1374/1/5 هیات دولت ارسال داشته‎اند.در این گزارش آمده است، هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 11411/ت305ه‍ مورخ 1374/1/5 با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت یک ماه حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان فوق‎العاده حق محرومیت از مطب به کلیه دارندگان مدرک دکتری در رشته‎های گروه پزشکی، پیراپزشکی و بهداشتی که در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اینکه قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366/9/22 با جامعیت و قاطعیت کامل حاکم بوده و در زمره قوانین مغایر با قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز نبوده است. فلذا تصویب نامه مزبور موجبات دریافت مضاعف فوق‎العاده حق محرومیت از مطب را برای مشمولین شاغل در دستگاههای نظام هماهنگ پرداخت در یک مقطع زمانی و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است.پیشنهاد می‎گردد نسخه‎ای از گزارش به دیوان عدالت اداری ارسال تا نسبت به بررسی موضوع و صدور حکم ابطال مصوبه هیات دولت که موازی قانون یاد شده تصویب شده و واجد ایرادهای و ابهام‏های فراوان «از جمله اینکه مشخص ننموده آیا یک ماه حقوق و فوق‎العاده شغل بایستی در هر ماه پرداخت گردد یا پرداخت آن فقط برای یک بار در هر سال یا سال تصویب مصوبه یا … مد نظر بوده است؟ و همچنین مشخص نشده پرداخت مذکور به کدام شاغلین (رسمی یا غیر رسمی یا هر دو، پاره وقت یا تمام وقت) بایستی انجام شود و هکذا اشتغال در رسته پزشکی یا داشتن پروانه یا نداشتن آن و … نیز جزء شرایط لحاظ نشده است» می‎باشد اقدام مقتضی معمول فرمایند.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20441 مورخ 1384/6/15 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 155775/1602 مورخ 1383/9/30 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366/9/22 مجلس شورای اسلامی قبل از تاریخ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر می‎دارد «به دولت اجازه داده می‎شود در اجرای نظام هماهنگ پــرداخت به منظـور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریتی در مواردی که در این قانون پیش‎بینی نشده است فوق‎العاده‎های خاص وضع نماید.» برقراری هرگونه فوق‎العاده خاص جهت مستخدمین دستگاههای دولتی منوط به تصویب هیات وزیران می‎باشد.لذا حسب تصمیم مورخ 1371/11/28 هیات وزیران مقرر گردید شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوق‎العاده حق محرومیت از مطب و فوق‎العاده کار با اشعه تصمیم مقتضی اتخاذ کند که براساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد مقرر شد فوق‎العاده حق محرومیت از مطب به میزانی که در پایان سال 1369 به مستخدمین ذینفع پرداخت می‎شده مطابق قانون مربوط کماکان به آنان پرداخت گردد تا هیات وزیران براساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نسبت به تعیین میزان فوق‎العاده مذکور بر مبناء حقوق و فوق‎العاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نماید.متعاقباً پس از ارایه طرح تصویب نامه پیشنهادی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجام بررسیهای لازم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نامه شماره 11411/ت503/ه‍ مورخ 1374/1/5 صرفاً به منظور تعیین میزان فوق‎العاده محرومیت از مطب به تصویب هیات وزیران رسید. از آنجا که فوق‎العاده محرومیت از مطب از سال 1366 تا تاریخ تصویب تصویب نامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب پرداخت گردیده بنابراین سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون نقض نگردیده است کماکان لازم‎الاجراء بوده و تصویب نامه مورد اشاره صرفاً برای تعیین میزان جدید فوق‎العاده محرومیت از مطب قابل پرداخت به مستخدمین به تصویب رسیده است و مجوز جدیدی جهت پرداخت حق محرومیت از مطب به طور مضاعف نمی‎باشد.علیهذا اقدام دستگاههای دولتی که فوق‎العاده مذکور را به طور مضاعف پرداخت نموده‎اند منطبق بر قوانین و مقررات مربوط نبوده و می‎بایست نسبت به کان لم یکن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصویب نامه مورد بحث توجیهی ندارد و ضروری است اعمال خلاف دستگاههای دولتی ( در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366 پرداخت فوق‎العاده محرومیت از مطب را به دارندگان مدرک دکتری در رشته‎های گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی حداکثر معادل حقوق و فوق‎العاده شغل یا مزایا شغل دریافتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور تجویز کرده و طبق ماده 2 قانــون فوق‎الذکر مبلغ قابل پرداخت از این بابت را به مشمولین ماده اخیرالذکر تعیین نموده که به شرح اصلاحیه مصوب 1375 میزان آن حداکثر تا معادل صددرصد حقوق و فوق‎العاده شغل افزایش یافته است.بنابراین تصویب نامه شماره 11411/ت305ه‍ مورخ 1374/1/5 هیات وزیران که علیرغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوق‎العاده محرومیت از مطب و میزان آن با تمسک به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوق‎العاده خاص به مشمولین مقررات استخدامی خاص می‎باشد به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوق‎العاده حق محرومیت از مطب و میزان آن می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی