بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 82/207،690-84/276
شاکی: آقای محمدخزایی – فرهاد اردکانیان
موضوع: ابطال بند (الف) ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه 1375
تاریخ رای: یکشنبه 20 شهریور 1384
شماره دادنامه: 316 الی 318
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس مواد 6 و 7 و 9 و تبصره یک ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر شخص حقیقی که مدرک کارشناسی ساختمان (عمران) و یا رشتههای مرتبط را داشته باشد شرایط و حق عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارد.براساس تبصره یک ماده 7 همان قانون رشتههایی که محتوای علمی و آموزشی آنها با رشتههای اصلی بیش از 70% باشد رشتههای مرتبط تشخیص داده شدهاند. لیکن هیات وزیران به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به موجب بند (الف) ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در شرایط متقاضیان فقط مدرک تحصیلی را مورد قبول دانسته که توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد. با تصویب بند (الف) ماده 7 آیین‌نامه کسانی که محتوای رشتههای تحصیلیشان در رابطه با ساختمان است حق عضویت در نظام مهندسی را ندارند. این قسمت از آیین‌نامه خلاف مواد 6 و 7 و 9 و تبصره یک ماده 7 قانون نظام مهندسی و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه می‌باشد. علیایحال مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند (الف) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 28979 مورخ 1382/12/14 با ارسال تصویر نامه شماره 01/110/3789 مورخ 1382/5/26 مدیرکل دفتر وزارتی مسکن و شهرسازی اعلام داشتهاند:از آنجا که به موجب بند (ط) ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 نظارت بر امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و ارزشیابی آنها از جمله وظایف علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است، لذا هیات دولت در بند (الف) ماده 7 آیین‌نامه یاد شده در انطباق با این قانون مدرک تحصیلی که ارزش آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد را به عنوان یکی از مدارک قابل ارایه توسط متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی تعیین نموده است. چون به موجب ماده 25 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی میبایست شرایط یاد شده در آیین‌نامه را احراز نمایند، لذا دولت در اجرای این ماده شرایط متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی را در مـاده 7 آیین‌نامه مـورد شکایت که تعیین آن علیالاطلاق به عهـده دولت محـول گردیـده راتصویب و تعیین نموده است. از آنجاکه به موجب بخشنامه شماره 2885/د مورخ 1371/5/22 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید شده است که دورههایی که توسط دستگاههای دولتی با اخذ مجوز اجرا میشود صرفاً از ارزش استخدامی برخوردار بوده و همین امر در مدارک تحصیلی فارغالتحصیلان مربوط تصریح میشود و به علاوه رای شماره 20 مورخ 1376/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفید این معناست که دستگاههای دولتی مجاز به برگزاری دورههای تحصیلی که ارزش مدارک آنها معادل ارزش تحصیلات در دانشگاهها باشد، نمیباشند لذا بند (الف) ماده 7 آیین‌نامه مورد اعتراض در انطباق با مقررات موضوعه صرفاً مدارک تایید شده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی را ملاک اعتبار قرار داده است. مطابق قسمت اخیر ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفهای طبق آییننامهای که مرجع تصویب آن دولت است تعیین شود و لذا دولت میتواند نوع مدارک قابل قبول را به عنوان یکی از شرایط صدور صلاحیت حرفهای مزبور تعیین نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) در خصوص تعیین رشتههای تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و درجه مدارک تحصیلی مقاطع مختلف رشتههای مزبور و تایید صحت و اعتبار مطلق مدارک فوقالاشعار از جمله مدارک تحصیلی متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی و لزوم احراز مراتب مذکور توسط مرجع صادرکننده پروانه اشتغال به کار مهندسی، بند (الف) ماده 7 آیین‌نامه در خصوص شرایط و خصوصیات و اوصاف مدرک تحصیلی معتبر و شرایط احراز ارزش و اعتبار آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
