بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 736/82
شاکی: آقای سیدمنصور سجادی
موضوع: ابطال «مدت شش ماهه» از تبصره 3 ماده 3 آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 6 شهریور 1384
شماره دادنامه: 257
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در تبصره 3 ماده 3 آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374/5/22 هیات وزیران تسهیلاتی را برای مدیران دستگاههای اجرایی که تا تاریخ تصویب آییننامه مذکور دارای حداقل ده سال سابقه در ارتباط با امور حسابرسی، مالی و محاسباتی، مالیاتی میباشند را قایل شده که این افراد از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود به شرط آنکه ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارایه دهند که قید مهلت شش ماهه از تاریخ تصویب آییننامه فقط افراد خاصی را شامل خواهد شد و به نوعی باعث ایجاد تبعیض گردیده که این امر خلاف ماده 28 قانون اساسی است که دولت را موظف به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد جامعه نموده است خلاق شرع مقدس میباشد. در حالی که در تبصره 2 از همان ماده 3 آییننامه مذکور همین تسهیلات (معاف از آزمون) را برای افرادی که توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیرحسابرسی تایید شوند قایل شده بدون هیچگونه قید مهلت. لذا ابطال مدت مقید شده شش ماهه پس از تصویب این آییننامه که متقاضی باید درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارایه دهد مستنداً به ماده 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8871 مورخ 1383/4/7 ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 388/91 مورخ 1383/2/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند:حکم قانون:به موجب تبصره یک قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوا حسابدار رسمی مصوب 1372 مقرر شده است «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد». ضوابط و شرایط مقرر در مصوبه دولت:تبصرههای 2 و 3 ماده 3 مصوبه هیات وزیران هر کدام مربوط به گروهی از افراد است که ذیلاً نقل میشود، تبصره 2 ماده 3 «اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیرحسابرسی تایید شده و میشوند از آزمونهای موضوع این بند معاف میباشند.»تبصـره 3 ماده 3 «مدیـران دستگاههای اجرایـی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا تاریخ تصویباین آییننامه حداقل 10 سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارایه دهند، به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.» نظریه:همانگونه که ملاحظه میگردد تبصره 3 ناظر به مدیران دستگاههای اجرایی است که مسیولیت آنها مرتبط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی میباشد. حال آنکه تبصره 2 مصوبه ناظر به مدیران سازمان حسابرسی و اشخاص حقیقی است که در طسح مدیر حسابرسی تایید و مسیولیت مستقیم در امر حسابرسی داشتهاند، به علاوه همانگونه که تبصره 3 مقید به مهلت شش ماه شده تبصره 2 نیز مقید به «تا زمان تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی» شده است. از سوی دیگر تعیین شرایط متفاوت برای هر یک از گروهها، براساس تجربه و سطح متفاوت مسیولیت، تبعیض نبوده والا باید ملتزم شد در همه موارد و همه افراد قانون و ضوابط یکسان وضع شود که این امر خلاف عدالت و انصاف است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 7112/30/83 مورخ 1383/1/20 فقهای محترم شورای نگهبان تبصره 3 ماده 3 آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی وچگونگی انتخاب آنان مصوب 1374/5/22 هیات وزیران مغایر احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد.ب- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.» نظر به اینکه تبصره 3 ماده 3 آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان براساس اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است قید مهلت شش ماهه برای معافیت از انجام آزمون در مورد مشمولین ماده واحده قانون مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
