مدیر
۱۳۸۴/۰۶/۰۶

رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۶/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 495/83

شاکی: آقای مجید اسلامی

موضوع: ابطال مصوبه دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم در خصوص تغییر میزان شهریه

تاریخ رای: یکشنبه 6 شهریور 1384

شماره دادنامه: 244

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم موضوع کد 40 دفترچه راهنمای سازمان سنجش می‎باشم کل شهریه دوره مبلغ 000/000/4 ریال ذکر گردیده که همانند سایر دانشجویان پرداخت نموده‎ام. لکن موقع ثبت نام از پایان نامه، ثبت نام اینجانب را منوط به پرداخت ده میلیون ریال دیگر نموده‎اند. این عمل تبعیض بین پذیرفته شدگان بوده و دلیل موجهی هم ارایه ننموده‎اند تنها اعلام می‎نمایند براساس مصوبه داخلی چند نفر از پذیرفته شدگان کد 430 بایستی مبلغ ده میلیون ریال بیش از سایر پذیرفته شدگان پرداخت نمایند از آنجا که دو نرخی کردن شهریه با بند 9 و 14 از اصل سوم و اصول 19 و 20 قانون اساسی مغایرت دارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات می‎باشد ابطال هرگونه مصوبه‎ای در این زمینه و تصمیم تبعیض‎آمیز مذکور را دارد.در نامه شماره 9886/619 مورخ 26/11/74 مجتمع آموزش عالی قم به عنوان سازمان سنجش آموزش کشور آمده است، … در دعوت نامه قید گردد کد شهریه دوره تحصیل 000/400/1 ریال برابر یک میلیون و چهارصد هزار تومان می‎باشد که اشتباهاً در دفترچه راهنمای انتخاب رشته 000/000/4 ریال ذکر شده است.سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 104925/د مورخ 1383/11/25 اعلام داشته‎اند، با بررسی در دادخواست و ضمایم آن هیچ‏گونه مصوبه‎ای خلاف قانون اساسی یا قوانین موجود مشاهده نشده و نامبرده تصمیمات داخلی بعضی مدیران دانشگاه را به عنوان مصوبه ذکر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت واجد شرایط و اوصاف مقرر در ماده مذکور نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر دیوان اعاده می‎شود.