بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 265/83
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال مصوبات شماره 34766/34 مورخ 3/3/1382 و 1858/34 مورخ 11/1/1383 شورای اقتصاد
تاریخ رای: یکشنبه 23 مرداد 1384
شماره دادنامه: 230
مقدمه:در گزارش پیوست نامه شماره 5409/83/2/د مورخ 1383/3/17 رییس سازمان بازرسی کل کشور آمده است:الف- بخش مخابرات:در تبصره 5 قانون برنامه سوم حداکثر اجازه 10% افزایش تعرفه و خدمات و کالاها آن هم در صورت افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها داده شده است، اما در سال 1382 در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با اتخاذ شیوه دستکاری در مدت پالس زمینه افزایش نرخ و تعرفه خدمات مخابراتی را بسیار بیشتر از 10% مقرر در قانون برنامه سوم فراهم ساختند.در حالی که اعتراض نسبت به افزایش چشمگیر هزینههای تلفن در سال 1382 ادامه داشت در بهمن ماه سال 1382 در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به تهیه پیشنهاد در زمینه افزایش مجدد تعرفهها شده و نهایتاً مصوبه شماره 1858/34 مورخ 1383/1/11 شورای اقتصاد به شرح ذیل به تصویب میرسد «با افزایش تعرفههای خدمات مخابراتی به طور متوسط 5% نسبت به نرخ مصوب و مورد عمل در بهمن سال 1382 موافقت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید. نرخ هر پالس مکالمه به مبلغ چهل وچهار و هفتادصدم (70/44) ریال افزایش مییابد. آبونمان تلفنهای ثابت و همراه به میزان 5% افزایش مییابد. تاریخ اجرای این مصوبه از 1382/12/1 خواهد بود. مالیات و عوارض متعلقه برابر قوانین و مقررات مربوط به تعرفههای خدمات مخابراتی اضافه خواهد شد.»با توجه به اینکه تعرفه تلفن شهری در سال 1382 افزایش زیادی داشته و در حقیقت درآمدی را که مخابرات کشور در صورت رعایت ماده 5 قانون برنامه سوم و بدون دستکاری پالس در سال 1385 میتوانست به آن دست یابد در سال 1382 به آن نایل آمده فلذا افزایش مجدد تعرفه ولو در حد 5% اجحاف بیشتری را بر مشتری تحمیل و به همین جهت ابطال مصوبه شماره 1858/34 مورخ 1383/1/11 شورای اقتصاد درخواست میگردد. ب- بخش پست:شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با وصول مصوبه شماره 2109/34 مورخ 1380/12/25 شورای اقتصاد با انتخاب شیوه محاسبه براساس میانگین، تعرفه جدیدی را برای کلیه خدمات پستی سال 1381 تهیه و مورد اجراء قرار میدهد که با اعتراض عمومی مواجه و پس از بررسی، سازمان بازرسی کل کشور موضوع را به دیوان منعکس و هیات عمومی دیوان برابر دادنامه شماره 131 مورخ 1382/4/1 مصوبه مذکور را خلاف هدف و حکم مقنن در ماده 5 قانون برنامه سوم تشخیص و مصوبه مذکور را از حدود اختیارات شورای اقتصاد خارج دانسته و آن را ابطال مینماید.با توجه به مراتب فوق انتظار بر آن بود که تعرفه خدمـات پستی نه اینکـه در سال 1382 بلکـه در1383 نیز افزایش داده نشود. که بر خلاف این تصور شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از نیمه دوم اسفند 1382 تعرفه تازهای برای خدمات پستی تنظیم و برای اجراء در اختیار واحدهای پستی سراسر کشور گذاشته شد که در بسیار از موارد افزایشها بیش از 10% را نشان میدهد. اقدامات شرکت پست به اتکاء مستندات زیر انجام گرفته است.لایحه استفساریه ماده 5 قانون برنامه سوم به شماره 28101/28886 مورخ 1382/5/22 با این متن «آیا در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 اعمال 10% متوسط قیمت کالاها و خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است یا نظر قانونگذار صرفاً افزایش حداکثر 10% قیمت هر کالا و خدمات است که توسط هر دستگاه یا شرکت دولتی ارایه میشود.» لایحه مذکور در روز چهارشنبه 1382/8/21 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری در قالب ماده واحده بدین ترتیب مورد تصویب مجلس قرار میگیرد «اعمال حداکثر 10% متوسط قیمت هر کالا یا خدمت در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است.»بدین ترتیب به زعم اینکه میانگین خدمات پستی مورد تصویب و تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته تعرفه تهیه شده در ابتدای سال 1382 از اسفند ماه سال 1382 مورد اقدام قرار میگیرد که به دلایل زیر این برداشت صحیح نمیباشد زیرا:اولاً، در متن ماده 5 قانون برنامه سوم کلمه متوسط بکار نرفته است.ثانیاً، در نظر مجلس در رابطه با لایحه استفساریه گفته شده (اعمال حداکثر 10% متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است.) و از آنجایی که هر خدمت پستی تعریف و شرایط مخصوص به خود را دارد بنابراین همه خدمات را یک خدمت نمیتوان تلقی کرد و برای مجموع آنها نمیتوان یک میانگین انتخاب نمود.ثالثاً، افزایش تا سقف 10% منوط به افزایش بهرهوری و کاهش هزینه شده که در این مورد چنین اقداماتی ارایه نشده و بالطبع افزایش حتی تا سطح 10% طبق مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم مجوزی نخواهد داشت.با توجه به برداشت نامناسب از نظریه مجلس در رابطه با لایحه استفساریه فوقالذکر و انتخاب شیوه میانگین برای تنظیم تعرفههای پستی ابطال مصوبه شماره 34766/34 مورخ 1382/3/3 شورای اقتصاد را تقاضا دارد.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38906/250 مورخ 1383/5/20 اعلام داشتهاند، هیات وزیران به دنبال ابهام به وجود آمده در نحوه تفسیر دستگاههای مختلف از ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه و با این استدلال که تصمیمگیری درباره قیمت خدمات پستی و مخابراتی با توجه به تنوع خدمات یاد شده و نیز تعدد متقاضیان خدمات مذکور صرفاً با اعمال 10% متوسط در افزایش قیمتها امکان اجرای عدالت نسبی و اصلاح ساختار و ارایه خدمات بهتر به متقاضیان مقدور است لایحه استفساریه شماره 28101/28886 مورخ 1381/5/22 را به مجلس تقدیم نمود.متعاقباً نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده واحده قانون استفساریه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح ذیل به تصویب رسید «اعمال حداکثر 10% متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است.» بنابمراتب فـوق، بر خلاف آنچـه در شکواییـه سازمان بازرسـی کل کشور مرقوم گردیــد، هیچگونـه بـرداشت نامناسب از ماده واحده مرقوم وجود ندارد، به طوری که اشاره دقیق به اعمال حداکثر 10% بهای متوسط کالا یا خدمات که عبارت متوسط دقیقاً احصاء و عبارت خدمات نیز به صورت جمع بکار برده شده است موضوع را به قدری شفاف و واضح بیان نموده که هیچگونه نیازی به برداشت اشتباه و نادرست از مفاد آن ندارد. با شرح مراتب از آنجا که خدمات انجام شده از سوی شرکت مبتوع دقیقاً در اجرای مقررات مربوطه بوده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات حاکم صورت نگرفته است لذا صدور رای به رد شکایت شاکی مورد استدعا است.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4121/55/105 مورخ 1383/6/21 اعلام داشتهاند، قانونگذار در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه حق افزایش سالانه 10% به نرخ کالاها و خدمات از سوی شرکتهای دولتی را به رسمیت شناخته است، علیایحال این شرکت در پایان سال 1382 جهت اجراء از تاریخ 1382/12/1 اقدام به اخذ مصوبههای لازم جهت افزایش 5% به نرخ تعرفهها نموده است، برداشت نامناسب از قانون استفساریه ماده 5 قانون برنامه سوم موضوع ادعای سازمان بازرسی کل کشور میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان، شورای اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامهریزی، شرکت مخابرات ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و نماینده شاکی و بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار در باب لایحه استفساریه هیات دولت و در مقام تفسیر ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده واحده مصوب 1382/8/21 مقرر داشته که «اعمال حداکثر 10% متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است.» بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به توضیحات نمایندگان شرکتهای پست و مخابرات و سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای اقتصاد در خصوص کیفیت تنظیم جداول مربوط به تعیین قیمت کالا و خدمات شرکتهای مزبور براساس متوسط قیمت آنها با رعایت حکم مقنن موضوع نحوه افزایش قیمت آنها در هر سال، مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
