بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 433/83
شاکی: آقای علی بقایی و غیره
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 16 مرداد 1384
شماره دادنامه: 221
مقدمه:وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، موکلین از سال 1362 به بعد به تدریج طبق پیمان نامه که هر ساله تمدید شده است به استخدام و کارگری سازمان نقشهبرداری کشور وابسته به سازمان مدیریت امور اداری درآمدهاند ولی با آنکه مشمول قانون کار بودهاند، سازمان به تفاوت تا چندین مدت از بیمه نمودن آنان و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی قصور یا تقصیر نموده است. سازمان متبوع اعلام آمادگی برای پرداخت حقوق بیمه عقب افتاده سنوات قبل از تاریخ بیمه نمودن را نموده ولی سازمان اعلام مینماید، مطابق بخشنامهها و دستورالعملها (بخشنامه شماره 17) این کار میسر نیست. غافل از اینکه طبق قانون کار بیمه شدن کارگر حق قانونی او میباشد بنابمراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9125/7100 مورخ 1384/3/17 اعلام داشتهاند، همانگونه که مفاد ماده 7 قانون تامین اجتماعی تصریح دارد:اولاً برخی از فعالیتها در ابتدا مشمول بیمههای اجتماعی نشدهاند و به تدریج و در طول زمان و با طی تشریفات در شمول بیمههای اجتماعی قرار میگیرند.ثانیاً بعد از قرار گرفتن فعالیتهای مذکور در شمول بیمههای اجتماعی تاریخ این شمول زمانی است که موضوع بیمه آنها به طریق مقرر در قانون مزبور اعلام شده باشد و دایره این شمول ناظر به آینده است و تاثیر در ماقبل آن ندارد.فعالیت افراد شاغل در سازمان نقشهبرداری به استناد ماده 7 قانون تامین اجتماعی از سال 1368 مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و مطابق ماده 48 قانون اخیرالذکر حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی و شمول بیمههای اجتماعی نسبت به افراد شاغل در فعالیت فوقالذکر (شکات) صرفاً از سال 1368 برقرار و ایجاد میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه وکیل شاکی مشخصات دقیق و کامل بخشنامه مورد اعتراض را تعیین نکرده است و خصوصیات و متن مورد اعتراض نامبرده روشن و مشخص نیست، بنابراین به جهات مذکور و وجود ابهام در قضییه مطروحه، مـوضوع اعتـراض قابل طـرح و رسیدگی و اتخـاذ تصمیم در هیات عمومـی دیوان نمـیباشد و پـرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه بدوی دیوان ارجاع میگردد.
