بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 83/702الی715، 728 –84/14, 32، 88
شاکی: آقایان 1- جلیل رضاییمژدهی 2- مهدی شریفیبلاغی 3- حسین فتحپور 4- علی بلوریسیاهخالسر 5- ضربعلی ذولفیکلورزی 6- محمدتقی بهارمستحسینآبادی 7- امیر لطفی 8- سیدعلی میرفرجود و خانمها 9- سارا جعفریاللهدهی 10- ثمینه افضلخانی 11- اعظم عشوریگیلاکجانی 12- شقایق مرادیمنجیلی 13- هاجر کنفیواحد 14- زهرا توکلی 15-زهرا همتیبیجارپس
موضوع: ابطال تصویبنامههای شماره 43802/ت31119 مورخ 14/9/1383، 51904/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 و 62294/ت32174هـ مورخ 4/12/1383 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 16 مرداد 1384
شماره دادنامه: 203 الی 219
مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مصوبه شماره 43802/ت31119 مورخ 1383/9/14 و تصویبنامه شماره 51904/ت31119هـ مورخ 1383/9/14 و اصلاحیه آن به شماره 62294/ت32174 مورخ 1383/12/4 در خصوص نهادهای کتابخانههای عمومی با قانون برنامه سوم توسعه و قوانین و مقررات استخدامی کشور مغایرت دارد. لذا با توجه به موارد مشروحه ذیل درخواست ابطال آنها را دارد: بند 2 مصوبه شماره 51904/ت31119 مورخ 1383/9/14 هیات وزیران فقط شامل مستخدمان رسمی شاغل در کتابخانههای عمومی و دبیرخانه هیات امنای کتابخانههای عمومی کشور میشود لیکن بسیاری از کتابداران در بخشهای اداری و یا ستادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرستانهای تابعه مشغول انجام وظیفه میباشند. پس کتابداران شاغل در بخشهای اداری را شامل نمیشود. با توجه به ماده 2 آییننامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/6/24 هیات وزیران، کتابداران تمایل به مامور شدن به نهاد کتابخانههای عمومی کشور را ندارند و این در حالی است که وزارت متبوع و دبیرخانه هیات امنای کتابخانههای عمومی کشور مامور شدن کتابداران را اجباری اعلام کرده است. براساس ماده 114 قانون استخدام کشوری وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی برکنار کنند مگر اینکه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه هیات امنای کتابخانههای عمومی تاکنون هیچ مبنایی جهت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل و موارد مورد اشاره در ماده 39 و 40 قانون استخدام کشوری مشخص نکرده است. در بند 2 تصویبنامه شماره 51904/ت31119هـ مورخ 1383/9/14 پرداخت و تامین مابهالتفاوت از سوی مستخدم به سازمان تامین اجتماعی ذکر شده در حالی که انتخاب صندوق بازنشستگی یا تامین اجتماعی به عهده مستخدم میباشد و مابهالتفاوت آن را که در واقع سهم کارفرما میباشد باید مستخدم پرداخت نماید که این اجحاف میباشد. در ماده 17 تصویبنامه شماره 43802 /ت31119 مورخ 1383/9/14 شهرداریها مکلفند نیم درصد از کل درآمد خود را به حساب انجمن کتابخانهها واریز نمایند و این در حالی است که اکثر شهرداریها با مشکل مالی مواجه بوده و با توجه به اینکه شهرداران قبلاً هم عضو انجمن کتابخانه بودهاند همیشه از کمک به انجمن کتابخانه دریغ مینمایند. براساس ماده 12 آییننامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحد حداقل 50% از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایا آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید.تبصره : کارکنان شاغل در واحدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در واحدهای واگذار شده در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت. اما براساس ماده 3 مصوبه اصلاحی شماره 62294/ت32174هـ مورخ 1383/12/4 در خصوص نهاد کتابخانههای عمومی انتصاب کارکنان در سایر پستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مجاز نمیداند و این یک تناقض آشکار میباشد. بنابمراتب مذکور درخواست رسیدگی و ابطال مصوبههای مورد شکایت را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 11649 مورخ 1384/4/5 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 4674/1 مورخ 1384/2/31 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منضم به نظریه شماره 2390/6 مورخ 1384/2/27 نهاد کتابخانههای عمومی کشور و نظریه شماره 1002/1604 مورخ 1384/2/14 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است.در نامه نهاد کتابخانههای عمومی کشور آمده است، انتزاع کتابخانههای عمومی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته و به استناد تبصره ماده 11 همان قانون، عنوان «نهاد عمومی غیر دولتی» یافته است.بدیهی است وقتی اصل فعالیت و ماموریت به حکم قانون از قلمرو وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شد، پستهای سازمانی مربوطه باید حذف شوند و در صورت حذف پستهای سازمانی باید با مستخدمین مزبور طبق ماده 116 قانون استخدام کشوری عمل نموده و حکم آماده به خدمت ایشان را صادر کرد. در حالی که دولت با رعایت مصالح کلی از جمله غبطه کتابداران موصوف و حفظ وصف استخدامی آنان تا زمان بازنشستگی چنین مصوبهای را مقرر داشته است.شاکی مدعی است مصوبه مورد شکایت با قانون استخدام کشوری مغایرت دارد ولی در مقام اثبات ادعا به قانون استناد نکرده است بلکه به آییننامه ماموریت مصوب 1352 هیات وزیران تمسک جسته است. در مانحن فیه به تجویز ماده 11 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی، تعیین تکلیف امور اداری، مالی و استخدامی کتابخانههای عمومی به طور خاص به هیات وزیران واگذار شده است. مضافاً اینکه در بند (ب) ماده 11 قانـون استخدام کشوری صراحتاً از «اعزام» مستخدم سخن رفته است نه تراضی وی با وزارتخانه متبوع.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه مصوبه شماره 51904/ت31119هـ مورخ 1383/9/14 به شرح قسمت اخیر بند 5 مصوبه شماره 62294/ت32174هـ مورخ 1383/12/4 منتفی و مصوبه اخیرالذکر جایگزین مصوبه مورد اعتراض شده و اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد.ب- با عنایت به اینکه آییننامه اجرایی قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور در قست مورد اعتراض شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی در جهت ایجاد یا سلب حق و تضییع یا تضییق حق مکتسبی نیست، موضوع اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.ج- مطابق ماده 11 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب 1382 تعیین تکلیف مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانههای عمومی و امور اداری، مالی و استخدامی آنها به موجب آییننامهای که طبق ماده 14 قانون فوقالذکر به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران میرسد موکول شده است.نظر به اینکه هیات وزیران در اجرای مقررات قانون فوقالذکر و با استفاده از اختیار مقرر در ماده واحده لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت به عنوان مامور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایجاد شده یا میشوند مصوب 1358 و همچنین بند (ب) ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 بند 2 مصوبه شماره 62294/ت/32174هـ مورخ 1383/12/4 در خصوص تامین کادر مورد نیاز نهاد کتابخانههای عمومی کشور از طریق اعطای ماموریت به مستخدمین دولت و وضعیت استخدامی آنان را مورد تصویب قرار دادهاند، بنابراین بند 2 مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
