بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 267/84
شاکی: رییس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت10/83/596 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 9 مرداد 1384
شماره دادنامه: 196
مقدمه:رییس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در پرونده کلاسه 83/596 لایحه اخیر مورخ 25/2/84 تجدیدنظر خواه که تحت شماره 438 مورخ 1384/2/25 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه دهم تجدیدنظر و متعاقب ابلاغ دادنامه قطعی این شعبه تنظیم و ارسال شده دلالت بر آن دارد که دادنامه شعبه بدوی (695-6/5/82) علیرغم وجود آدرس مشخص و همچنین وجود سابقه ابلاغ به نشانی تجدیدنظر خواه ارسال نشده و به آدرس دیگری اشتباهاً ابلاغ شده است و لذا ریاست محترم شعبه بدوی دستور ابلاغ حضوری دادنامه را به نماینده اعزامی در تاریخ 29/4/83 صادر نموده است و چون در تاریخ 1383/5/7 در ظرف مهلت مقرر 20 روزه دادخواست تجدیدنظرخواهی ثبت دبیرخانه دیوان عدالت اداری گردیده لذا تجدیدنظر خواهی در مهلت قانونی بوده و براین اساس درخواست اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت شده است.اینک با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه گواهی مورخ 1383/6/10 ریاست محترم وقت شعبه دهم تجدیدنظر مبنی بر تایید ابلاغ دادنامه شعبه بدوی در تاریخ 1383/4/29 به نماینده حقوقی گروه تجدیدنظر خواه، ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و موجه تشخیص داده با پذیرش اعتراض و ضمن اعلام اشتباه، تجدیدنظر خواهی در موعد قانونی بوده مراتب به منظور طرح در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مشروحه مورخ آقایان رییس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به اینکه ابلاغ دادنامه بدوی در تاریخ 1382/6/2 موافق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت نگرفته و در نتیجه دادنامه مزبور در تاریخ 1383/4/29 ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر نیز در تاریخ 1383/5/7 و در مهلت قانونی تسلیم شده است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 1071 مورخ 1383/12/5 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی دادنامه مزبور مستنداً به تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود.
