رای شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۵/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 38/84

شاکی: آقایان 1- علی مهدی‎زاده 2- محمود عشق‎آبادی

موضوع: ابطال بند 4 مصوبه دومین جلسه دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران و بخشنامه شماره 3698/15 مورخ 21/6/1380 مدیرکل دفتر هیات امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها

تاریخ رای: یکشنبه 9 مرداد 1384

شماره دادنامه: 194

مقدمه:شکات در دادخواست و شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به ویژه تبصره 4 ماده 3 قانون مذکور مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و قوانین مربوط به امتیازات ایثارگران و افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل اعم از 6% و 3% بر مبنای حقوق و حداکثر افزایش دو گروه جهت کلیه مستخدمان ایثارگر چه اعضاء هیات علمی و سایر مستخدمین ایثارگر در نظر گرفته شده است و بر همین اساس تا سال 1377 سابقه ایثارگری حداکثر تا 11 پایه در متن احکام اعضای هیات علمی ایثارگر آمده است ولی بعد از سال مذکور با این استدلال که پایه‎ها بیانگر سابقه علمی عضو می‎باشد و معادل ریالی آن را تحت عنوان سایر مزایا با ردیف مستقل در احکام این دسته از ایثارگران لحاظ نمودند که تا صدور بخشنامه فوق جزء حق‎التدریس و حق‎التحقیق محاسبه می‎گردید.نظر به اینکه امتیاز ایثارگری به عنوان خدمت مفید محاسبه می‎شود و جزء سوابق خدمتی لحاظ می‎گردد، لذا اعطای پایه ترفیع نیز باید به عنوان سابقه مفید باشد و دلیلی بر مجزا کردن آن از مجموعه ردیفهای حقوق و فوق‎العاده شغل وجود ندارد، زیرا سایر مستخدمین ایثارگر حداکثر تا دو گروه از ارتقاء بهره‎مند می‎شوند و از مزایای آن اعم از محاسبه ضریب اضافه‎کار و ماموریت و غیره به طور دایم برخوردار می‎باشند و هیچ دلیلی برای استثنای اعضای هیات علمی ایثارگر از این امر وجود ندارد.در واقع با مصوبه و بخشنامه این دسته از ایثارگران از این حق و امتیاز قانونی بدون دلیل محروم شده‎اند. علیهذا با عنایت به اینکه بخشنامه و بند 4 مصوبه مذکور اعضای هیات علمی ایثارگر را از شمول آن قانون کلی استثناء نموده و حال اینکه این بخشنامه هیچ وجاهت قانونی ندارد، لهذا بدین وسیله انتظار دارد بخشنامه شماره 3698/15 مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و بند 4 مصوبات دومین جلسه از دور دوم هیات امنای دانشگاه تهران به لحاظ خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات ابطال گردد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت آقای علی‎مهدی‎زاده به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3698/15 مورخ 1380/6/21 مدیرکل دفتر هیاتهای امناء به شرح نامه شماره 1673/75 مورخ 1384/4/1 با ارسال تصویر نامه شماره 805/15 مورخ 1384/2/27 اداره کل دفتر هیات امناء و هیات ممیزه مرکـزی و شورای مرکزی دانشگاهها اعلام داشته‎اند، براساس مصوبـات دومین جلسه از دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1374/12/26، امتیاز ایثارگران باید به صورت یک رقم جداگانه مطرح و تحت عنوان امتیاز جانبازی یا آزادگی یا رزمندگی در احکام استخدامی ذیربط درج شود.در نامه شماره 805/15 مورخ 1384/2/27 آمده است، با استناد به بند (ن) ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امناء تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی از وظایف و اختیارات هیاتهای امناء می‎باشد و با استناد به مصوبات دومین جلسه از دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1374/12/26 ترفیعات ایثارگری جزء ترفیعات آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی نبوده و لازم است که این امتیاز به صورت یک رقم مجزا تحت عنوان امتیاز جانبازی یا آزادگی یا رزمندگی در احکام استخدامی مربوط درج شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 مصرح در جواز اعطاء یک یا دو گروه تشویقی به آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی، رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‎اند و طبعاً تاثیر آن در محاسبه مزایای مبتنی بر میزان حقوق ماهانه مستخدمین مشمول مقررات قانون فوق‎الذکر است و دلالتی بر تعیین و پرداخت مابه‎التفاوت گروه تشویقی به صورت یک رقم مجزی تحت عنوان امتیاز جانبازی یا آزادگی یا رزمندگی به جای گروه تشویقی و عدم احتساب آن در مزایا و فوق‎العاده‎های قانونی مذکور ندارد.بنابراین مفاد بند 4 مصوبه دومین جلسه دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران و همچنین بخشنامه شماره 3698/15 مورخ 1380/6/21 مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها از جهات فوق‎الذکر مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‎باشد و موارد مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی