بسمه تعالی
تاریخ: 29/3/84 شماره دادنامه: 135-136 کلاسه پرونده: 83/597، 612
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی 2- سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی شعبه اصفهان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از تصویبنامههای شماره 67439/ت28322هـ مورخ 28/12/1381 و 60320/ت30064هـ مورخ 18/11/1382 هیات وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مقرر میشود که از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجهی از جمله مالیات و عوارض اعم از محلی و ملی از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و … به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و … لغو و در عوض 3% از بهای کالا و یا خدمات از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان تحت عنوان عوارض تجمیع اخذ و به حساب دولت واریز گردد و حسب مندرجات بند هـ از ماده 3 قانون اخیرالذکر، سایر کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزرای اقتصاد و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا پایان بهمن هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران میرسد عوارض مذکور از تولیدکنندگان کالاهای مشمول اخذ شود. مورد اعتراض مربوط به لوله و پروفیل فولادی است که لوله و پروفیل فولادی و صنایع وابسته به آن عنوان محصول نهایی را نداشته تا مشمول مقررات بند هـ از ماده 3 قانون مذکور گردد. به عبارت دیگر لوله و پروفیل فولادی عنوان کالای واسطهای داشته و به تنهایی فاقد استفاده و فاقد تعریف کالای نهایی است. اما هیات وزیران به موجب تصویبنامههای شماره 67439/ت28322هـ مورخ 28/12/1381 و 60320/ت30064هـ مورخ 18/11/1382 در اقدامی فراتر از قانون لوله و پروفیل فولادی را محصول نهایی و مشمول عوارض 3% قانون تجمیع دانسته است. با عنایت به مراتب خواستار ابطال آن قسمت از مصوبات فوقالذکر که لوله و پروفیل فولادی را کالای نهایی و مشمول عوارض 3% اعلام نموده میباشد. مشاور و رییس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به دادخواستهای مذکور طی نامه شماره 3830 مورخ 26/2/1384 اعلام داشتهاند، مطابق بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … مصوب سال 1381، برای تعیین مالیات و عوارض سایر کالاهای تولیدی، دو قید مورد نظر قانونگـذار بوده است، 1- کالاهایـی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی باشد (و نه اختصاصاً و الزاماً) 2- کالاهای مزبور مطابـق فهرستی توسط کار گروه تعیین شده در قانون به تصویب هیات وزیران برسد. نظر به اینکه امکان استفاده از لوله و پروفیل توسط مصرف کنند نهایی وجود دارد و مراتب به تایید کار گروه یاد شده نیز رسیده در فهرست پیوست مصوبات مورد شکایت لحاظ شده است، علیهذا با توجه به نکات فوق و توضیحات تفصیلی وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی رد دادخواست را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند هـ ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، کالاهای تولیدی را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد مشمول پرداخت مالیات و عوارض اعلام داشته است. نظر به اینکه تعیین کالاهای مشمول قانون به تشخیص مقامات مقرر در بند هـ ماده مزبور و تصویب هیات وزیران راجع است، مصوبات مورد اعتراض در قسمتی که لوله و پروفیل فولادی را مشمول مالیات و عوارض مقرر اعلام نمودهاند، مغایرتی با قانون ندارد. /
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
