بسمه تعالی
تاریخ: 29/3/84 شماره دادنامه: 133-134 کلاسه پرونده: 83/651، 638
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- شرکت سهامی قند فسا 2- آقای محمود هوشمندی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، گمرک ایران با صدور دو فقره بخشنامه با شمارههای 200306/108/140/55 مورخ 9/1/1374 و 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 با طرح دعوی علیه وارد کنندگان کالاهای ورود موقت، موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، مشکلات و معضلاتی را سبب گردید تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی طی دادنامههای شماره 317 مورخ 30/8/1378 و 210 مورخ 2/6/1382 به ابطال بخشنامههای مزبور رای داد. متاسفانه برای سومین و این بار توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران بخشنامهای به شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 صادر و به گمرکات کشور نیز ابلاغ گردیده که طی آن به ضرر مردم و صادرکنندگان، اولاً تعهدات واردکنندگان را که در سالها قبل تعیین و در جهت تضمین آنها نیز سفته به میزان مشخص اخذ شده بود بر خلاف قانون افزایش داد. (دهها برابر) ثانیاً، طریق و نحوه وصول آن را که قانون و دادنامه دیوان عدالت و محاکم عمومی دادگستری تعیین نموده، تغییر داده و علاوه بر محاکم دادگستری از طریق اعمال ماده 14 و تبصرههای ماده 15 و همزمان با هم دستور وصول داده است با مراجعه به متن بخشنامه ملاحظه میفرمایید که عبارت داخل پرانتز «برمبنای روز …» مصداق کامل عطف بماسبق نمودن قانون نسبت به کسانی است که در سالهای قبل از صدور بخشنامه کالا وارد نمودهاند به عبارت دیگر گمرک با صدور این بخشنامه شکل دیگری مفاد بخشنامههای ابطال شده را تکرار نموده و قصد تبعیت از آراء هیات عمومی دیوان ندارد زیرا هیات عمومی دیوان عدالت در دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 صریحاً حکم نمود به اینکه «… و مورد کالاهای موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات نشده در صورت تخلف صرفاً ملزم به ایفاء تعهد یا پرداخت وجه سفتههای سپرده شده به گمرک میباشد…» و در دادنامه شماره 210 مورخ 2/6/1382 نیز مرجع ذیصلاح رسیدگی را معین نموده ولی گمرک به هیچ یک از این دو موضوع توجه ننموده و از طریق ماده 14 و 15 قانون امور گمرکی خود و اداره دارایی دست به کار وصول مستقیم شدهاند. بدین ترتیب عملاً همان مشکلات ناشی از بخشنامههای سابق را به شکل دیگری برای واردکنندگان تکرار نموده که چون به دلایل زیر خلاف قانون است، ابطال آن از هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. الف- دلایل غیر قانونی بودن بخشنامه نسبت به اخذ حقوق ورودی بر مبنای زمان حال: 1- با توجه به تبصره یـک ماده 19قانون امور گمرکی انجام تشریفات قطعی به منزله «ترخیص قطعی» است. در مورد کالاهای ورود موقت در همان زمان ورود تشریفات قطعی انجام و تضمین لازم اخذ و سپس ترخیص قطعی صورت میگیرد و در صورت عدم انجام تعهدات واردکنندگان گمرک نمیتواند تضمینهای اخذ شده به نرخ زمان صادرات افزایش دهد. 2- با عنایت به مواد 142 و 143 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی اولاً، ملاک همان تضمین ماخوذه در زمان ورود است و از همان محل باید برداشت نماید. ثانیاً، از همان تضمین اگر مازاد احتمالی نیز داشت باید مسترد شود. لذا هیچ کجا دیده نشده که نرخ روز تبدیل، وصول شود. 3- ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی… مصوب 1382 تایید و تاکیدی میباشد که گمرک بیش از ضمانتنامه و سپرده دریافتی نمیتواند اخذ کند. ب- دلایل مخالفت بخشنامه با قوانین از حیث اعمال ماده 14 و تبصره ذیل ماده 15 قانون امور گمرکی 1- کالاهای موضوع ماده 12 قانون صادرات و واردات از حیطه قانون امور گمرکی خارج بوده تحتالشمول مادتین 14 و 15 نیز قرار نمیگیرد و بر این اساس گمرک فقط میتواند از طریق اقامه دعوی حقوقی از باب مطالبه وجوه تضمین شده اقدام نماید. 2- بر فرض محال و شمولیت قانون امور گمرکی بر کالای موضوع ماده 12 مرقوم، اعمال ماده 14 و تبصره ذیل ماده 15 قانون امور گمرکی مستلزم رعایت سایر مقررات و شرایطی است که در مواد 16 قانون و 287 آییننامه اجرایی آن و مواد بعدی مقرر گردیده است. بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 299855/971/1252/109/54 مورخ 17/11/1383 اعلام داشتهاند، فصل مربوط به ورود موقت کالای خارجی در آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (مصوب 20/11/1351 کمیسیون دارایی مجلس) مقررات کلی مربوط به ورود موقت کالای آماده خارجی که به منظور تعمیر یا تکمیل و یا برای شرکت در نمایشگاهها به ایران وارد و سپس خارج میگردد را بیان میدارد از جمله نحوه اخذ سپرده که در بند یک ماده 135 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی قید گردیده و عبارت از مبلغی معادل حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض که واردات قطعی آن کالا تعلق میگیرد به علاوه حداکثر جریمه احتمالی نقداً و یا تضمین بانکی میباشد و ارتباطی با موضوع مورد اشاره ندارد. لیکن در ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 تسهیلات جدیدی برای واردکنندگان کالای ورود موقت در نظر گرفته شده که عبارتند از ایداع سفته و یا ارایه تعهد به جای پرداخت نقدی و یا تضمین بانکی که قانوناً برقراری تسهیلات جدید ناسخ مقررات سابق در مواردی که منافاتی با این تسهیلات ندارد نمیباشد. از طرفی کالای موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات از جمله موارد بارز ورود موقت بوده و تابع قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن خواهد بود. ضمن آنکه با توجه به تبصره یک ماده 12 مارالذکر و همچنین دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برابر مصوبه شماره 45309/ت27753هـ مورخ 13/8/1383 هیات وزیران که صراحتاً گمرک را ملزم بـه اخـذ حقوق ورودی متعلقـه نموده و انتفاء جرم قاچاق در خصوص کالاهایی که به موجب ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات به صورت ورود موقت وارد کشور شدهاند و پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده است، کالا مصرف شده در کشور تلقی و بدهی واردکننده بابت حقوق و سود و عوارض کالای موصوف محرز و مسلم است. بنابراین از جمله راههای وصول عایدات دولت از کالاهای مزبور مطابق مقررات اعمال مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی است. بنابراین با عنایت به تصریح مصوبه اخیر هیات وزیران که در راستای دادنامههای صادره از آن دیوان صادر گردیده و اعمال مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مطابق قوانین و مقررات موضوعه و به منظور وصول حقوق دولت میباشد رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به مدلول دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم انطباق وصف کالای قاچاق نسبت به کالاهایی که به موجب ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات به صورت ورود موقت وارد کشور شده و پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده و نتیجتاً انطباق آن با تعریف و شرایط و احکام قانونی کالای مصرف شده در کشور براساس مقررات قانون امور گمرکی، بخشنامه شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران که در اجرای مقررات قانونی مربوط تنظیم و صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در تدوین و صدور آن نمیباشد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
