بسمه تعالی
تاریخ: 22/3/84 شماره دادنامه: 116 کلاسه پرونده: 82/237
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن داروسازان استان گیلان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 29 آییننامه داروخانهها.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، آییننامه داروخانهها خصوصاً تبصره یک ذیل ماده 29 آن بر خلاف موازین قانونی و عرف و مصلحت بهداشتی درمانی جامعه میباشد. الف-1- وزارت بهداشت در ماده 35 آییننامه داروخانهها قید کرده است (… این آییننامه به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی – دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی سال 1334 و بندهای 11، 12، 13 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 … به تصویب رسید…) در حالی که در ماده 24 قانون مذکور قید شده است (… وزارت بهداری مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون آییننامههای مربوطه را تهیه و به مورد اجراء بگذارد…) اولاً، تهیه آییننامه جدید برای قانونی که چهل و چند سال از آن گذشته و در این فاصله قوانین دیگری تصویب شده مخالف صراحت ماده 24 قانون مذکور میباشد که فوریت داشته است. ثانیاً در قانون مربوطه هیچگونه اشارهای به محدودیت خدمات دارویی از نظر زمانبندی نشده تا بر مبنای آن آییننامه تنظیم و خدمات دارویی اختصاصاً محدود شود. 2- استناد به مواد 11 و 12 و 13 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 در ماده 35 آییننامه مورد شکایت نیز خلاف مندرجات قانون مذکور است. همچنین با توجه به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب اقتصاد وسیله است نه هدف و آزادیهای مندرج در اصول قانون اساسی از جمله اصول 9-19-20 و 22 و سایر اصول قانون اساسی به نظر میرسد، آییننامه مذکور علاوه بر مخالفت با قوانین عادی، با قانون اساسی نیز مغایرت دارد. ب-1- آییننامه مذکور خلاف عرف و خلاف مصالح جامعه است. زیرا: 1- عرضه خدمات حیاتی به مردم محروم مانند مطب، داروخانه، بیمارستان و حتی دفترکار وکلای دادگستری و امثال آن نمیتواند محدود به زمان باشد. 2- دکترهای داروساز مانند پزشکان، دندانپزشکان، ماماها عضو سازمان نظام پزشکی هستند. همه این گروههای پزشکی برای مفتوح بودن محل کارشان در روزهای تعطیل مخیر میباشند و این تضییق از نظر زمانی برای داروخانهها- توجیه قانونی و عملی ندارد. هیات مدیره انجمن داروسازان گیلان اعتقاد دارد که ارایه خدمات حیاتی به مردم، ساعات کار ندارد. بنابمراتب مذکور تقاضای ابطال تبصره یک ماده 29 آییننامه داروخانهها را داریم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12455/ح/ن مورخ 26/8/1383 اعلام داشتهاند، 1- قانون مصوب سال 1334 خطمشی وزارت بهداشت و درمان و زیر مجموعههای آنرا مشخص میسازد و با توجه بـه قانون مزبور آییننامههای مربوط نیز تدوین گردیده تا نظم لازم را به امور ببخشد. 2- ماده 29 آییننامه و تبصرههای ذیل آن، برای داروخانهها و مشخص و مرتب کردن کارکرد آنان است با لغو آن بینظمی و هرج ومرج در خصوص بسته یا گشوده بودن آنها در ساعات روز و شب پدید میآید. 3- برابر تبصره یک ماده مزبور داروخانههای روزانه در مناطق و شهرهایی که داروخانه شبانه روزی فعال هستند در ایام رسمی و ساعات غیر موظف میبایست تعطیل باشند 4- حداکثر ساعات کار موظف داروخانههای روزانه تمام وقت 12 ساعت، داروخانههای نیمه وقت 6 ساعت و در فاصله بین 8 تا 10 شب میباشد. 5- آییننامه مصوب سال 1367 در خصوص تشریح وضع داروخانهها و وظایف داروخانههای روزانه و نیز داروخانههای شبانه روزی است، چنانچه هر گروهی برای فرار از مقرراتی که برای منظم کردن شغل ایشان تدوین گردیده تقاضای ابطال آنرا کنند، مسلماً بینظمی شدید در جامعه حاکم خواهد شد که به نفع هیچ صنفی یا گروهی که در این جامعه زندگی میکنند نیست. 6- ماده 63 قانون متبوع که تعطیلات رسمی کشور را اعلام مینماید روز کارگر 11 اردیبهشت را نیز جزء تعطیلات کارگران به حساب آورده، آییننامه داروخانهها نیز مستنداً به این ماده داروخانههای روزانه را مشمول آن نموده است. اینک با توجه به آنچه معروض افتاد تقاضای رد دادخواست خواهان را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسیولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه کنترل و نظارت بر انواع مختلف سازمانها و موسسات مربوط به حرف پزشکی و دارویی و تنظیم و تنسیق فعالیت آنها از جهات گوناگون، تبصره یک ماده 29 آییننامه داروخانهها که مقرر داشته است «داروخانهها روزانه در مناطق و شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال هستند در ایام تعطیل رسمی و ساعات غیر موظف میبایست تعطیل باشند.» مغایرتی با قانون ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
