بسمه تعالی
تاریخ: 22/3/84 شماره دادنامه: 114-115 کلاسه پرونده: 81/322، 82/642
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- خانم فاطمه مجابی 2- حزب مردم ساوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات.
مقدمه: الف- خانم فاطمه مجابی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- تبصره 2 ماده یک آییننامه «نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.» خلاف تبصره 3 ماده یک الحاقی 3/1/1379 قانون مطبوعات است، چرا که در این تبصره نشریات الکترونیکی، مشمول مواد قانون مطبوعات از جمله اخذ مجوز است در حالی که در تبصره 2 ماده یک آییننامه موصوف، نسخه دیجیتال نشریات چاپی از گرفتن مجوز معاف شده است. 2- در ماده 2 آییننامه «در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شدهاند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد. همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامانوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی بنماید. در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.» مرجع تشخیص تخلفات در محدوده این ماده را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته در حالی که در ماده 33 اصلاحی قانون مطبوعات، رسیدگی به همه این امور در صلاحیت مرجع قضایی نهاده شده، لذا قید مندرج در بخش اخیر ماده 2 آییننامه که نافی صلاحیت محکمه است بر خلاف قانون میباشد. 3- در تبصره یک ماده 9 آییننامه «درج شایعات به نحوی که اصل مطلب کذب باشد و به قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد ممنوع است.» با بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات منافات دارد. زیرا مبادرت به تفسیر و توسعه و تضییق این بند قانونی در مورد شایعه و درج آن کرده که خروج از حدود آییننامه نویسی است. 4- تبصره 2 ماده 9 آییننامه «نقدهای علمی از شمول بند 12 الحاقی ماده 6 قانون مطبوعات مستثنی است.» بر خلاف بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات است چرا که مبادرت به تقیید و نیز تفسیر قانون که در صلاحیت محاکم و مجلس شورای اسلامی است نموده است. 5- ماده 10 آییننامه «تغییر نام، روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیات نظارت بر مطبوعات ممنوع میباشد. تغییر در سایر موارد با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.» بر خلاف قانون مطبوعات است چرا که با قید (تغییر در سایر موارد) که مبهم میباشد اختیارات هیات نظارت را محدود کرده است. 6- تبصره ماده 10 آییننامه «هیات نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف 3 ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام نظر میکند در صورت انقضای مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است درخواستهای مزبور را بررسی و مراتب تایید یا رد تقاضا را به نشریه اعلام نماید. تبدیل ترتیب انتشار روزنامه از مفاد این تبصره مستثنی است.» بر خلاف ماده 13 قانون مطبوعات است. زیرا در قانون یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد این اجازه داده نشده است تا پس از گذشت 3 ماه راساً بـه درخواست متقاضی رسیدگی کند و مجوز بدهد. 7- ماده 11 آییننامه «نشریه اجارهای به نشریهای اطلاق میشـود که صاحب امتیـاز و و مدیر مسیول آن به موجب اجاره نامهای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا موسسهای واگذار مینماید.» مبادرت به تفسیر قانون کرده که از صلاحیت وی خارج و در صلاحیت محکمه و مجلس شورای اسلامی است. 8- تبصره ماده 14 آییننامه « منظور از گروههای غیر قانونی، گروههایی هستند که از طریق وزارت کشور رسماً غیر قانونی اعلام شده باشند» با تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات مخالفت دارد. زیرا در این تبصره قانونی، چنین تفسیری از گروههای غیر قانونی به عمل نیامده و این موضوع و تفسیر آن در صلاحیت دادگاه صالح و قانون مصوب مجلس است و نیز آییننامه حق تفسیر قانون را ندارد. 9- تبصره 2 ماده 24 آییننامه «توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز) بلا مانع است.» بر خلاف بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات است که صراحتاً محدوده جغرافیایی نشریات متعلق به اشخاص حقوقی و عدم خروج آنها از این محدوده را معین کرده است. 10- ماده 33 آییننامه «فعالیت مطبوعاتی مندرج در تبصره 8 الحاقی ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1379 شامل فعالیتهای تحریری خواهد بود که جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حقالزحمه ثابت دریافت شود.» برخلاف تبصره 8 الحاقی ماده 9 قانون مطبوعات است و مبادرت به تضییق و توسعه قانون و تفسیر آن پرداخت که خارج از صلاحیت آییننامه است. 11- ماده 34 آییننامه «در کلیه مواردی که هیات نظارت بر مطبوعات، اختیار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد، باید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم موارد تخلف را کتباً به مدیر مسیول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید.» بر خلاف موارد مربوط به اختیارات هیات نظارت مندرج در ماده 10 قانون مطبوعات است چرا که مبادرت به تضییق دایره اختیار وی در توقیف و لغو پروانه از حیث موظف نمودن هیات به رعایت تشریفاتی که خارج از محدوده قانون میباشد نموده است. 12- ماده 35 و تبصره آن «جلسات شور و اتخاذ تصمیم هیات منصفه، بدون حضور رییس دادگاه برگزار خواهد شد. تبصره – در صورتی که بنا به تصمیم اکثریت اعضای هیات منصفه حضور رییس دادگاه برای رسیدگی برخی از موارد ضروری باشد رییس دادگاه صرفاً برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.» بر خلاف مفاد ماده 43 قانون مطبوعات است. زیرا مبادرت به تعیین تکلیف برای قاضی و نحوه دادرسی نموده که خروج از حوزه آییننامه نویسی است. لذا از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و حسب مورد ابطال موارد یاد شده را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 535/102 مورخ 5/3/1382 و نظریه تفصیلی شماره 1153/12 مورخ 23/2/1382 معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است. در نامه اخیر آمده، در پاسخ به موارد ادعایی شاکی (به ترتیب در دادخواست) توضیحات زیرا ارایه میشود. 1- در تبصره 2 ماده یک آییننامه فوقالذکر نسخه الکترونیک از اخذ مجوز معاف نشده است، زیرا نشریات چاپی و مکتوب قبلاً از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز گرفتهاند و لذا اخذ مجوز مجدد برای همان نشریـه تحصیل حاصل و بدون دلیل و بیمعنی است. 2- در ماده 2 آییننامه اجرایی به هیچ وجه نفی صلاحیت دادگاه نشده است، بلکه صلاحیت عـام دادگاه در تمام امور بـه عنوان یک اصـل پذیرفته شده است. لیکن در این مـاده بـه لحاظ حرفهای و به دلیل تعیین یک مرجع اداری برای پیشبرد سریع کار و پاسخ دهی به مراجعین، یک مرجع اداری تعیین شده است. در این جا صلاحیت وزارت ارشاد یک صلاحیت اداری است. در حالی که صلاحیت دادگاه یک صلاحیت قضایی است. یعنی وزارت ارشاد به عنوان یک واحد اجرایی فقط اعلام نظر میکند و نه رسیدگی قضایی و مسلماً نظر ارشاد مانند نظر هر کارشناسی برای دادگاهها الزامآور نیست. لذا در این ماده نه صراحتاً و نه ضمناً نفی صلاحیت دادگاه نشده است. 3- هیچ مغایرتی بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات با تبصره یک ماده 9 آییننامه اجرایی ندارد. زیرا شان و فلسفه وجودی آییننامه اجرایی تشریح مواد مبهم قانون است تا ابهامات قانون در حدود قانون و مقام اجرا را روشن کند. هدف از تدوین تبصره یک ماده 9 تعریف و تشخیص مرز تحریف و مطالب خلاف واقع در مطالبی که به آن به صورت کلی شایعه گفته میشود، میباشد. 4- تبصره 2 ماده 9 آییننامه کاملاً مطابق با قانون است. زیرا اولاً در خود قانون مطبوعات یکی از وظایف اصلی مطبوعات انتقاد سازنده ذکر شده است و تفکیک این مطلب نیز ضروری است که نفی با نقد متفاوت است. تبصره 2 ماده 9 آییننامه به نقدهای علمی اشاره میکند. در حالی که بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات به معنای نفی است. لذا موضوع نقد علمی از بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات خروج موضوعی دارد. ضمن اینکه باید در نظر داشت که طبق اصول و قواعد حقوقی، اصل، حقوق است و حدود و محدودیت استثناء است و بنابراین طبق اصل مطبوعات همیشه حق انتقاد سازنده دارند. 5- وظایف هیات نظارت در قانون مشخص بوده و طبق قواعد مسلم حقوقی، نمیتوان بیش از وظایف مشخص شده در قانون، وظایفی بر آن تحمیل کرد. لذا مواردی اضافه بر مواد ذکر شده در قانون، که جزء موارد اجرایی محسوب است و به ویژه با توجه به ماده 45 قانون مطبوعات به عهده وزارت ارشاد میباشد و لذا این تبصره موجب تحدید اختیارات هیات نظارت نمیباشد. 6- در ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات بحث دادن مجوز مطرح نیست. بلکه رسیدگی به تقاضای تغییر وضعیت نشریه مطرح است که مسلماً چنین نشریهای قبلاً مجوز لازم را از هیات نظارت اخذ کرده است. اشاره به این نکته نیز ضروری است که وقتی در قانون به هیات نظارت مهلت سه ماه جهت پاسخ به متقاضی جهت دریافت مجوز داده شده است، به طریق اولی نباید پاسخ دهی به تغییر وضعیت یک نشریه بیش از سه ماه طول بکشد. این تبصره بنا به وحدت ملاک از ماده فوقالذکر به هیات نظارت مهلت سه ماهه جهت تغییر وضعیت یک نشریه داده است و این ماده نیز اساساً مغایرتی با قانون ندارد. 7- ماده 11 آییننامه اجرایی فقط واژه (اجاره) که در تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات دارای ابهام بوده است را شرح و توضیح داده است و از آن رفع ابهام کرده است. شاکیه نگفته است که تفسیر مذکور در ماده 11 آییننامه مغایر با کدام یک از مواد قانون مطبوعات و یا حتی قانون اساسی است. لذا با توجه به اینکه واژه اجاره مطلق بوده و کلیت ماده را دارای ابهام مینموده است، توضیح لازم در این مورد بیان شده است. 8- تبصره ماده 14 آییننامه اجرایی علاوه بر اینکه هیچ مغایرتی با قانون مطبوعات ندارد، بلکه دقیقاً در چارچوب قانون تنظیم شده است. زیرا مطابق قانون احزاب، مرجع صالح بـرای صدور مجوز برای احزاب و تشخیص قانونی بـودن گروههای سیاسی، وزارت کشور است. لذا تبصره مذکور کاملاً منطبق برقانون احزاب بوده و واژه گروههای غیرقانونی مندرج در تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات را که کلی و دارای ابهام است، در چهارچوب قوانین جاری تعریف کرده است. 9- قانون مطبوعات در ماده 7 توزیع، انتشار و چاپ را از هم تفکیک کرده است. لذا در آییننامه اجرایی براساس این موارد اقدام به توضیح موارد مذکور کرده است. دلیل عدم مغایرت تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی با بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات این است که اولاً هرگونه تفسیری که در زمینه حدود مطبوعات است بنا به اقتضای اصل آزادی مطبوعات باید مضیق باشد و حداقل محدودیت را ایجاد نماید و لذا باید به حداقل اکتفا کرد. در ماده 7 قانون مطبوعات چهار واژه ذکر شده که هر کدام معنای خاص خود را دارد. آنچه در ماده دیگر مورد ادعای شاکیه (بند 2 بخش ب ماده 9) آمده است انتشار است. باید دید آیا مفهوم واژه انتشار با واژه توزیع یکی است و مترادف است؟ قانونگذار از تفکیک این واژهها هدف خاص داشته است. آنچه در قانون آمده واژه انتشار است (که ظاهراً مورد نظر شاکی است) و این با واژه توزیع (تبصره 2 ماده 24 آییننامه) متفاوت است. در قانون به انتشار اشاره شده و در آییننامه اجرایی، توزیع مد نظر بوده است. لذا مغایرتی با هم ندارند. 10- در این مورد ابتدا باید دید منظور شاکیه چیست؟ آیا در ماده 33 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات توسعه داده شده یا تضییق شده است؟ شاکیه باید خواسته خود را صریح و دقیق مشخص نماید. نامبرده ماده 33 را توامان باعث توسعه و تضییق قانون اعلام کرده است که این دو واژه با هم متضاد است و با هم جمع شدنی نیست. یعنی چنانچه ماده 33 آییننامه، قانون را توسعه داده باشد چطور میتواند همزمان آنرا تضییق هم کرده باشد و بالعکس. قانون مطبوعات موارد را به طور کلی بیان کرده و چهارچوبها را مشخص کرده است و در آییننامه اجرایی جزییات و موارد اجرایی تشریح شده است، از نظر وزارت ارشاد که متولی اصلی در عرصه فعالیت مطبوعاتی در کشور است، فعالیتهای اساسی و اصولی که در عرصه مطبوعات به عنوان فعالیت مطبوعاتی شناخته میشود، آن مشاغل و اقداماتی است که در راهاندازی یک نشریه نقش اساسی دارد. به عبارت دیگر اقداماتی است که به طور اساسی در مطبوعات و نتیجه کار مطبوعات اثر دارد و لذا اقدامات جنبی که تاثیری در راهاندازی مطبوعات ندارد عرفاً فعالیت مطبوعاتی قلمداد نمیشود و چنانچه اختلاف پیش آید چون تبصره 8 ماده 9 فعالیت و حق افراد را محدود میکند باید تفسیر مضییق شود و بنابراین اقدامات افراد را به صورت غیر مستمر و هرازگاهی برای یک نشریه را نمیتوان فعالیت مطبوعاتی قلمداد کرد. 11- با توجه به اینکه وزیر ارشاد ریاست هیات نظارت را بر عهده دارد ماده 34 هیچ محدویتی در اختیارات هیات نظارت ایجاد نکرده است بلکه از نظر رعایت اصول اداری و اصول کلی ایجاد حق دفاع و پاسخگویی برای صاحبان امتیاز نشریات، هیات را موظف به دادن مهلت پاسخ کرده است. ضمن اینکه به نظر میرسد برای جلوگیری از تراکم کار در دادگستری و کاستن از حجم دعاوی راه حل مطلوبی است. 12- این ماده بر مبنای اصل استقلال هیات منصفه در شور و تصمیمگیری منحصراً در اختیار و از وظایف هیات منصفه است و از مفهوم ماده استنباط میشود که حضور فردی غیر از هیات منصفه، ولوقاضی رسیدگی کننده، جایز نیست. معلوم نیست برچه اساسی شاکیه، معتقد به تعیین تکلیف نمودن ماده 35 برای قاضی است. آیا ذکر اینکه جلسات شور هیات منصفه بدون حضور قاضی (رییس دادگاه) انجام خواهد شد تعیین تکلیف برای قاضی است؟ یا اینکه باید اذعان داشت که قاضی در جلسات شور هیات منصفه هم حق رسیدگی و صدور رای دارد؟ چنین استنباطی حتی از نظر غیر حقوقدانان هم بسیار بعید و غیر عقلایی است. وظیفه یک دادگاه رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات پس از اعلام نظر هیات منصفه (تبصره 1 و 2 ماده 43) است. در ماده 43 قانون مطبوعات هیچ دلیلی یا حتی اشارهای مبنی بر حق دخالت قاضی در اتخاذ تصمیم و یا مشارکت در شور هیات منصفه ملاحظه نمیگردد. با توجه به موارد فوقالذکر تقاضای رد دعوای شاکیه مورد استدعا است. ب- دبیرکل حزب مردم ساوه در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحیه 30/1/1379 مجلس تصریح گردیده است «نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.» در همین راستا با عنایت به نحوه صدور مجوز و انتشار نشریات داخلی (بولتنها) موضوع تبصره 2 ماده 6 همان قانون «برای استفاده کارکنان – رایگان بودن – تنها اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 قانون مطبوعات را کافی دانسته است.»1- هیات وزیران در آییننامه اجرایی اخیرالتصویب قانون مطبوعات بدعتی را پایهگذاری کرده است و با اضافه نمودن مفادی در ماده 17 آییننامه اجرایی اقدام به تایید مجازات تخطی از این آییننامه و ماده 2 قانون برای نشریات داخلی نموده است. در حالی که در آییننامه اجرایی امکان قانونگذاری نیست و نمیتوان فراتر از قانون مربوطه اقدام نمود. مضافاً اینکه طبق تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات چون نشریات داخلی از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز اخذ نمیکنند تابع قوانین عمومی هستند و همچنین تعیین مجازات در فصل ششم قانون مطبوعات صراحتاً مشخص گردیده است. در حالی که در آییننامه اجرایی علاوه بر تعیین مجازات که سلب کننده حقوق حقه نشریات داخلی است قید ابطال مجوز به عنوان مجازات موثر جای تامل دارد و نهایتاً اینکه قانونگذار تنها شرط کافی برای نشریات داخلی را رعایت ماده 2 همان قانون با قیدهای مشخص معین نموده است. 2- در بندهای 3 و 4 ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات «عدم امکان درج آگهی بازرگانی و محدودیت 48 صفحهای برای نشریات داخلی» قید گردیده است در حالی که قانونگذار در تبصره 2 ماده 9 همان قانون «در صورت انتشار رایگان برای استفاده کارکنان با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده2 همان قانون کافی دانسته است» و قید کافی بودن در انتهای تبصره قانونی امکان هرگونه شرط دیگری را غیر ممکن نموده است. لذا ایجاد محدودیت فراتر از قانون و همچنین قانونگذاری در بندهای 3 و 4 و به صورت نسبی در بند 2 ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات خلاف قانون میباشد. مستدعی است با عنایت به توضیحات فوقالذکر نسبت به ابطال بندهای مذکور در ماده 16 و کل ماده 17 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات بررسی و موافقت به ابطال فرمایید. دفترامور حقوقی دولت در پاسخ به این شکایت طی نامه شماره 18316 مورخ 22/4/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10940 مورخ 3/12/81 نمودهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- حکم مقرر در ماده 13 قانون مطبوعات متضمن تفویض مسیولیت بررسی صلاحیت متقاضیان امتیاز نشریه و مدیر مسیول آن ظرف 3 ماه از تاریخ دریافت تقاضا و اعلام رد یا تایید صلاحیت آنان به وزیر ارشاد است. و حسب قسمت آخر ماده مذکور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند. نظر باینکه مدلول ماده مذکور دلالتی بر جواز بررسی درخواستهای متقاضیان امتیاز نشریه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید یا رد صلاحیت آنان در صورت انقضاء سه ماه مقرر در قانون ندارد، بنابراین مفاد تبصره ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات که مفهم صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باب است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد. 2- به صراحت قسمت اخیر بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات محدوده جغرافیایی انتشار هر نشریه، محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی صاحب امتیاز است. بنابراین تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات که توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز) را بلامانع اعلام داشته مغایر حکم صریح قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. 3- در قانون مطبوعات اعمال اختیار توقیف یا لغو امتیاز نشریات پس از رسیدگی و احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم به انجام تشریفاتی از قبیل ابلاغ موارد تخلف به دیگر مسیول نشریه به منظور پاسخگویی ظرف یک هفته موکول نشده است بنابراین قسمت آخر ماده 34 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات بلحاظ الزام هیات نظارت به انجام اموری که در قانون تعیین نشده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود. 4- با توجه به احکام مقنن پیرامون کیفیت تشکیل دادگاه ذیصلاح برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و از جمله ماده 43 قانون مطبوعات، مفاد ماده 35 آییننامه اجرایی قانون مزبور و تبصره آن که در این خصوص متضمن وضع قواعد آمره و ترتیب رسیدگی دیگری میباشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود. بنا به جهات فوقالذکر تبصره ماده 10، تبصره 2 ماده 24، ماده 34 و ماده 35 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. ب- نظر به اینکه ماده 33 آییننامه اجرایی قانون به شرح مصوبه شماره 63642/ت32085هـ مورخ 1/11/1383 نسخ گردیده است، اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع استو موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ج- سایر موارد اعتراض مشتمل بر تبصره 2ماده یک آییننامه موضوععدمنیاز نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز به اخذ مجوز مجدد بلحاظ برخورداری نسخه چاپی و مکتوب نشریه از مجوز قانونی انتشار آن و ماده 2 آییننامه که ایجاد شبهه از طریق نام نشریه در صورت بروز اختلاف را منوط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته بلحاظ اینکه صرف تشخیص متضمن ترتب آثار حقوقی الزامآوری نیست و تبصره یک ماده 9 آییننامه به جهت انطباق آن با شرایط و خصوصیات و معنی و مفهوم شایعه در اصطلاح حقوقی و عرف اجتماع و تبصره 2 ماده 9 آییننامه از جهت آن که نقد علمی نسبت به قوانین و مقررات از مقوله انتشار مطلب علیه قانون محسوب نمیشود و ماده 10 آییننامه بلحاظ عدم توسیع یا تضییق قلمرو تکالیف و اختیارات هیات نظارت و مفاد ماده 11 آییننامه در خصوص اجاره نشریه بلحاظ ضرورت تبیین روشهای مطلوب اجرایی قانون و امور مرتبط با آنها و تبصره ماده 14 آییننامه که تعیین گروههای غیر قانونی را از حیث صلاحیت فعالیت مطبوعاتی به عهده وزارت کشور محول نموده با عنایت به وظایف و مسیولیتهای آن وزارتخانه در تشخیص احزاب قانونی و صدور مجوز تشکیل احزاب سیاسی و شرایط مندرج در بندهای 2 و 3 و 4 ماده 16 آییننامه با توجه به اهداف مربوط به انتشار نشریه داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی و اختصاص آن به کارکنان موسسات خاص و ماده 17 آییننامه در زمینه ضمانت اجرای تخلفات نشریه داخلی از شرایط و ضوابط مذکور در مقررات با توجه به وظایف و مسیولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظارت بر مطبوعات و مسیولیتهای قانونی آن وزارتخانه در جهت جلوگیری از تخلفات مطبوعاتی براساس مقررات مربوط، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب آنها نمیباشد، بنابراین موردی برای ابطال مقررات مندرج در این بند وجود ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
