بسمه تعالی
تاریخ: 8/3/84 شماره دادنامه: 104، 105 کلاسه پرونده: 83/695، 730
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت فرپویان سپاهان – شرکت زرین دانه اسپادانا.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستورالعمل شماره 8179/1 مورخ 24/4/1383 وزیر بازرگانی.
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزیر بازرگانی به موجب بند 2 نامه شماره 8179/1 مورخ 24/4/1383 دستور دادهاند که بابت مابهالتفاوت از هر کیلو کنجاله سویای وارداتی که با ارز آزاد خریداری و وارد میشود، مبلغ پانصد ریال اخذ شود که این دستور به جهاتی که ذیلاً بعرض میرسد موجب تضییع حقوق واردکنندگان است، به موجب مفاد بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید.» و همچنین بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 کل کشور تصریح میدارد «حقوق ورودی و مابهالتفاوت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1383 برای واردات سایر اقلام کشاورزی با رعایت مقررات بهداشتی باید به گونهای تعیین شود که واردات نیاز بازار داخلی را تامین نماید». علیالظاهر وزیر بازرگانی در راستای مقررات مزبور دستور اخذ مبلغ پانصد ریال مابهالتفاوت از هر کیلو کنجاله سویای وارداتی را صادر نمودهاند. ضمناً سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز به موجب دستورالعمل شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 نسبت به مشروط نمودن مجوز ترخیص کنجاله سویای وارداتی پس از اخذ مابهالتفاوت 200 ریالی اقدام نموده است که این امر هیچگونه توجیح و مستندات قانونی ندارد. همچنین با توجه به مراتب مذکور دستور وزیر بازرگانی به موجب نامه شماره 8179/1 مورخ 24/4/1383 به دلایل ذیل مغایر با نص صریح قانون میباشد. 1- به موجب مفاد ماده 1 و 2 نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات و جدول مربوطه، موضوع مصوبه شماره 6954/ت24505 مورخ 22/2/1380 هیات وزیران صرفاً کنجاله تولیدی حاصل از دانههای روغنی وارداتی با ارز رسمی دولتی مشمول قیمتگذاری است و وفق ماده 3 همان مصوبه کنجاله وارداتی با ارز آزاد مشمول قیمتگذاری نمیباشد. 2- به موجب مفاد ماده 15 مصوبه فوقالذکر، هر یک از کالاهای مشمول قیمتگذاری که پس از ایجاد و راهاندازی بورس کالا در فهرست اقلام مورد معامله در بورس قرار گیرند از تاریخ الحاق آن به بورس یعنی 8/7/1383 از شمول قیمتگذاری معاف و بر اساس مقررات بورس کالا تعیین قیمت خواهد شد. 3- در بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم، شرط برقراری مابهالتفاوت، انجام محاسبـات لازم از کالاهایی است که دارای امتیاز قابل ملاحظه باشند که در صورت انجام محاسبات فوقالذکر ملاحظه میگردد که کالاهای مذکور نه تنها دارای امتیاز قابل ملاحظه نمیباشد، بلکه اخذ این مبلغ عملاً به منزله وارد نمودن زیان مضاعف به واردکننده و فروش کالا زیر قیمت تمام شده میباشد و با این ترتیب واردکننده دیگر اقدام به واردات مجدد و قبول زیان نخواهد نمود که در تعارض با بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 خواهد بود. 4- به موجب مفاد بند (ر-1) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 کل کشور به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت موظف است با شفافسازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طریق رسمی فراهم نماید. در حالی که به دلایل فوق الاشعار اقدام وزیر بازرگانی نه تنها موجبات تشویق ورود کالا را از طریق رسمی تسهیل و فراهم نمینماید بلکه خود مانع و موجبی برای توقف ورود کالا است. 5- همچنین حسب مفاد بند ر-5 تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 کل کشور دولت موظف میباشد «با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاصل جلوگیری نماید و در ادامه میافزاید، شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند بطور موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند. در حالی که همانطور که اشاره شد وضع مابهالتفاوت مذکور که بدون انجام محاسبات لازم بر خلاف مفاد بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم صورت گرفته نه تنها باعث بروز ضرر و زیان وارد کنندگان شده بلکه باعث «ایجاد امتیاز برای افراد خاص» یعنی «واردکنندگان دانههای روغنی» گردیده است. با عنایت به موارد فوق الاشاره و مغایرت دستورالعمل وزیر بازرگانی با قوانین مربوطه نسبت به ابطال دستورالعمل شماره 8179/1 مورخ 24/4/1383 وزیر بازرگانی و همچنین ابطال دستورالعمل شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 سازمان حمایت که به موجب قانون مورد استناد خود، مغایر با دستورالعمل وزیر بازرگانی و بر خلاف قوانین اشاره شده صادر گردیده اقدام لازم مبذول فرمایید. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5040/2/370 مورخ 19/12/1383 اعلام داشتهاند، 1- وصول و اخذ مابهالتفاوت یکی از وظایف و اصول اجرایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان بوده و این امر صراحتاً در بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان قید و ذکر گردیده و به عنوان یکی از وظایف محوله قانونی سازمان حمایت لازمالاجراء میباشد و همچنین به موجب مفاد بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت موظف گردیده با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت اقدام نموده و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید. 2- در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص میزان و چگونگی برقراری و تعیین مابهالتفاوت به اطلاع میرساند که اولاً بر اساس بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامـی ایران و بنـد (1) ابلاغیه شمـاره15222/1 مورخ 24/8/1382 وزارت بازرگانی مقرر گردید که «کنجاله سویای وارداتی توسط کلیه واردکنندگان تا پایان سال 1382 مشمول مابهالتفاوت نیست.» سازمان حمایت نیز به موجب وظیفه محوله و در راستای اجرای قوانین و مصوبات تا پایان سال 1382 وفق مفاد مصرحه در ابلاغیه عمل نموده است. ثانیاً در ردیف 20 جدول شماره یک نامه شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 نیز مبلغی در خصوص مابهالتفاوت کنجاله سویا تعیین نشده و صرفاً در انتهای نامه ذکر شده که مابهالتفاوت هنگام اخذ مجوز ترخیص توسط سازمان حمایت محاسبه و دریافت و مجوز ترخیص صادر خواهد شد. که کلیه مفاد نامه فوقالذکر طی نامه شماره 8223480 مورخ 27/12/1382 وزارت بازرگانی – معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی – دفتر امور واردات ابلاغ گردیده است. پس از آن و به منظور تعیین تکلیف وضعیت مابهالتفاوت این قبیل کالاها از جمله کنجاله سویا که به موجب مستندات قبلی تا پایان سال 1382 مشمول مابهالتفاوت نبوده است. سازمان حمایت مراتب را طی نامه شماره 41361/1/370 مورخ 26/12/1382 به وزیر بازرگانی اعلام و در بند (3) نامه مذکور مابهالتفاوت کنجاله سویای وارداتی را در برابر هر کیلوگرم 200 ریال و در انتهای نامه تاریخ اجرا از اول سال 1383 و مبنای دریافت مابهالتفاوت را زمان صدور مجوز ترخیص توسط سازمان حمایت پیشنهاد نموده و نهایتاً مراتب تایید کلیه مندرجات نامه فوقالاشاره طی ابلاغیه 24417/11 مورخ 28/12/1382 جهت اجرا و اعمال در سال 1383 به سازمان حمایت اعلام گردید. فلذا ادعای شرکت شاکی مبنی بر اینکه سازمان حمایت بدون مجوز قانونی و دستور وزیر بازرگانی اقدام به اخذ مابهالتفاوت نموده و همچنین این مطلب که تا تیر ماه 1383 مجوزی جهت اخذ مابهالتفاوت به سازمان حمایت داده نشده است ادعایی واهی و باطل و خلاف واقع میباشد، زیرا چنانچه ذکر شد مجوز اخذ مابهالتفاوت از کنجاله سویا به ازای هرکیلوگرم 200 ریال موضوع ابلاغیه شماره 24417/11 مورخ 28/12/1382 وزیر بازرگانی بوده و پس از آن و طی مندرجات بند (2) ابلاغیه شماره 8779/1 مورخ 24/4/1383 وزارت بازرگانی مابهالتفاوت کنجاله سویای وارداتی برای کلیه واردکنندگان به میزان هرکیلوگرم 500 ریال تعیین و ابلاغ و توسط این سازمان مورد اجرا و اعمال قرار گرفته است. علیهذا مشهود است نامه شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 این سازمان براساس و مطابق با ابلاغیه وزیر بازرگانی بوده و سازمان حمایت راساً و بدون مجوز و مستند قانونی هیچ اقدامی ننموده است. مضافاً آنکه در رابطه با تعیین و تشخیص و اعلام «کالاهای مشمول امتیاز ویژه» موضوع بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه، صرفاً بحث ریالی و مبلغی و محاسباتی مدنظر نبوده و عوامل متعدد دیگری نیز در این امر دخیل میباشند از جمله قاچاق و ورود غیرمجاز کالا، درآمدهای تبعی و غیر مستقیم، وضعیت تولید کنندگان داخلی و حمایت از کالای داخلی و تنظیم بازار براساس سیاستهای اقتصادی دولت و … که جمیع عوامل مذکور به اضافه بحث محاسباتی در تشخیص و اعلام یک کالا به عنوان «کالای وارداتی امتیاز ویژه» موثر میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعبه تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شکات و نمایندگان طرف شکایت و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تهیه فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی و تعیین مبلغ قابل دریافت یا پرداخت و اجرای آن با رعایت سایر مقررات مربوط به عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محول شده و طبق بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان مزبور موظف شده است که با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید. نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به توضیحات نمایندگان سازمان مزبور، دستورالعملهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
