بسمه تعالی
تاریخ: 8/3/84 شماره دادنامه: 103 کلاسه پرونده: 83/431
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمدرضا جعفری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه اداره راهنمایی و رانندگی در مورد ممنوعیت وکالت جهت اخذ کارت و دفترچه المثنی خودرو.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب از مالکان خودروها جهت انجام کار اخذ کارت و دفترچه مشخصات اتومبیل در شهرک آزمایش وکالت گرفته و کار میکنم. اخیراً افسران شهرک آزمایش از جواب دادن به اینجانب که دارای وکالت رسمی از دفترخانه میباشم خودداری کرده و وقتی علت آنرا جویا شدم دلیل آنرا بخشنامه داخلی دانسته و اعلام مینمایند طبق این بخشنامه ما به افرادی که به کرات وکالت میگیرند و قصد ایجاد درآمد دارند جواب نمیدهیم. با توجه به قانون وکالت خواستار ابطال بخشنامه استنادی میباشم. معاون راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4492-3/100/05/12/13 مورخ 20/2/1384 اعلام داشتهاند، هیچگونه بخشنامه یا دستورالعملی حاکی از منع پذیرش وکالتنامه رسمی در زمینه شمارهگذاری و ارایه خدمات خودرویی به وکیل مالک خودرو به نحوی که در شکایت شاکی عنوان و بیان شده است، از سوی این معاونت یاواحدهای تابعه صادر نشده و خدمات مزبور وفق مقررات مربوط به مالک یا قایم مقام قانونی وی اعم از وکیل ارایه میشود. معهذا نظر به اینکه آن دسته از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که به وکالت از مالکین خودروها در زمینه اخذ و ارایه خدمات شماره گذاری خودرویی فعالیت و در واقع وساطت در امر خدمات موصوف را حرفه و شغل خود قرار دادهاند، حسب ماده 2 قانون نظام صنفی «فرد صنفی» محسوب میشوند و اشتغال آنان در حرفه مزبور بنابحکم ماده 12 همان قانون با داشتن پروانه کسب و اجازه اشتغال ملازمه دارد لذا در این قبیل موارد برای ارایه خدمات خودرویی علاوه بر وکالتنامه معتبر قانونی پروانه کسب یا اجازه اشتغال به حرفه خدماتی مورد اشاره نیز مطالبه میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعبه تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها، تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی بخشنامه مورد اعتراض خود را ارایه نکرده و معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم منکر وجود و صدور بخشنامه مورد ادعا گردیده است بنابراین موضوع به جهات مذکور قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
