رای شماره ۸‍۰ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: 25/2/1384                               شماره دادنامه: 80                                 کلاسه پرونده: 83/27

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسین باغیشنی.

موضوع شکایت و خواسته: لغو مصوبه مورخ 11/11/1374 شورای امور اداری و استخدامی کشور.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی طی مصوبه مورد شکایت مستخدم بومی را این گونه تعریف نموده است، 1- محل اشتغال مستخدم محل تولد وی باشد 2- محل اشتغال مستخدم محل ورود به خدمت وی باشد. الف- بنابر تعریف اول چنانچه مستخدمی حتی 29 سال از روستاهای دهستان محل تولد خود اعراض کرده باشد در سال سی‎ام خدمت بر اساس امتیازات ناگزیر از خدمت در روستاهایی در دهستان محل تولد خود باشد بومی تلقی می‎گردد. ب- بنابر تعریف دوم چنانچه مستخدمی در بدو استخدام از شمالی‎ترین نقطه کشور ناگزیر به استخدام در روستاهایی در دهستانهای محروم جنوبی‎ترین نقطه کشور شود او نیز بومی تلقی خواهد شد. این دو تعریف نادرست از مستخدم بومی موجب گردیده که وزارت آموزش و پرورش از تاریخ مصوبه 11/11/1374 از پرداخت حق مسکن سالانه، هزینه سفر، بازاء هر سال خدمت یک سال پاداش سالانه و نیز پرداخت کامل فوق العاده جذب مناطق محروم نسبت به افراد غیر بومی خودداری نماید که این امر باعث شده است مستخدمین کارآمد و مجرب برای بهره‎مندی از مزایای فوق تمایلی به خدمت در روستاهای دهستان محل تولد خود و یا ادامه خدمت در روستاهای دهستان محل خدمت اولیه خود نداشته و به فکر انتقال به دهستانهای دیگر به هر طریق ممکن گردند، لذا ابطال مصوبه مورخ 11/11/1374 را در قسمت مورد اعتراض دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19285/1602 مورخ 28/2/1383 اعلام داشته‎اند، حسب مفاد بند 3 تصویب‎نامه شماره 23347/ت215هـ مورخ 12/6/1373 هیات وزیران به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست تصویب‎نامه مزبور خدمت می‎کنند در پایان نیمه اول هر سال برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان پاداش خدمت پرداخت می‎شود. از آنجا که در بند مذکور برای‌ (انجام خدمت داوطلبانه) هیچ گونه تعریفی ارایه نگردیده بود، لذا شورای امور اداری و استخدامی کشور حسب وظیفه قانونی مصرح در ماده 108 قانون استخدام کشوری که اظهارنظر نسبت به مسایلی که از طرف دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) به شورای امور اداری و استخدامی کشور ارجاع می‎گردد را در زمره وظایف شورای مذکور بیان داشته است در جلسه مورخ 1/11/75 خود اقدام به توضیح مفهوم خدمت داوطلبانه نمود که بر آن اساس منحصراً سنوات خدمت مستخدمینـی که در منطقـه محروم خدمت کـرده و غیر بومـی هستند در زمـره (خدمت داوطلبانـی) قابل احتساب می‎باشد. اضافه می‎نماید شورای مذکور قبلاً در جلسه مورخ 11/11/1374 خود در ارتباط با قوانین و مقررات دیگر اقدام به تعریف مفهوم «بومی» نموده بود که تعریف مذکور در نامه شماره 227418/1600 مورخ 4/12/1382 این سازمان ذکر شده است. بنابه‎مراتب فوق ملاحظه می‎فرمایند این سازمان صرفاً نظرات یک مرجع ذیصلاح (شورای امور اداری و استخدامی کشور) در مانحن فیه ملاک عمل قرار داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شورای امور اداری و استخدامی کشور بر اساس تکلیف مقرر در ماده 108 لایحه قانونی استخدام کشوری و در جهت تعیین خط مشی اجرایی مقررات استخدامی و تحقق اهداف قانونگذار اقدام به تعریف واژه بومی در اصطلاح حقوق اداری به شرح بند 3 مصوبه مورخ 11/11/1374 کرده است، بنابراین مصوبه مزبور در این قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمی‎باشد./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص موضوع « الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آهن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و رای وحدت رویه شماره ۲‍۰‍۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده اند)
رای شماره ۱۱۴۴ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۳۱۸۳۴؍۶‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقـررات صـادرات و واردات و نامه شمـاره ۱۳۱۱۹۲؍۶‍۰ مـورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آنها صرفاً ۱۵ شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی یافته اند، به جهت مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی