بسمه تعالی
تاریخ: 18/2/1384 شماره دادنامه: 66 کلاسه پرونده: 81/107
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین نیسانایمچه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 107/85646 مورخ 12/11/1379 معاون اداری و مالی آموزش و پرورش اردبیل.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب از مورخه 1/7/1368 تاکنون در مدرسه ابتدایی و راهنمایی ایمچه به صورت دو شیفتی به عنوان خدمتگزار مشغول بکار میباشم اخیراً به اینجانب ابلاغ نمودهاند به علت نداشتن اعتبار از بکارگیری شما معذوریم. در این مدت با حداقل حقوق و حداکثر کار در دو نوبت قبل از ظهر و بعد از ظهر کار کردهام با توجه به مراتب تقاضای لغو بخشنامه مربوطه و تعیین تکلیف را دارم. شاکی در لایحه تکمیلی نیز اعلام نمودهاند، بخشنامه مورد شکایت قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فیالاسلام را زیر سوال برده و صدور چنین بخشنامهای از لحاظ شرعی مذموم و قبیح و از لحاظ قانونی وجههای ندارد. رییس سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 211/57548 مورخ 28/6/1381 مبادرت به ارسال نامه شماره 211/24072 مورخ 19/6/1381 اداره آموزشوپرورش ناحیه یک اردبیل نمودهاند. در نامه اخیر آمده است، آقای حسن نیسان از ابواب جمعی این ناحیه نبوده ظاهراً مدتی به عنوان نیروی حق التنظیفی در دبستان روستای ایمچه همکاری نموده و پیرو ممنوعیت بکارگیری نیروهای حقالتنظیفی برای ادامه کار از طریق شرکت خدماتی دعوت بکار شده ولی امتناع نموده و خواهان استخدام شدهاند و در این خصوص از طریق اداره کار طرح دعوی نموده و مبالغی به عنوان خسارت دریافت که مدارک مربوط به پیوست جهت استحضار ارسال میگردد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 11421/30/84 مورخ 25/1/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 107/85646 مورخ 12/11/1379 اداره آموزش و پرورش اردبیل در جلسه مورخ 24/1/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه مورخ 24/1/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره 107/85646 مورخ 12/11/1379 اداره آموزش و پرورش اردبیل خلاف احکام شرع شناخته نشده است، بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدال اداری وجود ندارد. ب- نظر به اینکه استخدام افراد و یا ادامه خدمت غیر رسمی آنان در واحدهای دولتی الزام قانونی ندارد و در مفاد بخشنامه مورد اعتراض عبارتی در جهت مغایرت با قانون مشهود نیست. بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
