بسمه تعالی
تاریخ: 11/2/1384 شماره دادنامه: 61 کلاسه پرونده: 80/484
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا صدوق.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح در تاریخ 29/7/1376 مجلس شورای اسلامی ایران مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره به تصویب میرسد. در این رابطه چند نکته لازم به ذکر است، اولاً از منطوق عبارت قانون «… در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود…» چنین استنباط میشود که شرط لازم جهت حمایت قضایی وجود دعوا است و منصرف از ایجاد دعوا است. ثانیاً در تبصره یک ماده واحده مذکور آمده است که «مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد بود.» در مفهوم مخالف این تبصره واضحتر و مشخصتر است که موضع فرد حمایت شونده طرف شکایت بودن است. ثالثاً مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز متضمن معنی حمایت در مواردی است که کارمند یا نیروی نظامی و انتظامی به سبب انجام وظیفهاش طرف شکایت قرار گرفته است میباشد، رابعاً، تصور حمایت قضایی از کارمند دولت آن هنگام که در مقام مطالبه حق متصوره خود از دستگاه متبوع و یا شکایت از مسیولان است به عنوان ایجاد کننده دعوا (خواهان یا شاکی) خلاف اصل و منطق عقلا است. زیرا در چنین صورتی اداره حقوقی دستگاه بایستی از یک طرف کارشناس حقوقی معرفی نماید تا حامی چنین کارمندی (که خواهان یا شاکی است) باشد و از طرف دیگر کارشناس حقوقی دیگری معرفی نماید تا حامی و مدافع حقوق دولت به عنوان اصل تکلیف باشد و یا حامی و مدافع مسیول دولتی به عنوان حمایت قضایی به معنای واقعی باشد. بنابراین 1- چون آییننامه مذکور دیوان عدالت اداری را نیز از جمله مراجع نامبرده است صحیح نمیباشد زیرا در دیوان از اشخاص حقیقی شکایت نمیشود. 2- چون از جمله تکالیف کارشناس حقوقی را، مشاوره و تنظیم دادخواست و شکایت نامبرده است که مربوط به قبل از دعوا میباشد صحیح نمیباشد. 3- و چون آییننامه اجرایی مذکور موضوع حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیرویهای مسلح را به مواردی هم که کارمند یا نیروی نظامی و انتظامی ایجاد کنند دعوی یعنی (خواهان یا شاکی) است تعمیم داده است صحیح نبوده ابطال آن مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3172 مورخ 25/1/1384 اعلام داشتهاند، در دادخواست سه ایراد نسبت به تصویبنامه شماره 28212/ت204474هـ مورخ 3/7/1379 مطرح گردیده که به تفکیک ذیلاً ذکر و حسب مورد نظریه ارایه میگردد. 1- در مورد ماده 2 آییننامه: شاکی درج عبارت «دیوان عدالت اداری» را در زمره مراجع رسیدگـی در مـاده 2 آییـننامه، محل ایـراد دانسته با این استدلال که در دیـوان عدالت اداری از شخص کارمند شکایت نمیشود حال آنکه در بند (ب) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شکایت و طرح دعوی از اقدامات و تصمیمات مامورین واحدهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها تصریح به عمل آمده است لذا عبارت «دیوان عدالت اداری» در ماده 2 آییننامه درج شده و از این جهت شکایت وارد به نظر نمیرسد. 2- در مورد بندهای «الف و ب» ماده 8 آییننامه: شاکی درج عبارت «مشاوره، تنظیم دادخواست و شکایت» در بندهای «الف و ب» ماده 8 آییننامه را واجد ایراد اعلام نموده با این استدلال که قانون ناظر به حمایت قضایی از کارکنان در مورد دعاویی میباشد و مشاوره و تنظیم دادخواست قبل از حدوث دعوا موضوعیت دارد حال آنکه در قانون، حمایت قضایی ناظر به اموری است که ناشی از انجام وظیفه یا مرتبط با آن میباشد و تنظیم دادخواست و مشاوره به عنوان مقدمه، جزیی از انجام این مسیولیت است، به علاوه اذن در شی اذن در لوازم آن نیز میباشد. ضمناً شاکی حمایت قضایی از کارمند را در مواردی که خواهان دعوا کارمند باشد مغایر قانون اعلام داشته حال آنکه قانونگذار در دعواهایی که ناشی از انجام وظیفه یامرتبط با آن میباشد علیالاطلاق مورد حکم قرار داده و دعوا را مقید به خوانده بودن کارمند ننموده است، لذا حمایت قضایی برای اقامه دعوا نیز از مصادیق قانون میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 کلیه واحدهای دولتی مذکور در آن ماده مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه ناشی میشود یا بنحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل به آنان خدمات حقوقی ارایه کنند. نظر به جواز طرح شکایت به طرفیت ماموران دولت در دیوان عدالت اداری در قلمرو وظایف و مسیولیتهای قانونی آنان بر اساس بند ب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه ارایه خدمات حقوقی به اشخاص مورد نظر مقنن علیالاصول مستلزم مشاوره و ارشاد قضایی و تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیههای لازم در مراجع قضایی مختلف کشور است، بنابراین مادتین 2 و 8 آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
