بسمه تعالی
تاریخ: 11/2/1384 شماره دادنامه: 56 کلاسه پرونده: 79/182
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایرج صفاتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 314/ت22756هـ مورخ 30/1/1379 هیات وزیران و تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوری به شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در اجرای بندهای (ج)و(ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مبنی بر واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بابت بدهی دولت، شرکت ملی نفتکش ایران مورد انتخاب نمایندگان ویژه رییس جمهور قرار گرفته و طبق مصوبه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفتکش ایران به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شده تا حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب نامه فوق براساس قیمت روز از طریق سازمان اوراق بهادار تهران نقل و انتقال مالکیت آن به صورت قطعی انجام پذیرد. 1- در بند ج تبصره 10 قانون بوده سال 1379 به سهام دولتی در شرکتها اشاره شده لکن با عنایت به ممنوعیت واگذاری بخش دولتی شامل رادیو تلویزیون و پست و تلگرافوتلفن و کشتیرانی که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت میباشد نامبرده شده در اصل 44 قانون اساسی مبرهن است که سهام دولتی مندرج در تبصره 10 سهام دولت در کشتیرانی و امثال آنرا شامل نمیشود. 2- نظر شورای نگهبان در هنگان تصویب قانون اصلاحی قانون اجرای اصل 138 قانون اساسی در مورد اصل 127 قانون اساسی آن بوده که هیات وزیران در اجرای اصل 127 میتواند امور اجرایی را به غیر واگذار نماید و لذا واگذاری وظیفه دولت مندرج در بند (ج) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 که از امور وضعی است خلاف نظر شورای نگهبان است. مستحضرید که واگذاری شرکت نفتکش نیز به استناد اصل 127 و مصوبه شماره 314/ت32756هـ مورخ 30/1/1379 صورت گرفته است که به دلیل وضعی بودن تصمیمات شورای نگهبان است. 3- در بند 3 مصوبه 314/ت32756هـ مورخ 30/1/1379 تعیین قیمت سهام موضوع بند ج تبصره 10 با توافق سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی (حسب مورد) بر اساس قیمت بورس تعیین خواهد شد در حالی که بر خلاف این اختیار واگذاری در مصوبه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 شرط مذکور در واگذاری سهام شرکت ملی نفتکش ایران رعایت نشده است و موافقت سازمانهای مذکور شرط نیست. 4- در بند یک مصوبه 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379، 66% از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط به سهام دولت شرکت ملی نفت ایران در شرکت ملی نفتکش ایران به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمـان تامین اجتماعـی واگذار شده است که دو نکتـه از مصوبه اصلــی رعایت نشده است.
الف- درصد سایر حقوق و امتیازات مشخص نشده است. ب- توافق سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی حسب مورد بند یک مصوبه 314/ت22756هـ مورخ 30/1/1379 به عنوان شرط از وظایف هیات منتخب نامبرده شده در حالی که در بند یک مصوبه 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران در شرکت ملی نفتکش بدون توافق سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی به نسبت مساوی تقسیم شده است. 5- در بندهای (ج) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 و تصمیم هیات وزیران موضوع مصوبه 314/ت22756هـ مورخ 30/1/1379 که به استناد آن مصوبه 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 صادر گردیده هیچگاه موضوع واگذاری سهام شرکتهای واگذار شده در بورس به مردم اشاره نشده تا نمایندگان ویژه موضوع اصل 127 قانون اساسی بتوانند در بند 10 مصوبه اخیرالذکر به سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی تکلیف نمایند که ظرف دو سال پس از آزادسازی سهام در جهت پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران و سپس واگذاری سهام در مدت سه سال به عموم مردم اقدام نمایند. بنابمراتب درخواست رسیدگی را دارد. مشاور و رییس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7285 مورخ 10/5/1380 ضمن ارسال تصاویر نامههای شماره 46058/53/2 مورخ 19/11/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و 72828/1 مورخ 26/11/1379 سازمان بازنشستگی کشوری و 5289/75 مورخ 22/2/1380 سازمان تامین اجتماعی و نامه شماره 229-1/10 مورخ 25/1/1380 وزارت نفت اعلام داشتهاند، 1- شاکی شرکت ملی نفتکش را از مصادیق اصل (44) قانون اساسی تلقی و واگذاری درصدی از سهام آن را که بموجب تصمیم نامه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 نمایندگان ویژه صورت گرفته مغایر با قانون اساسی اعلام نموده ست. حال آنکه اولاً در اصل (44) قانون اساسی شرکت ملی نفتکش به طور خاص مورد حکم قرار نگرفته است. ثانیاً به موجب قسمت اخیر اصل (44) قانون اساسی «تفصیل ضوابط قلمرو هر بخش را قانون تعیین میکند» و ثالثاً مطابق ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه صراحتاً واگذاری شرکت ملی نفتکش تجویز شده و مراتب هم به تایید شورای نگهبان رسیده است. لذا اصل واگذاری شرکت ملی نفتکش مغایرتی با قانون اساسی ندارد. 2- در بند 2 دادخواست شاکی تصمیمگیری در مورد واگذاری سهام را از امور غیر اجرایی تلقی و به همین جهت واگذاری اختیار بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 به نمایندگان ویژه را مغایر با نظریه فوقالذکر شورای نگهبان دانسته است. حال آنکه در نظریه شورای نگهبان به شماره 737/21/79 مورخ 3/5/1379 اعلام نظر شده است «محدوده اصل 127 شامل تصویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود.» 3- در بند سوم شکایت و قسمتی از بند چهارم آن، عدم تحصیل توافق سازمانهای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ایراد گرفته شده و اعلام گردیده است که بنا به اختیار نامه نمایندگان ویژه لازم بوده است موافقت دو دستگاه یاد شده کسب گردد و لذا شاکی تصمیم نمایندگان ویـژه را به لحاظ عدم کسب توافق سازمانهـای مذکـور محـل ایـراداعلام داشته است.
این مورد هم قابل ذکر است که با توجه به نامه شماره 72828/1 مورخ 26/11/1379 سازمان بازنشستگی توافق نامه مورخ 14/10/1378 دستگاههای یاد شده قبل از تصمیمگیری نمایندگان ویژه ارایه شده است و از این جهت توافق دستگاههای ذیربط محرز است و مغایرتی وجود ندارد. همچنین در مورد عدم تعیین درصد سایر حقوق و امتیازات ایراد وارد نیست زیرا در بند یک تصمیم نامه نمایندگان ویژه این عبارت آمـده است «66% از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط به آن» 4- در مورد ادعای عدم پیشبینی واگذاری سهام به مردم، مطابق بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 دولت موظف به تادیه و تسویه مطالبات سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی گردیده و طبیعی است سازمانهای مزبور بتوانند سهامی را که بابت رد دیوان به آنها واگذار شده در بورس اوراق بهادار عرضه نمایند. لذا پیشبینی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار و واگذاری آن به مردم، مغایرتی با تبصره فوقالذکر بودجه ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ج) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور دولت موظف است حداقل 30% از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسیولیت دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میگردد، مشخص نموده و همچنین حداقل 30% باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال 1379 را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و داراییهای دولت و سهام کارخانهها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و در بند (ی) تبصره مزبور هم تصریح شده است که دولت بخشی از بدهی خود به آستان قدس رضوی و سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری را از سهام خود در شرکتهای دولتی و غیر دولتی با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور به آنها واگذار نماید. بنابه جهات فوقالذکر مصوبات مورد اعتراض که در جهت اجرای اهداف و احکام مقنن و با رعایت مقررات مربوط تدوین و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد
