بسمه تعالی
تاریخ: 4/2/1384 شماره دادنامه: 50، 51، 52 کلاسه پرونده: 79/197، 225، 226
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جلیل سیره.
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه سازمان حج و زیارت در خصوص عدم انتقال فیشهای حج تمتع 2- ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه فیش حج.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، 1- دو فقره فیش حج تمتع جهت مشرف گردیدن والدینم به مکه معظمه تهیه نمودم و جهت انجام امور انتقال آن به سازمان حج و زیارت مراجعه نمودم متاسفانه مسیولین مربوطه اعلام نمودند طبق بخشنامههای صادره این امر میسور نمیباشد. سازمان حج و زیارت در اقدامی خلاف قانون و مغایر با قانون اساسی از انتقال فیشهای حج به افراد غیر از فامیل درجه یک جلوگیری مینماید. برقراری و اعمال چنین محدویتهایی از خصایص قوه مقننه است. بنابراین بخشنامههای صادره در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان حج و زیارت میباشد. لذا درخواست ابطال آنها را دارد. معاون سازمان حج و زیارت در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره 6495/م/11 مورخ 11/8/1379 اعلام داشتهاند، عدهای سودجو با واسطهگری در امر خرید و فروش فیش حج موجبات افزایش قیمت فیش را بوجود آورده و این سازمان را با مشکلات عدیده مواجه نموده بودند بهمین علت طی چندین مورد از مقام معظم رهبری در این خصوص استفتاء بعمل آمد که معظمله صراحتاً فرمودهاند «کسانی که در نام نویسی و تهیه فیش سفر حج واجد شرایط اعلامی از سوی مسیولین ذیربط نبودند سازمان حج و زیارت هیچگونه مسیولیتی در اعزام آنان به سفر حج ندارد و انتقال فیش سفر حج از سوی صاحب آن به دیگری در هر صورت موقوف بر موافقت سازمان حج در این باره است و بدون آن هیچ مسیولیت و تعهدی بر سازمان نمیگردد.» لذا در این خصوص تخلفی صورت نگرفته و تقاضای رد درخواست ایشان را دارم. همچنین در نامه شماره 7757/م/11 مورخ 24/11/1379 اعلام داشتهاند، هنگام ثبت نام و پرداخت علیالحساب هزینه سفر حج تمتع مندرجات ظهر سند حج در بانک ملی ایران (شعبه ثبت نام) به رویت و امضاء متقاضی سفر حج رسیده و بند 6 مندرجات ظهر سند مربوط به نقل و انتقال اسناد حج میباشد. در اجرای این بند با درخواست سازمان حج و زیارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ادارات کل ثبت استانها ضوابط واگذاری اسناد حج را ابلاغ کرده و این ضابطه در دفاتر حج و زیارت اجراء شده است. لایحه جوابیه شماره 10893/500 مورخ 12/9/1379 رییس سازمان حچ و زیارت آمده است موضوع شکایت قبلاً به موجب پرونده کلاسه شماره 75/122 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 306 مورخ 27/11/1375 بخشنامه سازمان حج و زیارت دایر بر دستور عدم واگذاری سهمیه حج بـه افراد غیــر خلاف قانون تشخیص نگردید. 2- در دادخواست دیگری شاکی اعلام نموده است، سازمان ثبت اسناد طی بخشنامهای به دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است که در خصوص واگذاری فیشهای سازمان حج و زیارت از تنظیم هرگونه وکالتنامه خودداری نمایند. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت اطلاق داشته و شامل تنظیم وکالتنامه نیز میشود لذا درخواست ابطال آنرا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8679/11 مورخ 18/11/1379 اعلام داشتهاند، در صورتی که بخشنامه شماره 12937/34 مورخ 15/11/1373 سازمان ثبت منظور شاکی باشد از آنجایی که بخشنامه مزبور وفق درخواست شماره 15365/500 مورخ 7/9/1378 و 16495/540 مورخ 14/9/1378 سازمان حج و زیارت که متولی امر است صادر گردیده لذا اطلاع سازمان اخیرالذکر از تنظیم هرگونه سند در خصوص فیشهای حج هیچگونه مغایرتی با قوانین جاریه ندارد و توجهاً به اینکه صدور بخشنامه مذکور به منظور حفظ حقوق افراد و ساماندهی در راستای خدمات عمومی میباشد لذا موجبی برای طرف دعوی قراردادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نظر نمیرسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسیولیتهای قانونی سازمان حج و زیارت در تنظیم و تمشیت امور مربوط به حج تمتع و واجدین شرایط و زایران بیتالله الحرام در حج عمره مفرده و لزوم رعایت اولویت اشخاص مستطیع در انجام مناسک حج تمتع و اینکه سازمان حج در اطلاعیههای اعلام ثبت نام، مستطیع بودن افراد ثبت نام کننده را شرط نموده و جلوگیری از نقل و انتقال فیش لازمه رعایت این موضوع میباشد. مصوبات مورد اعتراض در این باب و به تبع آن بخشنامههای سازمان ثبت مشعر بر عدم ثبت واقعه نقل و انتقال اوراق و اسناد مربوط به حج مربوط به بیتالله الحرام مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
