بسمه تعالی
تاریخ: 4/2/1384 شماره دادنامه: 46 کلاسه پرونده: 82/621
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ساعد تنباکوچی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 29/9001 مورخ 28/4/1377 شهرداری تبریز.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اخذ هرگونه وجه از مردم تحت عنوان مالیات، عوارض یا عناوین مشابه باید مستند به حکم قانون بوده والا مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی ممنوع و قابل تعقیب قانونی است. علیرغم این الزام و مسیولیت قانونی شهردار وقت تبریز طی نامه شماره 29/9001 مورخ 28/4/1377 به استانداری آذربایجانشرقی (تحت عنوان قایم مقام شورای اسلامی شهر تبریز) پیشنهاد کرده است که از کلیه مالکینی که در اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مبادرت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی و باغات و مستحدثات خود نموده و یا مینمایند علاوه بر جرایم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن معادل 55% بهای روز اخذ سند مالکیت ملک مورد نظر به عنوان حق تاسیسات و نیازمندیها و کاربریهای عمومی از مالک بطور قهری اخذ شود. متاسفانه معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز بدون بررسی قانونی با این پیشنهاد خلاف قانون شهردار وقت موافقت نموده است. به طوری که ملاحظه میفرمایید پیشنهاد وضع عوارض 55% به کیفیت مرقوم آشکارا مخالف موازین شرعی و قانونی بوده و خارج از اختیارات قانونی مقامات یاد شده است. لذا ابطال مصوبه شماره 29/9001 مورخ 28/4/1377 شهرداری تبریز مورد تقاضا است. سرپرست شهردار تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/25909 مورخ 4/10/1382 اعلام داشتهاند، مستند و مجوز قانونی و لازمه جهت اخذ عوارض موصوف در شهرداری تبریز مصوبات لاحق و متاخر اسلامی شهر تبریز از جمله مصوبه شماره 161 مورخ 16/3/1380 و شماره 141-21/10/1379 به شرح اختیار و صلاحیت مقید در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و صدور مصوبه لاحق و لغو و بلااثر نمودن مصوبه قایم مقام شورای اسلامی شهر ابطال آن موضوعیت نخواهد داشت. زیرا مستند اقدام و عمل در حال حاضر در شهرداری مصوبات شورای اسلامی شهر است نه مصوبه استانداری قایم مقام شورا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند وضع قاعده آمره در باب اخذ وجه از اشخاص مختص مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است و پیشنهاد شماره 29/9001 مورخ 28/4/1377 شهردارتبریز مبنی براخذ 55% ارزش املاکی که در اجرای مادتین 147و148اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک کشور به تملک افراد درآمده و به تصویب رسیده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی میباشد و علیالاصول قابل ابطال است، لکن با وضع مصوبه جدید توسط شورای اسلامی شهر و در نتیجه لغو و انتفاء مصوبه مورد اعتراض، موضوع شکایت بکیفیت مطروحه منتفی محسوب میشود موردی برای رسیدگی در این خصوص وجود ندارد. ضمناً در خصوص مصوبه جدید نیز چون شکایتی مطرح نشده است هیات عمومی مواجه با تکلیف نمیباشد./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
