بسمه تعالی
تاریخ: 28/1/1384 شماره دادنامه: 25 کلاسه پرونده: 81/362
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن صنفی شرکتها و موسسات مسافربری شمال خراسان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیمات شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (بند الف) و شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب رای شماره 118 مورخ 27/6/1372 شرکتها و موسسات حمل و نقل از مقررات قانون نظام صنفی مستثنی شده، معالوصف دفتر حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 و هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی نیز طی نامه شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 شرکتها و موسسات مذکور را مشمول قانون نظام صنفی دانسته و به تبع آن اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی شهرستان بجنورد طی نامه شماره 5105 مورخ 3/9/1381 این موسسات را ملزم به اخذ پروانه کسب از مجمع امور صنفی نموده که مغایر با رای شماره 118 مورخ 27/6/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. با عنایت به مراتب مطروحه استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و تصمیم هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی را دارد. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5363/42 مورخ 5/11/1381 اعلام داشتهاند، 1- در سال 1367 وزارت راه و ترابری با استناد به بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال 1353، موسسات و بنگاههای حمل و نقل بار و مسافر (حمل و نقل جادهای) را که دارای ضوابط صنفی و اتحادیه مستقل بودند منحل و بلحاظ اینکه بند 13 ماده 7 قانون مذکور را (مستنداً به تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی) قانون خاص تلقی نموده لذا صنف حمل و نقل جادهای را مستثنی از قانون عام نظام صنفی اعلام کرده و عملاً اتحادیه صنف مذکور منحل و امور مربوطه را تحت سرپرستی سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور قرارداد. متعاقب آن نیز هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در جلسه مورخ 7/2/1367 خود موسسات فوقالذکر را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی محسوب نمود. 2- پس از آن با توجه به مشکلات ایجاد شده در مورد نحوه فعالیت و نظارت بر موسسات مذکور، اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل تهران طی دادنامه شماره 118 مورخ 27/6/1372 شکواییهای نسبت به تصمیم اتخاذ شده به آن هیات ارسال نمود و متعاقب آن مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران و اتحادیه صنف مسافربریهای تهران نیز با انجام مکاتباتی با معاونت حقوقـی و امور مجلس ریاست جمهوری و همچنین دبیرخانه هیات عالی نظارت خواستار نقض نظریه وزارت راه و ترابری و مصوبـه هیات عالی نظارت شدند که نهایتاً معاونت حقوقـی و امور مجلس ریاست جمهوری بـه شرح بند الف نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 اظهار نظر نمودند. 3- بنابراین استناد وزارت راه و ترابری به بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب سال 1353 با توجه به عمومیت ماده 2 قانون نظام صنفی نمیتوانست موجبی برای مستثنی بودن صنف مسافربری از شمول قانون نظام صنفی تلقی گشته و از مصادیق تبصره یک ذیل ماده 2 محسوب گردد. زیرا، در بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری صریحاً مقرر گردیده در مورد صدور پروانه تاسیس موسسات ترابری مراجع صلاحیتدار ( در این مورد مرجع صالحه اتحادیه و سایر سازمانهای صنفی میباشند) مکلفند قبلاً نظر وزارت راه و ترابری را در تاسیس اینگونه موسسات جلب نمایند لذا مراتب مجدداً در جلسه مورخ 3/12/1379 هیات عالی نظارت مطرح ومفاد بند 11 صورتجلسه مورخ 7/2/1367 هیات لغو و بر شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت واحدهای مزبور را مورد تاکید و تصویب قرار داد و مقرر گردید کلیه اتحادیههای صنفی موسسات حمل و نقل که قبلاً در شهرهای کشور موجودیت داشته و پس از خروج فعالیت این قبیل واحدها از شمول قانون نظام صنفی غیر فعال گردیده بودند، مجدداً فعال و ساماندهی شوند. ولیکن قبل از تحصیل پروانه کسب از اتحادیه، مجوز فعالیت را ابتداً از سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور اخذ و سپس از اتحادیه صنف مربوطه پروانه کسب دریافت دارند. علیایحال رد شکایت مطروحه مورد درخواست میباشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشتهاند، 1- هر چند بموجب قوانین متعددی از جمله قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری (مصوب 1353) و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری (مصوب 1368) صدور پروانه فعالیت ونظارت بر نحوه فعالیت موسسات حمل و نقل جادهای به وزارت راه و ترابری محول شده است، اما وجود مقررات مذکور به منزله مقررات خاص صنفی برای اینگونه موسسات تلقی نشده و موجب استثنای این موسسات از قانون نظام صنفی به موجب حکم تبصره یک ماده (2) آن قانون نمیگردد. به علاوه وجود مقرراتی راجع به لزوم استفاده از صورت وضعیت مسافربری و بارنامه (موضوع قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده ازصورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368)و یا احکامی در خصوص جرایم رانندگان متخلف از مقررات حمل بار در جادهها (موضوع ماده 14 اصلاحی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1376) نمیتواند به عنوان قوانین خاص صنفی برای این موسسات تلقی و موجب استثنای آنها از شمول حکم ماده (2) قانون نظام صنفی تلقی گردد، زیرا علیالاصول نظام صنفی مبین چگونگی اداره امور صنفی توسط نظامات و تشکلهای صنفی است و اختیارات حکومتی دستگاههای دولتی در عرض آنها نیست. بنابراین موسسات حمل و نقل جادهای معاف از قانون نظام صنفی نمیباشند. 2- بر خلاف آنچه که شاکی در دادخواست خود عنوان نمودهاند اساساً رای شماره (118) مورخ 27/6/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن حکمی مبنی بر استثنای شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای از مقررات قانون نظام صنفی نمیباشد و بالتبع نظـریه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و نامه هیات عالـی نظارت وزارت بازرگانی نیز از این جهت مغایرتی با رای اخیرالذکر ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شرکتها و موسسات حمل و نقل مسافر یـا کالا بین شهرهـا اعم از داخلـی و بیـنالمللـی از حیث کسب پروانه فعالیت در زمینه مربوط و تمدید آن و اخذ سایر مجوزهای قانونی جهت برخورداری از خدمات مورد نیاز و انجام فعالیتهای لازم و همچنین از حیث کیفیت فعالیت و ضوابط مربوط به آن و ارتکاب تخلفات صنفی و مجازات آنها مشمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368 و آییننامه اجرایی آنها میباشند، بنابراین به لحاظ تبعیت از قوانین و مقررات خاص به حکم صریح تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی میباشند. بدین جهت مفاد بند الف نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و بند 2 بخشنامه شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی که مفهم شمول قانون نظام صنفی به شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای است خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
