بسمه تعالی
تاریخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 22 کلاسه پرونده: 81/383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس فرنیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 81/5015 مورخ 17/1/1379 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب به مدت 600 روز دارای سابقه پرداخت حق بیمه از طریق عقد قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد بودهام و از بهار سال 71 لغایت بهمن سال 1379 از طریق اشتغال در کارگاه خبازی سابقه پرداخت حق بیمه کارگری داشتهام و از 1/12/1379 با داشتن مجموعه 60 سال سن و بیش از 10 سال حق بیمه بازنشسته شدم و به مدت 11 سال از مستمری اینجانب 2% حق درمان کسر میگردید. سازمان تامین اجتماعی بدون مستند قانونی اعلام نموده اگر مجموع سوابق بیمه اجباری هر مستمری بگیر بازنشسته 10 سال تمام باشد باید 2% درمان از مستمری کسر گردد و در غیر از آن اگر مجموع سوابق پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد و بیمه اجباری 10 سال باشد بایستی جهت استفاده از درمان به ازاء هر جلد دفترچه 17500 ریال از مستمری کسر شود. اینک چون اینجانب به استناد بند اول از ماده 2 قانون تامین اجتماعی در 8 سال آخر خدمتم بیمه شده بودهام و به استناد بند 4 از ماده 2 دارای کارفرما بودهام و به استناد ماده 36 قانون مذکور حق بیمههای مقرر نیز پرداخت شده است لهذا طبق مصوبات مجلس مشمول اجرای ماده 89 قانون تامین اجتماعی قرار خواهم گرفت و درخواست ابطال بخشنامه شماره 81/5015 مورخ 17/1/1379 را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32321/7100 مورخ 14/11/1383 اعلام داشتهاند، اگرچه کلیه کسانی که به موجب قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی بازنشسته یا از کار افتاده شدهاند با پرداخت 2% مستمری دریافتی از خدمات درمانی ناظر به حوادث و بیماریها و … برخوردار میشوند، اما حقیقت آن است که شاکی از این دسته نبوده بلکه دارای موقعیت بیمهای حرف و مشاغل آزاد بوده است. بر این اساس کلیه کسانی که دارای قرارداد بیمهای حرف و مشاغل آزاد بودهاند علاوه بر پرداخت حق بیمه موضوع آییننامه اجرایی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 29/7/1366 هیات وزیران میبایست با توجه به مفاد ماده 29 قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه به میزان 9% از ماخذ محاسبه شده (وفق ماده 28 آن قانون) اقدام نمایند تا از مزایای موضوع قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند. این روش نسبت به کلیه بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد تا زمان تصویب قانون بیمه همگانی درمانی مصوب 1373 جاری بوده است. با تصویب قانون فوق الذکر مطابق بند 5 ماده یک آن قانون صاحبـان حــرف و مشاغـل آزاد از لحاظ نحـوه دریافت خدمـات درمانی مشمول مقررات آن قانون قرار گرفته و مکلف به پرداخت سرانه درمان خود و اعضای خانواده خویش میباشند. این موضوع در ماده 13 و بند 4 آن ماده به این ترتیب مورد تصریح قرار گرفته است «سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروههای شغلی به ترتیب زیر خواهد بود، 4- صاحبان حرف و مشاغل آزاد تا 100% حق بیمه سرانه به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران» بر این اساس بند 7 دستور اداری شماره 81/5015 که مقرر میدارد «افرادی که مستمری آنان با احتساب مدت پرداخت حق بیمه حرف و مشاغل آزاد با بیمه اختیاری از تاریخ 1/3/1378 به بعد برقرار گردیده و یا میگردد و سابقه پرداخت حق بیمه آنان بدون در نظر گرفتن سابقه بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری کمتر از 10 سال میباشد از تاریخ 1/1/1379 کسر حق سرانه از مستمری آنان در صورت گزینش درمان سازمان الزامی خواهد بود.» هیچگونه مغایرتی با موازین قانون فوق الذکر ندارد. لذا از شاکی نیز که از جمله مشمولین مقررات فوقالذکر است میبایست وفق موازین مذکور سرانه درمان کسر شود. با این وجود چنانچه افرادی حداقل شرط لازم (10 سال پرداخت حق بیمه) را با احتساب سوابق دوران بیمه حرف و مشاغل آزاد توام با انتخاب درمان (قبل از تاریخ 1/1/74) و سوابق پرداخت حق بیمه اجباری را داشته باشند، میتوانند از مزیت موضوع ماده 89 قانون تامین اجتماعی (استفاده از خدمات درمانی با کسر 2 % مستمری متعلقه) برخوردار گردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه بیمه شدگان اختیاری از طریق حرف و مشاغل آزاد علاوه بر پرداخت حق بیمه براساس آییننامه اجرایی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 1366 هیات وزیران در قبال برخورداری از خدمات درمانی موظف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 29 قانون تامین اجتماعی بودهاند و از تاریخ اجرای قانون بیمه همگانی مصوب 1373 به شرح بند 5 ماده یک قانون مذکور مشمول مقررات قانون اخیرالذکر میباشند، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 81/5015 مورخ 17/1/1379 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد. لذا تقاضای شاکی مردود اعلام میشود./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
