بسمه تعالی
تاریخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 21 کلاسه پرونده: 81/200
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا عسگری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2678 مورخ 26/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب قانون اصلاح مواد 1،2،3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن که مواد 147، 148 قانون ثبت اصلاح و به استناد مواد 3 و 8 قانون مذکور و قانون اصلاحی مواد 147 و 148 مصوب 1365 مقرر گردید بابت هزینه هیاتهای کارشناسی و کارشناسان وجوهی طبق آییننامه که به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد از متقاضیان درخواست مواد 147 و 148 اصلاحی قانون اخذ و به حساب سپرده واریز و سپس طبق مقررات به کارشناسان پروندههای مواد 147 و 148 پس از کسر مالیات پرداخت شود تاکنون و سراسر کشور اداره کل ثبت اسناد یزد و سایر مناطق ثبتی واحدهای ثبتی باستناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 بابت مالیات 5% کسر و به حساب دارایی واریز و مراتب طبق لیست پرداخت به ذیحساب دارایی اعلام میشد. طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم صحیح انجام میشده اخیراً ذیحساب ثبت اسناد استان یزد به موجب نامه شماره 116 مورخ 22/3/1380 از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد موضوع را استعلام و اداره کل امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2678 مورخ 26/3/1380 که از طرف معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل دارایی استان یزد صادر شده اعلام نظر نموده، وجوه سپرده کارشناسی که به کارمندان ثبت پرداخت میشود مشمول مالیات 10% میشود که اداره کل ثبت اسناد استان یزد و ذیحساب هم طبق نامه مذکور مبادرت به کسر 10% بابت وجوهی که میبایست بابت هزینه کارشناسی پرداخت نمایند نمود نظر باینکه اولاً وجوه سپرده که از بابت هزینه کارشناسی مواد 147 و 148 وجوه دولتی نبوده که به استناد بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول 10% شود به استناد اداره کل دارایی از بابت کسر 10% وجوه سپرده هزینه کارشناسی باخذ 10% باستناد بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم خلاف واقع میباشد و طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف کسور پرداخت مالیات هزینه کارشناسی 5% تعیین شده باید حوزه مالیاتی رسیدگی نماید. لذا نظر به اینکه وجوه سپرده ماده 147 و 148 به هیچ عنوان از بودجه دولت پرداخت و کسر میشود و حق الزحمه کارشناسی صرفاً به حساب سپرده اشخاصی که از طرف اشخاص متقاضی ماده 147 تا انجام کارشناسی تودیع میشود لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره 2678 مورخ 26/3/1380 اداره کل درآمدهای مالیاتی اداره کل دارایی استان یـزد را مـینماید. مدیـرکل امور مالیاتـی استان یزد در پـاسخ بـه شکایت مذکور طی نامه شماره 8074 مورخ 11/11/1383 اعلام داشتهاند، ادارات ثبت بابت هزینههای کارشناسی که از طرف ارباب رجوع به حساب سپرده موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت واریز میشده مبالغی را دریافت میداشتهاند که پس از سیر مراحل قانونی از طریق ذیحسابی به کارشناسان پرداخت میگردیده و در هر حال نهایتاً به عنوان درآمد ماهانه آنان (غیر مستمر) تلقی گردیده و میگردد. ضمناً همانگونه که مستحضرید به استناد بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحی 7/2/1371 هرگونه وجوهی که بابت مزایای غیر مستمر به کارکنان پرداخت گردد بطور کلی مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 10% بوده است لذا ادعای آقای محمدرضا عسگری باجگانی مبنی بر شمول 5% مالیات علیالحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به دریافتیهای مورد نظر وجاهت قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
وجوهی که به عنوان حق الزحمه کارشناس در قبال انجام امور کارشناسی در اجرای مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به کارشناسان آن سازمان پرداخت میشود از مصادیق درآمدهای موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول پرداخت مالیات به میزان 10% بوده و منصرف از موارد مقرر در ماده 104 آن قانون میباشد. بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض از این جهت مغایرتی با قانون ندارد./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
