رای شماره ۵ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: 14/1/1384                               شماره دادنامه: 5                               کلاسه پرونده: 83/554

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت تولیدی عقاب افشان.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، هیات مدیره بانک ملی ایران پیشنهاد شورای بانکها مبنی بر اینکه تا هنگام ظهرنویسی اسناد حمل اعتبارات اسنادی مدت‎دار 2% مبلغ اعتبار اسنادی بابت کارمزد محاسبه و از واردکنندگان اخذ گردد را تصویب و به موجب بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 مراتب را به کلیه بانکهای ملی ابلاغ نموده‎اند، این تصمیم غیر عادلانه بوده و اطلاق کلمه کارمزد برای آن صادق نمی‎باشد زیرا در مرحله ظهرنویسی اسناد کاری صورت نگرفته که بابت آن 2% کارمزد اخذ می‎گردد. به علاوه با عنایت به قانون تجمیع عوارض صرفاً حقوق ورودی به کالاهای وارداتی تعلق می‎گیرد، بخشنامه مذکور مغایر قانون فوق نیز می‎باشد. بنابمراتب این شرکت درخواست ابطال بخشنامه مذکور رادارد. متعاقباً شرکت شاکی به موجب نامه شماره 1901-83 مورخ 13/12/1383 بلحاظ حل مشکل اعلام انصراف از پیگیری شکایت نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه شاکی به شرح نامه شماره 1901-83 مورخ 13/12/1383 از اعتراض خود نسبت به بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی ایران صرفنظر کرده است، لذا موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد./

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۱۵۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۲/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تصمیم اداری شماره ۶۵‍۰/۲۸۱۶/۹‍۰۱۹- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹‍۰۱۹-۱۴‍۰‍۰/‍۰۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱‍۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است ابطال شد.)
رای شماره ۹۹۸ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴‍۰‍۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- آن قسمت از بند (الف) ماده ۱۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴‍۰‍۰ که متضمن تعیین صلاحیت تصویب تغییر کاربری توسط کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی