کلاسه پرونده: 476/81
شاکی:مدیر کل تعریزات حکومتی استان هرمزگان
موضوع:ابطال ماده 17 تصویب نامه شماره 45075/ت 22939 هـ مورخ 10/10/1379 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 23 اسفند 1383
شماره دادنامه: 669
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، هیات وزیران در ماده 17 تصویب نامه شماره 45075/ت 22939 هـ مورخ 1379/10/10 مقرر داشته است که اتحادیه های صنفی به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مکلفند با هماهنگی نیروی انتظامی از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب طبق ماده 72 قانون نظام صنفی جلوگیری نمایند . نظر به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 و قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 رسیدگی به تخلف نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی را در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار داده است . لذا حتی با فرض عدم نسخ ماده 72 قانون نظام صنفی با عنایت به نظریه شماره3786/249 مورخ ¾/1372 شورای نگهبان مبنی بر حاکمیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس شورای اسلامی واگذاری اختیار فوق‌الذکر به اتحادیه های صنفی و نیروی انتظامی خلاف نص صریح قانون می‌باشد . خواهشمند است نسبت به ابطال ماده 17 تصویب نامه اقدام فرمایید . قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6866 مورخ 1382/6/9 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره10201/25-15/12/82 مدیر کل حقوقی وزارت بازرگانی اعلام داشته اند ، هر چند مطابق ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 که از موارد تخلف ، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی بوده و مراجع رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی در فصل چهارم قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 نیز تعیین شده است . معهذا مطابق تبصره 2 اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مقررشده است ، سازمان ،تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی ، رسیدگی و ضوابط اجرایی ، مالی . استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف واختیارات ، تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل وسازمانها ومراجعی است که در آیین نامه مصوب هیات وزیران تعیین می شود . بنابراین ماده (17) آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دایم که مقرر داشته اتحادیه های صنفی با هماهنگی نیروی انتظامی از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جلوگیری نمایند در حدود اختیارات هیات وزیران می باشد .بعلاوه سازمان تعزیرات حکومتی که خود اختیارات خویش را براساس تبصره 2 اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی و با تصویب دولت عهده دار شده نمی تواند مانع از تصمیم گیری هیات وزیران به ترتیب دیگر باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
در تبصره 2 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 تصریح شده است «سازمان ، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی ، رسیدگی ، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها ، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی ، مالی و استخدامی به موجب آیین نامه خواهد بود که به تصویب هیات دولت می رسد و آن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب1367/12/23 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمان ها و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیات وزیران معین می شود .» نظر به اینکه ماده 17 تصویب نامه شماره 45075/ت 22939 هـ مورخ 1379/10/10 هیات وزیران با استفاده از اذن مقنن و در جهت اهداف قانونگذار تنظیم و تصویب شده است ، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
