شماره دادنامه: 597 تا 652
تاریخ رای: 9 اسفند 1383
کلاسه پرونده: 345و…/81
موضوع : 1-ابطال تصویبنامه شماره29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیات وزیران 2- ابطال بندهای 1، 2، 4، 5، 9، 12 و 13 تصویبنامه شماره 29981/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیات وزیران و بخشنامههای شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و 6377/1802 مورخ23/1/1382 و 59084/1802 مورخ 14/5/1382 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مقدمه: الف-1- شکات در دادخواست های تقدیمی در خصوص اعتراض به مصوب شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 هیات وزیران اعلام داشتهاند، به موجب مصوبه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 هیات وزیران در خصوص ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی و از تاریخ ابلاغ آن استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین و مقررات خاص استخدامی به صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهد شد و در بند 2 مصوبه فوقالذکر از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، تصویبنامه شماره 13868/ت282 مورخ 1367/4/20 موضوع تبدیل وضع دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی لغو شده است. با عنایت به اینکه طبق قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری) واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و تنها برای تصدی برخی از پستهای تخصصی که نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود میتوان از مستخدمین پیمانی یا مامور از دستگاههای دیگر استفاده کرد. دولت بدون مجوز قانونی نمیتواند استخدام رسمی را لغو نماید و این عمل بر خلاف تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی میباشد. با توجه به مراتب و مغایرت تصویبنامه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ1381/6/24 با مقررات قانون استخدام کشوری و قانون اساسی و دیگر مقررات مذکور ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی لوایح جوابیه از جمله نامه شماره 58386 مورخ1382/2/6 اعلام داشتهاند همانگونه که در بندهای الف، ب ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است « به منظور بهینهسازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور سازمان امور اداری و استخدامی مکلف گردیده است، نسبت به کاهش کل کارکنان دولت تا پایان برنامه سوم نسبت به آغاز آن به میزان 5% اقدام و مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی نیز از 50% کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشوند تجاوز نکند، لذا روشن است که هدف مقنن عدم گسترش تشکیلات دولت و کاهش و توزیع مناسب نیروهای موجود در دستگاههای دولتی است. به همین لحاظ است که دولت به موجب تصویبنامه شماره 29982 مورخ 1381/6/24 موضوع «ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی» ضمن اینکه استخدام رسمی را به طور کلی ممنوع اعلام ننموده است. از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ و قوانین و مقررات خاص استخدام به صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلی که استخدام به صورت غیر رسمی امکان پذیر نیست و استخدام رسمی و دایمی برای آنها مجاز میباشد به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تایید شورای امور اداری و استخدامی تعیین میگردد. الف-2-1- شکات در خصوص شکایت از بند 2 پیوست یک بخشنامه شماره 68974/1800 مورخ 1381/11/27 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، پس از گذشت 3 سال از استخدام پیمانی، دستگاه متبوع با استناد به بخشنامه مورد شکایت از تبدیل مستخدمین پیمانی به رسمی خودداری مینماید که این خلاف مقررات قانون استخدام کشوری میباشد و درخواست ابطال بند 2 پیوست یک بخشنامه شماره 68974/7100 مورخ 1381/11/27 را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 184204/1602 مورخ 1382/12/10 اعلام داشتهاند، از آنجا که مصوبه 13868/ت/282 مورخ 1367/4/20 هیات وزیران طی بند 2 مصوبه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هیات موصوف لغو و بلا اثر گردیده است بر این اساس تبدیل وضع مستخدمین پیمانی مشمول مصوب صدرالذکر که 3 سال خدمت پیمانی آنان بعد از 1381/6/24 به اتمام رسیده است هیچگونه مجوزی ندارد. الف-2-2- شکات در خصوص شکایت نسبت به قسمت 4 از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 1382/1/23 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، به موجب سوال و پاسخ از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 1382/1/23 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور علیرغم انتشار آگهی استخدام رسمی با تسری پیمانی بودن استخدام دولتی به قبول شدگان آزمون مربوطه عدهای را از رسمی بودن محروم نموده است با توجه به مغایرت این موضوع با قوانین و مقررات ابطال این قسمت از بخشنامه فوقالذکر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره111646/1602 مورخ 1383/8/5 اعلام داشتهاند بعد از تاریخ1381/6/24 دستگاههای دولتی ملزم به مراعات تصویبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هیات وزیران مبنی بر خودداری از استخدام رسمی بودهاند. بنابراین صرف صدور آگهی استخدام یا انجام تشریفات استخدام براساس مقررات معتبر وقت دستگاههای دولتی را مجاز به عدم رعایت مفاد تصویبنامه مذکور نمینماید. الف-2-3- شکات در دادخواستهای تقدیمی در خصوص بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/5/4 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، پس از قبولی و گذراندن مرحله گزینش و حتی صدور حکم کارگزینی به صورت رسمی، دفتر نظارتی استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/5/14 اعلام نموده که استخدام صرفاً به صورت پیمانی و موقت میباشد. این بخشنامه مغایر قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، با توجه به بند یک تصویبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هیات وزیران صدور حکم استخدام رسمی از تاریخ اخیرالذکر با تصویبنامه دولت مغایرت دارد. بدین لحاظ مستخدمینی که بعد از تاریخ مزبور به استخدام پذیرفته شدهاند اعم از اینکه آگهیها و آزمونهای استخدام رسمی آنان قبل یا بعد از تاریخ فوق بوده باشد میبایست با رعایت تصویبنامه مورد بحث به صورت پیمانی یا موقت استخدام گردند. ب- شکات در دادخواستهای تقدیمی در خصوص تصویبنامه شماره 29981/ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 هیات وزیران اعلام داشتهاند، تصویبنامه شماره 29981/27026هـ مورخ 1381/6/24 هیات وزیران در قسمتهای ذیل مغایر قوانین استخدام کشوری، قانون مدنی و قانون اساسی میباشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است، 1- با عنایت به بعضی از قیود و محدودیتهای استخدام مذکور در مادتین 5 و 6 قانون استخدام کشوری و تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی اطلاق تامین نیازهای استخدامی موضوع بند یک تصویبنامه برای تصدی پستهای ثابت بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده 6 قانون استخدام کشوری و تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مغایر با قانون است. 2- بند 2 تصویبنامه نیز به تبع استدلال فوق مغایر قانون است. 3- قسمتی از تبصره یک بند 4 تصویبنامه با این عبارت «موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بدون تصریح به لزوم رعایت تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری تفویض اختیار تلقی و در نتیجه مغایر قانــون است. 4- موضوع تبصره 2 بند 4 مصوبه در مورد تجویز صدور حکم استخدام پیمانی قبل از طی تمام یا بخشی از مراحل گزینش برای قرارداد به مدت یکسال بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول تبصره یک ماده 16 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مغایر با قانون است. 6- در بند 9 مصوبه که انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی را تجویز کرده با منطوق ماده 6 قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد 10 و 11 قانون مرقوم مغایرت دارد. 7- اطلاق قسمتی از بند 12 تصویبنامه با این عبارت «تبدیل به وضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست کتبی و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر خواهد بود» بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه و مادتین 5 و 6 و مواد 31، 32، 34، 35 و 36 قانون استخدام کشوری میباشد. مغایر با قانون است. 5- نظر به اینکه مقنن از یکسو در ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت هر فوق العادهای غیر از فوقالعاده مذکور ممنوع نموده لذا تبصره 2 مذکور در بند 5 آییننامه در حدی که ناظر به فوقالعاده تشویق کارکنان برجسته و فعال باشد مغایر با قانون است. 8- اعلام نحوه تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی موجه نمیباشد حال آنکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به صراحت اعلام نموده در صورت داشتن 8 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاههای مربوط و یا یکسال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه 2 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاههای ذیربط تجویز نموده کافی دانسته بند 13 آییننامه خلاف قانون است. بنابمراتب مذکور ابطال بندهای فوقالذکر را تقاضا مینماید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 7463 مورخ 1383/2/21 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره195849/1602 مورخ 1382/12/27 مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است. قسمتهایی از تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویبنامه شماره34883/ت28519هـ مورخ 1382/6/24 مورد اصلاح کلی واقع شده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- مطابق ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون مذکور منحصراً به صورت رسمی یا پیمانی به خدمت دولت گمارده میشوند و حکم مقرر در ماده5 قانون مزبور و تبصره آن تصریح به جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای ثابت سازمانی به صورت رسمی و ممنوعیت واگذاری پست های مذکور به اشخاص غیر از مستخدم رسمی جز در موارد خاص مستثنی شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به ماده 6 و تبصره یک ماده8 آن قانون در خصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پیمانی فقط برای تصدی پست های موقت و کار مشخص در مدت معین، تصویبنامه شماره29982 ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 هیات وزیران و همچنین بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 1381/11/27 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 1382/1/23 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/5/14 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی از جهت اینکه مفید اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی واحدهای دولتی میباشد خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و به جهات مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ب- در خصوص اعتراض نسبت به تصویبنامه شماره29981/ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 هیات وزیران اولاً، نظر به اینکه استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و مدت معین به شرح ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تامین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تصدی پست های مذکور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغایر قانون میباشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه ثابت از متن بند یک مصوبه فوق الذکر ابطال و حذف میشود. ثانیاً، با عنایت به اینکه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق یا فوق العاده و مزایا منوط به حکم صریح مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است، بند 5 تصویبنامه فوق الذکر در خصوص پرداخت فوقالعادهای تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره یک ماده 10 آییننامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مغایر قانون تشخیص داده میشود. همچنین، مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال یا ماموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین بندهای 5 و 9 از مصوبه فوقالاشعار به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ثالثاً: نظر به صراحت ماده 6 و تبصره یک ماده 8 قانون استخدام کشوری در باب جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و انجام کارهای مشخص در مدت معین و نتیجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود، عبارت «تا زمان بازنشستگی» مندرج در بند 13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی و مقررات فوق الذکر است. بنابراین عبارت «تا زمان بازنشستگی» از متن بند 13 فوق الاشعار ابطال و حذف میشود. رابعاً، نظر به اینکه بندهای 2، 4 و 12 مصوبه فوق الذکر موضوع اصلاح مواد 3، 8 و تبصرههای یک و 2 ماده 8 و 26 آییننامه استخدام پیمانی اصلاح و در نتیجه موضوع اعتراض منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در این قسمت وجود ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
