کلاسه پرونده: 460/81
شاکی:آقای بوریس باباخانوف
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 7241/321 مورخ21/4/75 اداره ثبت احوال استان تهران
تاریخ رای:یکشنبه 9 اسفند 1383
شماره دادنامه: 594
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب بخشنامه مورد شکایت اداره ثبت احوال استان تهران اعلام شده است، از صدور شناسنامه جهت نوزادانی که بیش از 5 سال از تاریخ ازدواج والدینشان سپری گردیده خودداری نموده و جهت احراز صحت گواهی ولادت صادره از جانب پزشک یا بیمارستان مربوطه مجدداً از مراجع مذکور استعلام بعمل آورند. طرف شکایت اقدامات خود را مستند به ماده 45 قانون ثبت احوال اعلام نموده است. ماده مذکور در خصوص تعویض شناسنامه موجود در دست مردم میباشد و ارتباطی با مدارک قانونی جهت صدور شناسنامه جهت فرزند ندارد. سازمان ثبت احوال در اجرای بند الف ماده یک مکلف است به محض اعلام واقعه از سوی اعلام کننده بلافاصله مبادرت به صدور شناسنامه نماید و مجاز نمیباشد صدور شناسنامه را به دلایل واهی و بیاساس و صرفاً بر مبنای حدس و گمان به تاخیر اندازد خصوصاً آنکه مهلت اعلام واقعه ولادت به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 15 روز از تاریخ ولادت میباشد در غیر اینصورت شناسنامه صادره سند عادی تلقی میگردد. (مستفاد از مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدنی ایران) 2- طبق اصل 37 قانون اساسی اصل برایت است و هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. لذا با توجه به این اصل و قانون ثبت احوال سازمان ثبت احوال مجاز نیست برای خود نقش پلیس را قایل گردد و در صدد احراز صحت اوراق ولادت چنین نوزادانی باشد. با توجه به موارد فوق الاشعار ابطال بخشنامه مورد تقاضا است. معاون حقوقی و سجلی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16660/2 مورخ 6/8/81 اعلام داشتهاند: 1- شکایت شاکی متوجه بند 3-1 دستورالعمل شماره 7241/321 مورخ1375/4/27 میباشد که منطبق با کلیه مقررات و ضوابط قانونی تهیه شده است. نظر به اینکه در موارد بسیاری مشاهده شده والدینی وجود دارند که خود توانایی داشتن فرزند را نداشته و یا تحصیل فرزند از اشخاصی دیگر و به طریق غیر قانونی موجبات بروز تخلفات و تنظیم سند سجلی میگردند که برابر بند مزبور به کلیه ادارات ابلاغ گردیده در صورت وجود تردید از نیروی انتظامی محل سکونت والدین استعلام گردد که التبه این به معنای تعمیم دادن به همه موارد نیست و خدشهای به قوانین و حقوق اشخاص وارد نخواهد شد. 2- برابر ماده 45 قانون ثبت احوال هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تایید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارایه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی ارجاع که در صورت تایید برابر مقررات اقدام لازم صورت میپذیرد. علیایحال با توجه به اینکه در اینگونه موارد تعلق طفل به والدین و به عبارتی هویت طفل از حیث اثبات نسب مورد تردید قرار میگیرد از نیروی انتظامی محل سکونت متقاضیان استعلام میگردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 و سایر مقررات مربوط در باب مسیولیت سازمان ثبت احوال کشور در زمینه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه برای آنان براساس مدارک معتبر مثبت هویت و تابعیت آنان و اینکه حکم مقرر در ماده 45 قانون مزبور ناظر به تردید در هویت و تابعیت اشخاص در صورت عدم ارایه مدارک معتبر در جهت اثبات امر مزبور است، مفاد بند 3-1 از بخشنامه شماره 7241/321 مورخ 1375/4/21 اداره ثبت احوال تهران که فاصله ازدواج و تاریخ تولد را به مدت 5 سال علیالاطلاق و فارغ از وجود مدارک و مستندات معتبر موجب تردید در تشخیص هویت و تابعیت اعلام داشته و به ضرورت تحقیق توسط نیروی انتظامی تاکید کرده است، مغایر اعتبار اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
