کلاسه پرونده: 450/81
شاکی:آقای عبدالرسول خدادادی و غیره
موضوع:ابطال بند 4 صورتجلسه شماره 334 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
تاریخ رای:یکشنبه 25 بهمن 1383
شماره دادنامه: 589
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکلین مالک شش دانگ یک باب خانه به مساحت 28/911 مترمربع واقع در نیاوران شمیران بخش 11 تهران میباشد که پس از توافق مورخ 2/7/79 با شهرداری منطقه یک و مصوبه شورای معماری مبنی بر صدور پروانه مربوط به اجاره ساخت و عوارض افزایش تراکم به میزان 07/1686 مترمربع در پنج طبقه مسکونی بر روی زیرزمین مبالغ معتنابهی به شهرداری پرداخته تا بتوانند دارای سرپناهی برای خود گردند. متاسفانه شهرداری منطقه یک تهران بر خلاف توافقات و تعهدات و مجوزهای صادره و بدون عنایت به حقوق مکتسبه اعلام داشته، طبق مفاد بند 4 صورتجلسه شماره 332 کمیسیون ماده 5 افزایش بنا (تراکم) در ملک مزبور مقدور نمیباشد. با توجه به اینکه بند 4 صورتجلسه مذکور بر خلاف ضوابط حاکم ناشی از توافقات و تعهدات شهرداری بوده و سبب پایمال شدن حقوق مسلم و شرعی موکلین گردیده استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند 4 صورتجلسه 332 کمیسیون ماده پنج را دارد. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3605/317 مورخ1381/3/8 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه بند 4 صورتجلسه مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت افزایش تراکم مازاد بر میزان مقرر در نقشههای تفصیلی جهت محدودههای اجلاس سران، جماران و باغچال منطبق با ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح جامع مبنی بر لزوم احداث بنا در املاک وفق تراکم مقرر در نقشههای تفصیلی بوده، صورتجلسه مذکور هیچگونه تعارضی با ضوابط و مقررات قانونی نداشته تا از این حیث موجبات نقض آن فراهم گردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده فوق الاشعار نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه هفتم بدوی دیوان اعاده میشود .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
