کلاسه پرونده: 147/81
شاکی:آقای محسن نصیری تاجآبادی
موضوع:ابطال بند 5 پانصد و هشتادو دومین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ 27/5/76
تاریخ رای:یکشنبه 18 بهمن 1383
شماره دادنامه: 571
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نحوه عملکرد رانندگان در موسسات تاکسی سرویس به این صورت میباشد که راننده دارای خودرو در مقابل سرویسی که از تاکسی تلفنی دریافت و انجام میدهد، 20% وجه دریافتی را به عنوان پورسانت به صاحب تاکسی سرویس پرداخت مینماید و هیچ گونه رابطه استخدامی بین راننده و صاحب تاکسی تلفنی برقرار نمیباشد مگر آنکه خودرو متعلق به تاکسی سرویس باشد و شخص به عنوان راننده با خودروی متعلق به صاحب تاکسی سرویس مشغول به کار باشد که چنین موردی در این شهرستان (کرج) وجود ندارد و تمامی رانندهها با خودروهای که متعلق به خودشان میباشد و یا اجاره کردهاند مشغول بکار میباشند. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 27/5/76 سند مالکیت خودرو را بنا به تشخیص خویشفرما یا کارگر دانستن رانندگان شاغل در موسسات تاکسی سرویس دانسته است و بر اساس مصوبه مذکور هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی چنانچه سند مالکیت خودرو راننده مشاغل در تاکسی تلفنی به نام خود راننده میباشد وی از نظر بیمهای خویشفرما محسوب شده و مشمول بیمه اجباری نمیباشد و جالب آنکه سند مصرحه در مصوبه مذکور را فقط سند قطعی تفسیر و قلمداد نموده و رانندگانی که سند خودروی آنان به صورت وکالت تنظیم شده را کارگر تاکسی تلفنی و مشمول بیمه محسوب مینمایند، حال آنکه هیچ گونه رابطه استخدامی فیمابین اینگونه رانندگان با صاحب تاکسی تلفنی برقرار نمیباشد. بنابمراتب ابطال مصوبه مورخ 27/5/76 سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10742/7100 مورخ29/4/83 اعلام داشتهاند، اولاً، مصوبه معترضعنه مفاداً بیشتر از این دلالتی ندارد که آن دسته از رانندگان شاغل در آژانسهای که خود مالک اتومبیل میباشند، کارگر تلقی نشده و لذا لازم است از صاحبان چنین آژانسهایی مبالغی بابت حق بیمه این دسته از رانندگان مطالبه نگردد. ثانیاً، مصوبه مزبور در واقع برای بدست دادن ضابطهای برای مسیولین و کارکنان تامین اجتماعی جهت تشخیص رانندگان کارگر از رانندگان غیر کارگر صادر شده است و نه تنها با هیچ یک از متون قانونی مغایرتی ندارد بلکه از آن جهت که مصوب یاد شده بر عدم مطالبه حق بیمه بابت رانندگانی که رابطه کارگری با صاحبان آژانس ندارد، تاکید دارد، کاملاً وفق قوانین و مقررات تامین اجتماعی صادر گردیده است. ثالثاً، رابطه غالب رانندگانی که خود صاحب اتومبیل بوده به استناد دفترچه مالکیت خودرو مالکیت آنرا دارا میباشند، از نوع رابطه مزدبگیری و کارگری نمیباشد، بلکه اینگونه صاحبان اتومبیل صرفاً درصدی از کرایههای وصولی خود را به عنوان حق کاریابی به آژانس پرداخت میکنند. بدیهی است چنین رابطهای را نمیتوان رابطه کارگری تلقی نمود. بر عکس در مواردی که راننده خود دارای اتومبیل نبوده و صرفاً به عنوان راننده در خدمت آژانس میباشد و مسافران و مشتریان آژانس را جابجا میکند، نمیتواند عنوانی غیر از «رابطه مزدبگیری» داشته باشد و بر عکس فرض قبلی دادن درصدی از کرایه بها به صاحب آژانس منتفی است. بدیهی است انکار رابطه استخدامی توسط صاحب آژانس ( در این فرض) نافی رابطه کارگری نخواهد بود. فلذا مصوبه مزبور که صرفاً ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر را ارایه مینماید نه تنها مخالف قانون نیست، بلکه کاملاً مبتنی بر غلبه عرفی میباشد و به لحاظ اداری و اجرایی نیز بسیار سودمند میباشد. با توجه به مجموع مراتب بالا از آنجایی که مصوبه مزبور در واقع صاحبان آژانسهای تاکسی را در رابطه با حق بیمه آن دسته از رانندگانی که به واسطه نوع رابطه (پرداخت درصدی از کرایه بها دریافتی از مسافر) و مالکیت خودرو بریالذمه اعلام مینماید و در واقع رانندگان مزبور را کارگر و مزدبگیر آژانس نمیداند و در این حد نه تنها مغایرت با قوانین تامین اجتماعی نداشته بلکه منطبق بر احکام و قوانین تامین اجتماعی و روح کلی حاکم بر آنها است شکایت شاکی فاقد توجیه قانونی بوده لذا تقاضای رد شکایت را مینماید. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
از آنجایی که در قانون صراحتی در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان فاقد خودرو آژانسهای تاکسی تلفنی و آن دسته از رانندگان آژانس که مالک خودرو میباشند وجود ندارد تعیین ضابطه در این زمینه به شرح قسمت یک بند 5 پانصدو هشتادو دمین جلسه مورخ 27/5/76 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون شناخته نشد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
