رای شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بند یک دستورالعمل شماره ۱۸۲۲۵/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ سازمان بازنشستگی کشوری مبنی بر عدم شمول بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ به کارکنانی که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ و ... بازنشسته شده اند، مغایر بند ل تبصره ۴ قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

کلاسه پرونده: 162/81

شاکی:آقای عبدالرضا حاتمی‎زاده – آقای احمد اسماعیلی – آقای محمود اسداله‎زاده‎میلانی

موضوع:ابطال بند یک دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگی کشوری

تاریخ رای:یکشنبه 11 بهمن 1383

شماره دادنامه: 562

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، اینجانبان براساس مصوبه مورخ 1359/4/14 شورای انقلاب علیرغم اینکه از نظر سنوات خدمتی و سن به بازنشستگی نرسیده بودیم اجباراً بازنشسته شده و پس از آن حسب دستورالعمل قانون یاد شده سنوات خدمتی 30 سال محسوب و حقوق بر این اساس دریافت می‎کردیم تا اینکه اخیراً مطابق قانون بودجه سال 1381 به جهت رفاه حال بازنشستگان و تعدیل درآمد آنها مقرر شد که مبلغی به حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 افزوده گردد و قیدی راجع به نوع بازنشستگی ندارد. اما متاسفانه در دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ 1381/3/29 سازمان بازنشستگی (بند یک) قانون مذکور را منحصر کرده و استثنایی قید نموده که در قانون وجود ندارد از جمله اینکه مدت خدمت بازنشسته مدت واقعی خدمت محسوب و ارفاق قانونی مورد لحاظ قرار نگرفته است این اقدام تبعیض بوده و خلاف قانون بودجه سال 1381 می‎باشد بنابراین تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر و دستور اعمال 30 روز حقوق و مزایا را داریم. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78212/6 مورخ 1383/10/15 اعلام داشته‎اند، حقوق بازنشستگی شکات در سال 1381 بر اساس آیین‎ نامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و با توجه به ماده 2 آیین‎نامه و تبصره آن محاسبه و تعیین گردیده است. توضیحاً اینکه کارکنانی که به استناد تبصره اصلاحی ماده 74 و تبصره الحاقی آن و ماده واحده 1359/4/14 شورای انقلاب اسلامی ایران با ارفاق خدمت بازنشسته شده‎اند در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان صددرصد (سی‎سی‎ام) حقوق و مزایای گروه و پایه و یا گروه و افزایش سنواتی مربوط به سنوات خدمت انجام شده آنان پرداخت شده است، لذا تعیین حقوق به نسبت سنوات منظور شده در متن آیین‎نامه هماهنگی، به منظور تعیین حقوق با خدمت واقعی زمان اشتغال بوده و صددرصد (سی‎سی‎ام) آن پرداخت شده است. همانطور که ملاحظه می‎فرمایید، سنوات خدمت ارفاقی در هماهنگی سال 1381 منظور و مورد محاسبه قرار گرفته و حقوق معوقه‎ای ایجاد نشده تا پرداخت گردد، لکن مدت خدمت ارفاقی که اشتباهاً در احکام صادره قید نشده بود، در احکام درج و اصلاح شده است. بنابراین اقدام این سازمان در صدور حکم حقوق بازنشستگی مشارالیه در1381/1/1 کاملاً صحیح و مبتنی بر تبصره صدرالذکر صورت پذیرفته و در حدود مقررات لازم الاتباع بوده، لذا خواسته وی سالب به انتفاع موضوع می‎باشد و رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

مقنن به شرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست قانون مذکور را علی‎الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط به منظور هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 تخصیص داده است. بنابراین عدم شمول مقررات فوق الذکر درباره کارکنانی که در اجرای تبصره الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1351/12/24 و تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1353/12/28 و لایحه قانونی 1359/4/14 شورای انقلاب بازنشسته شده‎اند، حسب بند یک دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ1381/3/29 سازمان بازنشستگی کشوری بلحاظ مضیق تعبیر نمودن نظر قانونگذار مغایر با قانون و خروج از اختیارات تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۵۶۳ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۷/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱‍۰ سال ۱۳۹۷ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲)
رای شماره ۲۳۵۴ تا ۲۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۷/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند ۲- بند ۱-۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس ۳- ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا ۴- بند ۹ ردیف ۱‍۰ و تبصره های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی