رای شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۲۶ تصویب نامه شماره ۱۴۴‍۰۴/ت ۳۲‍۰۳ مورخ ۱۳۸‍۰/۴/۵ هیات وزیران خلاف شرع و قانون است.

کلاسه پرونده: 111/81

شاکی:آقای مهدوی

موضوع:ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویب نامه شماره 14404/ت 3203 مورخ 5/4/1380 هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه 11 بهمن 1383

شماره دادنامه: 561

مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است ، 1- اینجانب و 3 نفر از تحصیل کرده های بیکار منطقه پارس آباد مغان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370 و بندب ماده 3 آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوب شماره 21368/ت 271هـ مورخ 1371/5/21 هیات وزیران و در مورخ 1377/9/23 شروع به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی نمودیم. 2- هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/3/27 به استناد تبصره 6 ماده 7 اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ، آیین نامه ای را جهت نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی تصویب نموده اند که دفاتری که به استناد مصوبه قبلی هیات دولت مجوز اخذ نموده و فعالیت می نمودند بایستی باستناد ماده 22 مصوبه جدید شرایط خود را حداکثر تا 6 ماه با شرایط مندرج در بند پ ماده 4 همین مصوبه تطبیق نمایند در غیر این صورت مجوز آنها لغو می شود . مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده 4 همین مصوبه داشتن مدرک حداقل کارشناسی را یکی از شرایط بر می شمرد و هیات دولت برای اخذ مدرک کارشناسی توسط مدیران دیپلمه که به استناد مصوبه قبلی مجوز اخذ نموده اند حداکثر 6 ماه فرصت می دهد تا مدرک کارشناسی را ارایه کنند و کسانی را هم که نتوانند در مدت یاد شده شرایط خود را تطبیق دهند مجوزشان تعلیق و لغو خواهد شد . با توجه به مغایرت مواد 22 و 26 آیین نامه مورد نظر با موازین شرع و اینکه موارد مورد شکایت بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و اصول 28 و 43 قانون اساسی است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویب نامه شماره 14404/ت 3203 مورخ 1380/4/5هیات وزیران را تقاضا دارد . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52763 مورخ 1383/9/16 اعلام داشته اند ، 1- نظر به اینکه در ماده(7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهادنگردی مصوب سال 1375 مقرر شده است ((صدور یا تمدید هر گونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدماتی سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . کلیه دفاتر خدمات سیاحتی ، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی ، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، موظف به رعایت سیاستها وخط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند .)) بنابراین کلیه دفاتر خدمات سیاحتی ، زیارتی و … موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی می باشند . 2- صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تاسیس دفاتر مزبور در مرتبه اول کفایت می نموده قانونگذار اجازه تمدید ، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره را به دولت تفویض نمی نمود ، بنابراین درج واژه ((تمدید)) در ماده (7) و تبصره های آن حکایت از آن دارد که دفاتر خدماتی مزبور مکلفند پیوسته ترتیبات تعیین شده را رعایت نموده ودارا باشند . با توجه به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواهان است . دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد 22 و 26 آیین نامه مورد شکایت طی نامه شماره3502/30/82 مورخ 1382/4/14 اعلام داشته اند ، موضوع مواد 22 و26 از مصوبه شماره 14404/ت 3203 مورخ 1380/4/5 هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/4/4 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد ، که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد ، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتری که طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرک دیپلم اقدام به تاسیس دفتر نموده اند و امکان کسب مدرک کارشناسی در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد که دفترآنها از اساس تعطیل و پروانه آنها لغو گردد ، این یعنی تجویز اضرار بلا تدارک به آنها است و خلاف شرع می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

رای هیات عمومی

نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 3502/30/82 مورخ 14/4/82 مدلول ماده 26 تصویب نامه مورد اعتراض را از مقوله تجویز اضرار بلا تدارک و نتیجتاً خلاف شرع تشخیص داده اند ، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 26 آیین نامه فوق الاشعار ابطال می شود . ب- اطلاق حکم مقرر در ماده 22 تصویب نامه مورد اعتراض در خصوص تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفترهای خدمات مسافرتی – سیاحتی – جهانگردی وزیارتی اشخاص حقیقی به واسطه از دست دادن تمام یا یکی از شرایط مندرج در آیین نامه مزبور مفهم عطف بماسبق شدن حکم مذکور است وبدین جهت خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . ج- بند 6 قسمت پ ماده 4 آیین نامه مورد اعتراض در باب شرایط صدور مجوز تاسیس دفترهای خدمات مسافرتی – سیاحتی –جهانگردی و زیارتی که با استفاده از اذن مقنن تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی