کلاسه پرونده: 116/74
شاکی:آقای سید رضا …
موضوع:ابطال دستور العمل شماره 19064 مورخ 22/12/72 سازمان تامین اجتماعی در مورد اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب اسفند ماه 1372
تاریخ رای:یکشنبه 6 دی 1383
شماره دادنامه: 496
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است . طبق بند ( د ) تبصره یک ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد ( کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را براساس تعرفه های مصوب ازسازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند ) از اسفند ماه 1372 ماده 10 آیین نامه قانون فوق الاشاره تغییر و مقرر گردیده از تاریخ 1372/12/21 در صورت مراجعه بیمه شده اقدام نماید . اصلاحیه مذکور بعد از مدتی با توجه به خلاف قانون بودن آن لغو گردید لکن کماکان دستور اداری صادره از سازمان تامین اجتماعی برخلاف قانون الزام اجراء و از بیمه شده فرانشیز اخذ می گردد لذا درخواست ابطال آنرا دارد . مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3780/7100 مورخ 1381/2/11 اعلام داشته اند به نظر می رسد با توجه به اخطاریه 1370/7/19 در پرونده کلاسه 64/116 عنوان مدیر کل امور حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، طرف شکایت پرونده کلاسه فوق این سازمان نباشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
رای هیات عمومی
مطابق بند ( د ) قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1368 کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پرشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را براساس تعرفه های مصوب از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند . نظر به اینکه اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بنده الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی در خصوص درمان مستقیم منحصرا در واحدهای سازمان تامین اجتماعی اعم از ملکی و استیجاری مغایر کلیات و اطلاق حکم مقنن بوده و به همین جهت براساس مصوبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی ملغی و کان لم یکن گردیده است لذا این قسمت به دلیل منتفی شدن موضوع تقاضا قابل طرح در هیات عمومی نیست لکن مصوبه شماره 19064 مورخ 22/12/72 سازمان تامین اجتماعی که براساس ماده 10 مذکور تنظیم شده و علیرغم نسخ و لغو آن کماکان مجری است . بلحاظ مغایرت با حکم صریح مقنن بشرح بند ( د ) قانون فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی
