رای شماره ۴۷۵ تا۴۸‍۰ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره ۱‍۰ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم بررسی سخت و زیان آور بودن مشاغل کارگاههای تعطیل و غیردایر مغایر بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و غیرقانونی است.

کلاسه پرونده: 25،26،27،30،331،334/82

شاکی:آقایان 1- جواد حسینی‎علایی 2- علی‎اصغر همتیان 3- قدرت‎الله احمدیان 4- فرهاد غریبی 5- حبیب‎الله طحان 6- فرهاد کیاستی

موضوع:ابطال بخشنامه‎های شماره 10 کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:یکشنبه 29 آذر 1383

شماره دادنامه: 475-476-477-478-479-480

مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، پس از سالها اشتغال در کارهای خست و زیان‎آور، شرکت محل اشتغال منحل گردید. پس از اظهارنظر کمیته هفت نفره تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیان‎آور را نمودم ولی متاسفانه اداره تامین اجتماعی مربوط به استناد بخشنامه شماره 10 سازمان اعلام نمودند که بررسی سخت و زیان‎آوری مشاغل کارگاههایی که بهر دلیل تعطیل و دایر نیستند موضوعیت ندارد. با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مخالفت بخشنامه شماره 10 سازمان تامین اجتماعی با قانون محرز می‎باشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره2328/د/7100 مورخ 8/2/83 اعلام داشته‎اند، بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی بماده 76 قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ندارد. زیرا مطابق بند الف ماده واحده مذکور، کارهای سخت و زیان‎آور عبارت است از کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‎های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و … مستنبط از تعریف فوق این است که مشاغل سخت و زیان‎آور وقتی مصداق خارجی پیدا می‎نماید که کارهای مزبور در محیط کار و یا به اصطلاح «کارگاه» انجام گیرد لذا تصور شغل سخت و زیان‎آور بدون تصور «کارگاه» منطقاً و قانوناً ممکن نمی‎باشد. از جمله موضوعات بسیار مهم در ماده واحده سال 80 که باید مورد کمال توجه قرار گیرد بحث تامین مالی اجرای مفاد مصوبه است. همانگونه که ماده واحده در بندهای 4 و 6 جزء (ب) مقرر نموده است تامین مالی ماده واحده از محل افزایش نرخ حق بیمه به میزان 4% نسبت به حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی است. استناد به بحث تامین مالی جهت اثبات این مدعا که ماده واحده فقط شامل کارگاههای موجود می‎باشد اینگونه است که افزایش 4% حق بیمه در رابطه با کارگاههایی که برچیده و وجود خارجی ندارند موضوعاً منتفی است. زیرا حق بیمه در رابطه با کارگر قابل تصور است و زمانی که کارگری بدلیل فقدان کارگاه اشتغال بکار ندارد چگونه می‎توان حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی به اضافه 4% را از کارفرما مطالبه نمود. با عنایت به جمیع مطالب استدعای رد شکایت شکات را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

بموجب حکم مقرر در بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره بماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب رسیده «کارهای سخت و زیان‎آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‎آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» نظر به اینکه اطلاق حکم مزبور و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیان‎آور با رعایت عوامل موثر مقرر در حکم مقنن در کارگاههای منحله یا تعطیل شده منع قانون ندارد و نظر به این که مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان‎آور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان‎آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی‎سازد، بخشنامه شماره 10 کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تامین اجتماعی که به بهانه تعطیل و یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴۴۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۴۷-۱۳۹۸/۱‍۰/۲۳ شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان «شیوه نامه اعمال قانون اصلاح ماده ۱‍۰۱ قانون شهرداری در زمینه املاک قولنامه ای (مشاعی) متقاضی احداث بنا و مجزا شدن از پلاک مادر در شهر اراک» ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی