کلاسه پرونده: 1031/82
شاکی:آقای جلیل میرزایی
موضوع:ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه 29 آذر 1383
شماره دادنامه: 473
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در بخشنامه 19 جدید و در قسمت تذکر ذیل بند 2-1-2 تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستاجر متضامناً مسیول پرداخت مطالبات میباشند و نسبت به وصول آن سازمان میتواند مشترکاً یا منفرداً به آنها مراجعه نماید که این موضوع بر خلاف ماده 37 قانون تامین اجتماعی بوده و با توجه به اینکه موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمیباشد. بنابمراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/83 اعلام داشتهاند، مسیولیت تضامنی موجر و مستاجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده 37 قانون تامین اجتماعی میباشد و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تامین اجتماعی در قبال بدهیهای کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. با توجه به اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی میباشد صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره 8907/30/83 مورخ21/8/83 اعلام داشتهاند، «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسیولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/83 مفاد تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بشرح بینالهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر 2ـ1ـ2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسیولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» را خلاف شرع تشخیص دادهاند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام میشود .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی
