کلاسه پرونده: 209/79
شاکی:آقای اسماعیل احمدی
موضوع:ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان بشماره 203-100 مورخ 23/3/79
تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383
شماره دادنامه: 466
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در سال 68 به استخدام شرکت فولاد خوزستان درآمدم. در سال 72 پس از قبولی در آزمون دانشگاه آزاد با استفاده از بورسیه شرکت مشغول به تحصیل در رشته حقوق قضایی گردیدم. و در سال 75 فارغالتحصیل شدم. پس از اشتغال مجدد در شرکت و انتقال به دفتر حقوقی در تاریخ 1/5/78 متاسفانه تاکنون از اعطای حکــم کارشنـــاسی خـــودداری نمودهاند و دلیل این امر صدور مصوبه شماره 203-100 مورخ 23/3/79 هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان میباشد. در این مصوبه که مغایرت صریح با قانون تایید مدارک دانشگاه آزاد مصوب 67 مجلس شورای اسلامی دارد بین فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی (آزاد – پیام نور) فرق گذاشته شده است. به این ترتیب که در بند 2 آن فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد و پیام نور در صورت درخواست مدیران شرکت میبایست در آزمون خاص و مصاحبه که همزمان با آزمون استخدامی سایر داوطلبان خارج از شرکت بعمل میآید شرکت نمایند و در صورت موفقیت در مراحل دوگانه آزمون و مصاحبه به آنان حکم کارشناسی اعطاء میشود. بنابمراتب تقاضای ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان را دارد. طرف شکایت در خصوص شکایت مذکور علیرغم تبادل لایحه و پیگیریهای لازم مبادرت به ارسال لایحه جوابیه ننمودهاند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 67 مصرح در تکلیف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در زمینه بررسی مدارک فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی آنان با رعایت مقررات مربوط و نتیجتاً مبین و موید ارزش و اعتبار تحصیلی گواهینامههای تحصیلی فارغ التحصیلان آن دانشگاههاییه مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی است. بنابراین مصوبه مورخ 25/1/79 هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان که با وضع قواعد آمره بشرح بند یک مصوبه مزبور که منحصراً مدارک فارغ الحصیلان دانشگاه های دولتی در رشتههای مورد نیاز را مورد تایید قرار داده و بشرح بندهای 2 و 7 مصوبه فوقالاشعار تایید اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر قانونی از جمله دانشگاه آزاد را موکول به توفیق در آزمون خاص و مصاحبه اعلام کدره است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات مدیره مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «…ی دولتی» از متن بند یک مصوبه حذف و همچنین بندهای 2 و 7 مذکور ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
