کلاسه پرونده: 187/77
شاکی:آقای محمدعلی فرنیا
موضوع:ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت
تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383
شماره دادنامه: 464
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون موصوف که براساس تکلیف مقرر در ماده 16 آییننامه همان قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و اشعار میدارد «عملکرد کارکنان در اجرای وظایف مربوط مورد تایید بالاترین مقام دستگاه قرار گرفته و امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل 25 باشد.» از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه درباره اینجانب که نتیجه ارزشیابیام 42/22 بوده خودداری و باعث تضییع حق گردیدهاند. این در حالی است که مطابق نص صریح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 علیالاصول بلحاظ دارا بودن مدرک دکتری و مرتبط بودن این مدرک با رشته شغلیام میبایست حقوق و فوقالعاده شغل اینجانب معادل 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محاسبه گردد. در متن ماده 8 قانون مذکور کوچکترین اشارهای به وجود و حصول شرایط در افراد مشمول نشده است. بنابمراتب ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بلحاظ خلاف قانون بودن و همچنین خروج از حدود اختیارات قوه مجریه مورد تقاضا است. 1- مدیرکل دفتر طبقهبندی مشاغل امور رفاهی کارکنان دولت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7080/42/2 مورخ 7/6/74 اعلام داشتهاند. تدوین آییننامههای اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دستورالعملهای اجرایی مواد آن از اختیارات مراجع تعیین شده در قانون بحساب میآید و تعیین ضوابط لازم برای مشمولین قانون به معنای سلب حقوق افراد نمیباشد. 2- مدیرکل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ طی نامه شماره 62895/41/2 مورخ14/1/79 اعلام داشتهاند، با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 موضوع دستورالعمل اجرایی اصلاحی ماده 16 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تاریخ اجرای دستورالعمل فوقالذکر در خصوص مشمولین ماده 8 قانون مورد اشاره موضوع رای شماره 222 مورخ 6/11/75 هیات عمومی دیوان از 1/1/71 خواهد بود لذا مقتضی است در اجرای مفاد بند 3 مذکور و با توجه به بند 4 بخشنامه شماره35711/22/2 مورخ 11/7/78 این سازمان مدارک مشارالیه توسط دستگاه ذیربط راساً مورد بررسی قرار گیرد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 70 مصرح در آن است که حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه های مشمول قانون مزبور منحصراً با تحقق و اجتماع دو شرط الف- داشتن مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی ب- اشتغال به امور آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مذکور نباید از 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. نظر به اینکه اختیار تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرایی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوههای مطلوب اجرایی آن، نباید متضمن وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانونگذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون فوقالذکر که برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در آن ماده را علاوه بر داشتن شرایط مذکور در قانون منوط به تایید عملکرد واجدین شرایط توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و کسب حداقل 25 امتیاز در ارزشیابی سالانه آنان کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی
