کلاسه پرونده: 5960205/83
شاکی:آقای قاسم شاکری – محمد علی لنگری – سعید عسگری
موضوع:ابطال تصمیم هیات مدیره شرکت مخابرات در خصوص نحوه واگذاری تلفن همراه به صورت دو مرحله ای
تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383
شماره دادنامه: 457 – 458
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، شرکت مخابرات ایران در اوایل اسفند ماه 82 با انتشار اطلاعیه ای اقدام به ثبت نام میلیونها تلفن هرماه نمود شرایط و ضوابط در اطلاعیه منتشره برای عموم ثبت نام کنندگان با هر تعداد یکنواخت یکسان بوده و به صراحت اعلام نمودند شرایط ثبت نام و واگذاری در مرحله جدید تلفن هرماه به روال سالهای گذشته است . اما بعد از چند ماه شرکت مخابرات ایران تعهد خود در زمان ثبت نام را زیر پا نهاده و واگذاریها را به صورت دو مرحله ای اعلام نموده است . تصمیم مذکور جزو شرایط اولیه ثبت نام نبوده و بدین لحاظ خلاف شرایط وضوابط اولیه ثبت نام و نحوه تحویل آن می باشد . بنا بمراتب تقاضای ابطال مصوبه و تصمیم مذکور را دارد . مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3421/30/105 مورخ 3/5/83 اعلام داشته اند . درهیچ یک از بندهای اطلاعیه ثبت نام نه تنها اشاره ای به نحوه واگذاری تلفن همراه نشده است بلکه صرفا شرایط ثبت نام اعلام شده است ضمن آنکه در بند 4 صراحتا آمده « ثبت نام بیش از یک شماره برای هر متقاضی بلامانع است بشرط آنکه برای هر شماره بصورت مستقل انجام پذیرد » . در بند 6 نیز به انجام قرعه کشی جهت تعیین اولویت های واگذاری اشاره شده و همانند بند 4 شرایط و نحوه واگذاری قید نگردیده است علاوه بر موارد فوق الاشاره تصمیم اتخاذی با هیچ یک از مواد قانونی مغایرتی ندارد که قابل ابطال باشد . لذا اساسا قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد . لهذا با توجه به ماده فوق الاشاره تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه از طرف شاکیان مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض آنان تعیین و اعلام نشده است اساسا مفاد دادخواست های آنان متضمن اعلام اعتراض به مقررات دولتی به کیفیت مورد نظر مقنن بشرح ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و مورد از مصادیق نظامات دولتی موضوع ماده فوق الذکر به شمار نمی رود و در نتیجه قابل رسیدگی به شکایات شاکیان در خصوص مورد پرونده های مذکور به شعبه سوم بدوی ارجاع می گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
