رای شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۹/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 404/79

شاکی:آقای ذبیح‎الله کیا

موضوع:ابطال بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ 1/7/60 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:یکشنبه 1 آذر 1383

شماره دادنامه: 421

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب قرارداد 9/1/72 در سازمان تامین اجتماعی مشغول بکار گردیدم. برابر بند 2 قرار داد مذکور «مستخدم در قبال هر ماه خدمت حق استفاده از دو روز و نیم مرخصی با استفاده از اجرت و مزایای مربوط را خواهد داشت. حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ خواهد بود ولی هیچ مستخدمی نمی‎تواند در هر سال بیش از ده روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و هرگاه از بقیه مرخصی استفاده نشده طبق قرارداد قابل بازخرید می‎باشد.» علیرغم قرارداد مذکور و ماده 10 قانون مدنی مدتی پس از صدور حکم استخدام آزمایشی به استناد بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ1/7/60 سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید که مرخصی ذخیره شده قبلی شما قابل ذخیره و بازخرید نمی‎باشد. با وجود چنین دستورالعملی به چه علت در قراردادهای منعقده این موضوع مد نظر قرار نمی‎گرفت که این خود خلاف نص صریح قانون «ماده 10» می‎باشد. بنابمراتب بلحاظ اینکه بند 7 بخشنامه مذکور خلاف قوانین فوق‎الذکر و همچنین مخالف قانون نظام هماهنگی پرداخت می‎باشد ابطال بند مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20958/7100 مورخ 5/8/83 اعلام داشته‎اند. کارکنان سازمان تامین اجتماعی از حیث نظام استخدامی و قراردادی تابع مقررات مخصوص بخود بوده. لذا مشمول قوانین عام کار یا نظام استخدامی کشوری جز در موارد مصرح نمی‎باشد. توضیح اینکه کارکنان سازمان بلحاظ رژیم استخدامی تابع آیین‎نامه استخدامی سازمان بیمه‎های اجتماعی (که بعداً با توجه به قانون تامین اجتماعی جای خود را به سازمان تامین اجتماعی داد) مصوب 48 می‎باشند که آیین‎نامه مذکور نیز به تصویب کمیسیون مجلس ملی وقت رسید. لذا در حکم قانون می‎باشد. بموجب ماده 2 آیین‎نامه صدرالذکر مستخدمین سازمان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ثابت و موقت تقسیم می‎شوند. مستخدم موقت کسی که بموجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‎شود و مستند به تبصره ماده 4 آیین‎نامه مزبور، شرایط استخدامی این قبیل مستخدمین بموجب قراردادهای نمونه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل سازمان بیمه‎های اجتماعی به تصویب هیات مدیره خواهد رسید. با نگاهی مختصر به مفاد بند 7 معترض‎عنه قویاً بنظر می‎رسد که ادعای مغایرت قانونی فاقد هرگونه توجیه قانونی است زیرا، اولاً بند 7 بیش از این حکایتی ندارد که مرخصی دوران قراردادی قابل انتقال به دوران بعد از قرارداد (رسمی – آزمایشی) نمی‎باشد. لذا به منظور جلوگیری از اجحاف در حق همکاران قراردادی مقرر شده که آنان قبل از ورود به مرحله استخدامی جدید (رسمی – آزمایشی) که مشمول مزایا و احکام و مقررات خاص بر مستخدمان رسمی یا ثابت سازمان می‎باشند از مرخصی‎های ذخیره خود در دوران قراردادی استفاده کنند و مطالبات گذشته استیفاء و به اصطلاح تصفیه حساب گردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه هدف از وضع مقررات در زمینه استفاده از مرخصی به کارکنان و مستخدمان اعم از بخش عمومی و یا خصوصی، اعطای فرصت لازم برای تمدید قوای آنان است و ذخیره کردن آن جز در موارد مصرح در مقررات و یا ممانعت از استفاده از آن الزامی نیست، بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ 1/7/60 سازمان تامین اجتماعی که مستخدمین قراردادی و خرید خدمت اعتباری را به استفاده از مرخصی ذخیره شده خود توصیه نموده و متضمن عدم احتساب آن پس از تغییر وضعیت استخدامی و صدور حکم استخدام آزمایشی است مغایرتی با قانون ندارد .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی و حق الثبت به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی