کلاسه پرونده: 122/77
شاکی:شرکت پالایش قطران ذغال سنگ
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/1873 مورخ17/5/72 وزارت کشور و بخشنامه شماره 153373-54/11431-1 مورخ10/9/72 سازمان برنامه و بودجه
تاریخ رای:یکشنبه 1 آذر 1383
شماره دادنامه: 418
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آغاز ادعای شهرداری زرین شهر در مورد نیم درصد عوارض قراردادها و پیمانکاری پیرو بخشنامه شماره 34/3/1/1873 مورخ 17/5/72 وزارت کشور و بخشنامه شماره15377-54/11431-1 مورخ 10/9/72 سازمان برنامه و بودجه بوده از آنجا که مجوز پرداخت عوارض مانحن فیه بخشنامههای صادره وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه است و همچنین در مقام تبیین چگونگی تعلق گرفتن نیم درصد عوارض مذکور میباشند میبایستی خالی از هرگونه ابهام و تعارض با یکدیگر باشند در صورتی که مفاد بخشنامههای فوق با یکدیگر در تعارض است. لذا ابطال بخشنامههای مورد شکایت را تقاضا دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامهریزی) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1852/42 مورخ25/7/77 اعلام داشتهاند، ابطال بخشنامه شماره 153377-54/11431-1 مورخ 10/9/72 این سازمان بدون ذکر دلیل و صرفاً با ادعای مغایرت آن با بخشنامه صادره توسط وزارت کشور محمل قانونی ندارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره61/77200 مورخ 10/8/83 اعلام داشتهاند شاکی در دادخواست خود دلیل دیگری جز تعارض دو بخشنامه جهت ابطال بخشنامه وزارت کشور ارایه نکرده است بنابراین از آنجا که اثبات خلاف قانون بودن بخشنامه و آییننامههای دولتی با شاکی است تا زمانی که چنین دلیلی از سوی وی ارایه نشده قانونی بودن بخشنامه مزبور استصحاب میگردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامههای صادره از وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه با نظر به اینکه مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و بشرح ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظرباینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامههای فوقالذکر متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمیباشد موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در خصوص دو بخشنامه مذکور وجود ندارد. ثانیاً: در خصوص اعتراض شاکی به رای کمیسیون ماده 77 مستقر در زرین شهر که شکایت موردی است موضوع جهت رسیدگی به شعبه دوم دیوان عدالت ارجاع میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
