کلاسه پرونده: 81/305، 82/113، 83/31
شاکی:1- اکبر تابش 2- منصور رجبی
موضوع:ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره54810/ت/26084 مورخ 26/12/80 هیات وزیران و بندهای 1-1 و 2-1 و بخشنامه شماره 35 مستمریها سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:سه شنبه 26 آبان 1383
شماره دادنامه: 409- 410- 411
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، از زمان تصویب قانون تامین اجتماعی همه ساله ماده 96 قانون مذکور در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان از اول هر سال اجراء میگردید و در این ارتباط هیچگونه وجه تمایزی بین آنکه اول سال، نیمه سال و یا اگر 25 یا 28 اسفند ماه در ردیف مستمری بگیران قرار میگرفت وجود نداشت به عبارت دیگر ماده 96 قانون تامین اجتماعی برای فردی که در 1/1 هر سال یا 28/12 سال بازنشسته میگردید بطور یکسان از افزایش مستمری سال بعد استفاده مینمودند. در این ارتباط بخشنامههای شماره 3-5-8-12-14-16-18-22-25-29-30-32 مستمریهای سازمان که به ترتیب از 1/1/69 لغایت 30/12/79 در سراسر کشور اجراء گردیده همگی دلالت بر این دارند که افزایش مستمری بطور یکنواخت برای بازنشستگی که در هر تاریخی از سال مستمری بگیر میگردیدند برخوردار میشدند. اینک سازمان تامین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 35 مستمریها با استناد به تصویبنامه شماره 54810/ت/26084 مورخ 26/12/80 هیات وزیران افزایش را به نسبت ماههای برقراری مستمری در سال 80 قابل پرداخت دانسته است و اگر روزهای برقراری مستمری کمتر از 30 روز باشد بطور کلی آن ماه از افزایش برخوردار نمیگردد. مصوبه هیات وزیران و بخشنامه شماره 35 مستمریها در قسمت مرتبط با شکایت مغایر با ماده 96 قانون تامین اجتماعی میباشد زیرا طبق ماده مذکور سازمان تامین اجتماعی مکلف شده به نسبت تورم در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد مستمریها را افزایش دهد. بنابمراتب ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره54810/ت26084هـ مورخ 26/12/80 و بخشنامه شماره 35 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 49807 مورخ 3/12/82 (مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 25203/د/7100 مورخ 8/9/82 سازمان تامین اجتماعی نموده است. در نامه مذکور و همچنین نامه شماره 10037/7100 مورخ 23/4/83 آمده است، ماده 96 قانون اجتماعی «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. مفاد تصویبنامه معترضعنه «افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران مذکور معادل رقم افزایش حداقل دستمزد کارگر عادی در سال 81 طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود این افزایش برای افرادی که در سال 80 مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماههای برقراری خواهد بود. با مقایسه دو متن فوقالذکر به ویژه مقایسه قسمت اخیر تصویبنامه با ماده 96 قویاً به نظر میرسد اعمال افزایش مستمری به نسبت ماههای برقراری مستمری کاملاً منطبق بر ماده 96 یاد شده بوده و شکایت مزبور فاقد وجاهت میباشد زیرا، اولاً، تشخیص اینکه تعدیل میزان مستمریها در چه فاصله یا دوره زمانی اعمال گردد مستنداً به صریح ماده 96 فوق با سازمان تامین اجتماعی میباشد. بدین ترتیب و با توجه به عبارت «فواصل زمانی …» دورههای مزبور میتواند ماهانه، فصلی، نیم سالانه و یا سالانه باشد. النهایه با توجه به اهمیت موضوع تعدیل و ثبات قدرت خرید مستمری بگیران، مقنن سازمان را مکلف نموده است که تعدیل را لااقل در طول یکسال عملی نماید. بدیهی است تکلیف مزبور مانع از این نخواهد بود که اعمال تعدیل در فواصل یا دورههای کمتر از یکسال انجام گیرد. دلالت عبارت «فواصل زمانی» مندرج در ماده 96 بر برداشت فوق، بینیاز از توضیح و تفسیر میباشد و تصور شاکی بر اینکه رقم تعدیل همواره و بصورت ثابت «سالانه» خواهد بود. باطل و مغایر ماده مرقوم میباشد. ثانیاً تعدیل مورد نظر ماده 96 لاجرم نسبت به دوره زمانی مشخصی خواهد بود و به عبارت دیگر تعدیل یاد شده «نسبی» بوده و این «نسبیت» تابعی است از میزان تورم هزینههای زندگی در یک دوره زمانی مشخص اعم از ماهانه، سه ماه و …. و همانگونه که گفته شد تعیین این دوره زمانی با سازمان تامین اجتماعی است. مثلاً اگر فاصله زمانی مزبور سه ماهه باشد، تعدیل لازم‌الاعمال نیز ملازمه از میزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعیت خواهد نمود نه بیشتر و نه کمتر. بدین ترتیب بدیهی است در فرض یاد شده اعمال تعدیل سالانه نسبت به دوره زمانی سه ماهه علاوه بر اینکه با نص صریح ماده 96 یاد شده مغایرت دارد به لحاظ اصول حقوقی نیز فاقد مبنای توجیهی است زیرا تالی فاسد عدم اذعان به استدلال فوق این خواهد بود که به فردی بیش از مستمری استحقاقی وی تعلق گیرد. ثالثاً عبارت انتهایی ماده 96 قانون تامین اجتماعی «به همان نسبت» دلالت واضح بر مطالب فوقالذکر دارد. زیرا ظهور عبارت مذکور چیزی جز این نمیباشد که مستمری به «نسبتی» باید مورد تعدیل قرار گیرد که همان نسبت دستخوش تورم گردیده است. رابعاً بخشنامه35 مستمریهای سازمان نیز که در واقع منعکس کننده منویات ماده 96 و تصویبنامه شماره 54810/ت26084هـ مورخ 26/12/80 میباشد و با بیان مثالهایی واحدهای اجرایی را به سمت اعمال صحیح تعدیل مستمریها هدایت مینماید هیچگونه مغایرتی با نصوص قانونی نداشته بلکه در راستای منطوق آنها نیز میباشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر باشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران نسبت به همان افزایش دهد. نظر به اینکه حکم مقنن مفید لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هر سال فارغ از تاثیر نسبت به مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است بنابراین قسمت اخیر تصویبنامه هیذت وزیران که مقرر داشته «این افزایش برای افرادی که در سال 80 مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماههای برقراری خواهد بود.» و همچنین بخشنامه شماره 35 مستمریها مورخ 3/2/81 سازمان تامین اجتماعی در قسمتی که مفهم افزایش مستمری افراد واجد شرایط به نسبت ماههای برقراری مستمری آنان است بر خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و هر دو قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
