کلاسه پرونده: 502/83
شاکی:حوزه نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت
موضوع:ابطال نامههای شماره 5774/83 مورخ 22/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی
تاریخ رای:یکشنبه 3 آبان 1383
شماره دادنامه: 363
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از مشکلاتی که در سپردن امور زایران ایرانی به شرکتهای خصوصی پیش آمد تدبیر مقام معظم رهبری درباره کیفیت اعزام زایران ایرانی به کشور عربستان (حج و عمره) طی نامه شماره 77014/1 مورخ 19/11/79 دفتر معظم له رسماً بدین شرح به ریاست محترم جمهوری ابلاغ میگردد «دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه مقررات و ضوابط دولت جمهوری اسلامی در ابعاد فرهنگی و خدماتی و رفاهی و … با مدیریت متمرکز سازمان حج و زیارت در اعزام زایران ایرانی به کشور عربستان (حج و عمره) رعایت گردد و با هرگونه تخطی در این زمینه برخورد قاطع شود. البته دولت (سازمان حج و زیارت) میتواند این وظیفه را یا خود مستقیماً و یا در صورت ضرورت بوسیله شرکتهای معدودی که تاسیس میکند تصدی نماید. ضمناً وزارت امور خارجه باید تمهیدات لازم را برای اجرای سیاس فوق تامین کند.» ریاست محترم جمهوری نیز طی نامه شماره52862 مورخ 23/11/79 این تدبیر را جهت اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ مینمایند. ریاست سازمان در جهت اجرای مٌر منویات مقام معظم رهبری اقدام به تاسیس موسسه فرهنگی عمره سعادت نموده و پس از طی مراحل قانونی به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی نیز آگهی میگردد. در مورخ6/7/83 شورای سیاستگذاری حج با حضور نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت امور خارجه و ریاست سازمان حج و زیارت تشکیل و مقرر گردید با توجه به نامههای فوقالاشاره عملیات عمره سال 84 با اشراف و تمرکز امور در سازمان حج و زیارت انجام گیرد و تدابیر لازم در خصوص ثبت شرکتهای اقماری موسسه عمره سعادت وابسته به سازمان حج و زیارت با هماهنگی مبادی ذیربط صورت گیرد. در تاریخ 7/7/83 طی نامه شماره 1126-1/م وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به گزارش کارشناسی حوزه مشاوران خود که اعلام نمودهاند «ثبت موسسه یاد شده مشمول ممنوعیت مندرج در ماده 4 قانون برنامه پنج ساله سوم و فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون است و همچنین ثبت موسسه دولتی مذکور توسط سازمان ثبت اسناد واملاک که فاقد مجوزهای قانونی ماده 586 قانون تجارت است جای تامل دارد. در صورت ضرورت به تشکیل چنین موسسهای موضوع از طریق این وزارت و پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب هیات دولت برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود تا دریافت مجوز قانونی فعالیت شرکت یاد شده متوقف شود.» مغایرت راهاندازی موسسه فرهنگی عمره سعادت با قوانین و مقررات موجود جهت استحضار به ریاست محترم جمهوری اعلام مینماید و رونوشت آن جهت اجراء به مثابه دستور مقام وزارت به سازمان حج و زیارت ابلاغ میگردد. معاونت وقت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 5274/83/م مورخ 22/6/83 همین مضامین را اشاره نمودهاند. علیهذا با توجه به اینکه سازمان حج و زیارت در اجرای وظایف شرعی و قانونی مصوب و مصرح مجبور به تاسیس موسسهای که هیچگونه تغییری در ماهیت وظایف سازمان آن بوجود نخواهد آورد بوده و توقف فعالیتهای آن عملاً به معنای سلب مسیولیت وظایف شرعی و قانونی سازمان حج و زیارت در قبال بیش از نیم میلیون معتمر مشتاق در سال خواهد بود و ممنوعیت اشاره شده موضوعاً از مانحن فیه خارج میباشد و با عنایت به عدم تمایل باطنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اجرای منویات و سیاستهای رسمی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، تصمیمات شکل گرفته در حوزه مشاوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بالطبع ابلاغ آن توسط وزیر به سازمان حج و زیارت بر خلاف صریح دستورات مقام معظم رهبری و مصالح عمومی معتمران و زایران خانه خدا بوده و طبعاً بر خلاف شرع مقدس میباشد تقاضا دارد نسبت به ابطال نامههای شماره 5774/83 مورخ 22/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی اقدام فرمایید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت طی نامه شماره8745/30/83 مورخ 2/8/83 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره‌هـ/83/502 مورخ 29/7/83 موضوع بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ 12/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی در جلسه مورخ 29/7/83 فقهای معظم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها بشرح زیر اعلام میگردد: نظر به اینکه دستور صریح مورخ 19/11/79 مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت را در تصدی امور حج و عمره بطور مستقیم یا با تاسیس شرکت، مکلف کرده است، بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ12/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی از این نظر که اعتبار مستقل این دستور صریح و قاطع رهبری را مخدوش مینمایند بر خلاف موازین شرع شناخته شدند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بشرح نظریه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/83 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ 12/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری‌و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی بلحاظ مبانیت با فرمان مقام معظم رهبری خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال موارد فوقالذکر صادر میشود .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
