رای شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بند ۵ بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری مبنی بر احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارایه تصویردفترچه بیمه خدمات درمانی آنان مغایر مفاد ماده ۸۶ لایحه قانونی استخدام کشوری و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور و خلاف قانون است.

کلاسه پرونده: 787/82

شاکی:آقای محمد نصیری

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/82 سازمان بازنشستگی کشوری

تاریخ رای:یکشنبه 26 مهر 1383

شماره دادنامه: 361

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، فرزندم کارمند شبکه بهداشت شهرستان ساوه که متکلف امور مالی بنده بوده در سال 71 در بخش بوزان ساوه فوت نموده نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 86 قانون استخدام کشوری پدر متوفی در صورتی که در زمان حیات فرزندش تحت تکفل فرزند بوده باشد قانوناً مستحق دریافت مستمری است و ثانیاً بنا به صراحت بند هـ از فصل 9 مقررات سازمان بازنشستگی کشوری برای احراز تحت تکفل بودن پدر صرفاً تاییدیه نیروی انتظامی محل ملاک عمل خواهد بود ولاغیر. اما سازمان بازنشستگی با استناد به رویه داخلی خود برقراری مستمری برای والدین را منوط به ارایه دفترچه بیمه نموده و مستمری را تنها به نفع همسر و فرزندان آن مرحوم برقرار نموده با فوت همسر و فرزند ذکور آن مرحوم در سانحه اتومبیل و ازوداج دخترش برقراری مستمری را بنام خودم درخواست نمودم که پس از اخذ تاییدیه نیروی انتظامی و طی مراحل قانونی مستمری به نفع بنده برقرار گردید که این حکم توسط بازنشستگی با همان استدلال غیر قانونی لغو گردید. سازمان بازنشستگی کشوری با تکیه بر مواضع غیر قانونی خود و با استناد به بخشنامه شماره 5231/1 که اتفاقاً در سال 82 صادر شده برقراری مستمری برای والدین متوفی را منوط به ارایه تصویر دفترچه بیمه دانسته است. نظر به اینکه مخالفت بخشنامه با قانون محرز است ابطال این بخشنامه مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61188/20 مورخ 22/10/82 اعلام داشته‎اند، ماده 86 قانون استخدام کشوری علاوه بر احصاء ورثه شرایط پرداخت حقوق وظیفه به هر یک از ورثه را نیز تبیین نموده در صدر ماده مزبور برقراری حقوق وظیفه جهت والدین مستخدم متوفی منوط به آن دانسته شده که پدر و مادر در زمان حیات فرزندشان (مستخدم متوفی) تحت کفالت وی بوده باشند. بدیهی است احراز کفالت موصوف یک امر اجرایی است که نحوه و روش آن در حطیه دستگاه اجرایی مربوطه (سازمان بازنشستگی کشوری) است تا با اتخاذ روشهای گوناگون در هر زمان نظر قانونگذار دایر بر تحت الکفاله بودن والدین را تامین نماید. از طرفی بطوری که استحضار دارند متولی امر بیمه درمان کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری سازمان بیمه خدمات درمانی می‎باشد. مطابق مقررات مورد عمل آن سازمان کارکنان مورد بحث می‎توانند با پرداخت حق بیمه برای والدین خود درخواست دفترچه بیمه خدمات درمانی کنند بر همین اساس و به منظور اتخاذ روشی واحد و تسهیل امور این سازمان هم وجود دفترچه خدمات درمانی برای والدین را نشانه‎ای از کفالت والدین توسط فرزندشان دانسته و بر همان مبنا برای والدین مستخدم متوفی حقوق وظیفه برقرار و پرداخت می‎کند. بنابراین بطوری که ملاحظه می‎فرمایند و در مقدمه بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/82 این سازمان هم تصریح شده فی‎الواقع هدف از بخشنامه تسریع و تسهیل برقراری حقوق وظیفه ورثه مستخدمین متوفی می‎باشد و مدارک مورد درخواست نیز حداقل مدارکی است که برای شناسایی ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه موضوع ماده 86 مرقوم می‎تواند مورد عمل قرار گیرد. بناء علیهذا بخشنامه یاد شده در حدود اختیارات اجرایی این سازمان و مطابق ماده قانونی یاد شده صحیح بوده و تخلفی از مقررات مشهود نمی‎باشد به همین سبب استدعای رد خواسته مشارالیه را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه قانونگذار بشرح ماده 86 لایحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و مادر تحت الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از حقوق وظیفه ماهانه مورد تاکید قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی ماخوذه توسط مستخدم متوفی نیست، بنابراین بند 5 بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/82 سازمان بازنشستگی کشوری که با توجه به سیاق عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارایه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و مدارک معتبر در خصوص مورد است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی