کلاسه پرونده: 697/82
شاکی:آقای محمدرضا گلشکن
موضوع:ابطال رای شماره 2358-201 مورخ 25/3/82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
تاریخ رای:یکشنبه 26 مهر 1383
شماره دادنامه: 360
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات عمولمی شورای عالی مالیاتی بموجب رای شماره 2358-201 مورخ 25/3/82 در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیاتها را فراهم میسازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93 قانون مالیاتها و تبصره آن استنباط میگردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد مشاغل نبوده و در نتیجه همانطوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانونی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیاتها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موادر صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد و مدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه و مالیات متعلق مطالبه میگردد. در حالی که تفسیر غیر قانونی موضوع رای مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را بر خلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و بعنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه پرداخت … نماید. بنابمراتب و از آنجایی که 1- اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیات خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و بجای تبیین مقررات موضوع موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است. 2- رای مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه وکسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مودی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی وکادر تشخیص میباشد. 3- رای اکثریت هیات عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مودیان را فراهم میسازد. 4- با توجه به اینکه قانون مالیاتها اصولاً مامورین شخص را مکلف به رسیدگی و محاسبه و مطالبه مالیات نموده است. احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آنهم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوطه به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است. 5- اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانونی مذکور استنتاج نموده است، چون بانکها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومی حکم این ماده نیست به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی میگردد. ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً و بطور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضار (عامل) است، در تخالف و مغایرت قرار میگیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک بعنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد. با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییر در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنابمراتب ابطال رای شماره2358-201 مورخ 25/3/82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493-212 مورخ 23/10/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223-201 مورخ 7/7/82 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشتهای مختلف از احکام و مقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات و مسایل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود. اینکه شاکی اظهار نموده است که اعمال رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف میشود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکردهاند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیاتهای تکلیفی است و مالیاتهای تکلیفی نزز جنبه علیالحساب مالیات پرداختی را دارند بطوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور و به استناد همان احکام و نیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مودی (صاحب درآمد) مسترد میگردد. بنابراین اخذ مالیات مضاعف از این طریق به هیچ وجه تحقق نمییابد و احتمالاً شاکی از مفهوم و مقررات مالیاتهای تکلیفی بیاطلاع بوده است، سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده و موثر در مقام نمیباشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله و تحلیل قانونی که در متن رای مورد شکایت هیات عمومی این شورا به کار رفته جلب مینماید. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 «درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد» بنابراین مفهوم مخالف حکم مقنن مفید عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بردرآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی میباشد. مضافاً اینکه قانونگذار فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رای شماره2358-201 مورخ 25/3/82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون فوقالاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقی نیز میباشد خلاف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگرد
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
