کلاسه پرونده: 292/81
شاکی:آقای جواد بهزادیان
موضوع:ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاورزی) مربوط به استان خوزستان به شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/79 مصوب وزارت نیرو
تاریخ رای:یکشنبه 26 مهر 1383
شماره دادنامه: 357
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت برق فریمان با استناد به مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/79 وزارت نیرو با افزایش نرخ برق موجب افزایش هزینه چاههای کشاورزی برقی و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و بالنتیجه افزایش قیمتها و ایجاد تورم شده است. نرخ جدید (نرخ سال 79) بر مبنای مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/79 بیش از 200 % افزایش یافته در صورتی که به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزای10% بودهاند. بنابمراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه100/30/10870 مورخ 27/2/79 وزارت نیرو را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/56707 مورخ 19/9/79 اعلام داشتهاند، بر اساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) اخذ هرگونه وجهی از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آییننامههای وزارت آب و برق (نیرو) خواهد بود. بر اساس بندهای (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی و همچنین تولیدات کشاورزی (زراعی- باغی- دامی- شیلاتی- منابع طبیعی) این امور با عدم افزایش بهای برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنین بلحاظ مسایل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگانها از سال 75 نسبت به سال 74 با 50% کاهش محاسبه میگردد و همچنین مصارف خانوادهای کم مصرف از افزایش سالانه معاف بودهاند و به همین علت افزایش متوسط 20% بهای برق در سایر بخشها و به ویژه مصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده و مشترکین فوقالذکر در سالهای 73 الی 78 هیچگونه افزایشی نداشتهاند. با توجه به عدم افزایش بهای برق مصارف مذکور، 20% افزایش مذکور در صدر جزء یک بند ج تبصره 19 برای سایر مصارف اعمال گردید و عملاً فشار ناشی از افزایش بهای برق به سایر مصرف کنندگان منتقل گردیده که با توجه به لزوم تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا اولویتی در خصوص امور مورد نظر (کشاورزی) قایل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیز همانند سایر بخشها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نیز مقرر گردیده بهای حاملهای انرژی (برق …) توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارایه گردد که برای سال 79 با توجه به این که تصویب لایحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده انکان پیشبینی در قانون بودجه میسر نگردیده است. همانگونه که ملاحظه میفرمایند برای آغاز سال 79 بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا نیرو میتواند به استناد قانون اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایرمصارف(مصوب20/5/60) نرخ را تعیین و ابلاغ نماید. همانگونه که در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/78 شورای اقتصاد مذکور گردیده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نیرو اجازهداده شده است از ابتدای سال 79 نرخ فروش برق نسبت به سال 78 به طور متوسط 10% افزایش یابد و این وزارت پس از محاسبه 10% کل افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهرهوری و مصرف بهینه به تعیین قیمت هر یک از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه میفرمایند که وظیفه تعیین نرخ و تعرفه بعهده وزارت نیرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزایش اقدام نموده است و در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این وزارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفهها اقدام نموده و در سال 79 نسبت به 78 بطور متوسط 10% افزایش یافته و مصرف کنندگان برق کشاورزی از پرداخت بهای دیماند و پیک روزانه معاف گردیدهاند. مزید استحضار قیمت میانگین فروش هر کیلو وات ساعت برق از مبلغ 80 ریال در سال 78 به مبلغ 88 ریال در سال 79 افزایش یافته است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قمیت کالا و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاه های مذکور به میزان10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست. بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق شماره100/30/10870 مورخ 27/2/79 وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
