کلاسه پرونده: 81/166،82/240
شاکی:آقای علیرضا مقدم
موضوع:ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 1379،80، 81، 82 مصوب وزارت نیرو به شمارههای 100/30/39365 مورخ 28/12/78، 100/30/81981 مورخ 28/12/79، 100/30/1276 مورخ 17/1/81، 100/20/2884 مورخ26/1/82 مربوط به استان خراسان
تاریخ رای:یکشنبه 26 مهر 1383
شماره دادنامه: 356-355
مقدمه: شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد بموجب 1- تعرفه 3 بشماره 100/30/39365 مورخ 28/12/78 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1379 حدود 400% (چهارصد درصد ) افزایش داده است یعنی سال 1378، 5/2 ریال بوده برای سال 79 به 10 ریال افزایش داده است. 2- بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/81981 مورخ 28/12/79 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 80 ، 10% بر اساس افزایش 400 درصدی سال 79 افزایش داده است یعنی سال79، 10 ریال برای سال 80 به 11 ریال افزایش داده است. 3- بموجب تعرفه 3 بشماره 200/30/1276 مورخ 17/1/81 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 81، 10% بر اساس افزایش 400درصـدی سال 79 به 10% افزایش سال 80، 10% دیگر افزایش داده است. یعنی ســـال 80،11 ریال برای سال 81 به 1/12 ریال افزایش داده است و نهایتاً همین روند خلاف قانون بر اساس تعرفه 3 به شماره 100/20/2884 مورخ 26/1/82 در سال 82 ادامه یافته است. در صورتی که بنا به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست» اما بر اساس تعرفههای مورد شکایت اقدام به صوول بهای برق مصرفی بر خلاف قانون مینمایند. با توجه به اینکه در مورد مشابه قبلاً دادنامههای شماره 168 الی 171 مورخ 21/5/80 در خصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 28/12/78 وزارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال تعرفه 3 از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 79، 80، 81، 82 را دارم. معاون حقوقی وامور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/40759 مورخ 19/7/83 اعلام داشتهاند، تعرفههای برق سال79 منطبق بر مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیات دولت به شماره 1756/34 مورخ 25/12/78 که بر اساس آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال79 متوسط نرخ فروش برق هر کیلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال 78 به میزان 10% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است. با توجه به درج واژه متوسط در مصوبه یاد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفههای برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از 10% و برخی دیگر بیش از 10% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فروش برق تنها 10% بوده است تعرفه کشاورزی در سال 80 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذکور و مصوبه شماره 1910/ت24265هـ هیات وزیران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده در سال 81 نیز عیناً برابر با میزان تصریح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نیز مصوبه شماره682/26227هـ مورخ 17/1/81 هیات وزیران 10% افزایش یافته است. نکته حایز اهمیت در این موضوع این است که در قوانین بودجههای سنواتی و در برنامه دوم و سوم طی مواد و تبصرههایی مجوز افزایش «متوسط قیمت فروش» به وزارت نیرو داده شده است. وزارت نیرو با توجه به مجوزات مربوط و با عنایت به سایر وظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این دستگاه دولتی محول شده است و ضمن رعایت سیاستهای تعیین شده در متن قوانین نسبت به افزایش بهای برق مشترکین بنحوی اقدام نموه است که مولفههای مختلف تشکیل دهنده بهای برق (بهای انرژی، بهای قدرت ، آبونمان) مصارف مشترکین در ساعات مختلف شبانه روز و در ماههای مختلف سال و گروههای مختلف مصرف با ضریبهای متفاوتی افزایش یابد. در هر حال با توجه به وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههای مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مولفههای تشکیل دهنده بهای برق، نرخهای تعرفه برق به صورتی افزایش یافته که در مجموع متوسط قیمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه ودر چارچوب سیاستهای تعیین شده در متن قانون افزایش یابد. لازم به ذکر است که در جداول ضمیمه قوانین بودجه سالهای مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژی برق وزارت نیرو به صورتی دیده شده است که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است. از آنجا که جداول ضمیمه بودجه جزء لاینفک قانون بودجه میباشند بعنوان مستند قانونی وزارت نیرو در صراحی ساختار تعرفههای برق بکار گرفته شدهاند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قمیت کالا و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاه های مذکور به میزان10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست. بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/78 که بهای برق مصرفی را در سال 79 بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفههای متعاقب آن به شمارههای 100/30/81981 مورخ 28/12/79، 100/30/1276 مورخ 17/1/81 و 100/20/2884 مورخ 26/1/82 که بر اساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
