کلاسه پرونده: 311/81
شاکی:آقای مجید پورخسرو
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره 23487/ت25/715هـ مورخ 19/5/81 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 26 مهر 1383
شماره دادنامه: 358
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست و لوایح تکیمی آن خلاصتاً اعلام داشته است، در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 حق الحاقیه یا اصلاحیه آییننامه برای هیات وزیران منظور نشده است تا اینکه بتواند در قالب الحاقیه بعنوان تبره اختیار اضافی به شورای مرکزی داده شود. همچنین در قانون نظام مهندسی حقی برای ایجاد هیات رییس موقت توسط هیات وزیران منظور و در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه اصل 138 قانون اساسی چنین حقی برای اصلاح آییننامه اجرایی توسط هیات وزیران منظور نشده است ابطال تصویبنامه شماره 23487/ت25715هـ مورخ 19/5/81 هیات وزیران را تقاضا دارد. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12082/230 مورخ 16/10/81 اعلام داشتهاند، مطابق اصل 138 قانون اساسی همانطور که هیات وزیران حق وضع آییننامه اجرایی را دارد به طریق اولی حق اصلاح آییننامه اجرایی را نیز خواهد داشت. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15381 مورخ 30/3/83 اعلام داشتهاند، 1- تبصره الحاقی بماده71 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص اختیار شورای مرکزی در تعیین اعضای موقت هیات مدیره مغایرتی با حق انتخاب اکثریت ندارد. زیرا ناظر به مواردی است که اولاً هیات مدیریه نظام مهندسی ساختمان استان نتواند در مهلت مقرر با اکثریت آراء فرد یا افراد مورد توفق یا جایگزین ایشان را برای عضویت در هیات رییسه انتخاب نماید ثانیاً در فرض یاد شده نیز انتخاب موقت به رکن دیگر از همان تشکیلات یعنی شورای مرکزی واگذار شده است که بر اساس ماده 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این رکن نیز از بین اعضای هیات مدیره استانها با معرفی هیات عمومی انتخاب میشوند و مطابق بند (د) ماده 21 قانون مسیولیت حل و فصل اختلاف ارکان داخلی سازمانهای استان را بر عهده دارد. ثالثاً این انتخاب موقت است و محدود میشود به زمانی که هیات مدیره استان مربوط به توافق جدیدی برسد. 2- تبصره الحاقی بماده 73 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد تصویب ترازنامه سالیانه سازمان استان با نظر نهایی شورای مرکزی نیز در چارچوب قانونی میباشد زیرا هر چند بموجب بند (د) ماده (9) قانون، تصویب ترازنامه سالیانه سازمان استان از اختیارات مجمع عمومی میباشد ولی در موارد اختلاف در تصویب آن، شورای مرکزی با عنایت به بند (د) ماده 21 قانون اختیار تصویب نهایی ترازنامه سالیانه را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفویض اختیار وضع مقررات دولتی به هیات وزیران یا هر یک از وزراء در قلمرو اصل مزبور و در جهت تبیی شیوههای مطلوب اجرایی قوانین موضوعه و تنظیم و تنسیق امور سازمانی و نظر به مفاد ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 در خصوص تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی قانون اخیرالذکر و اینکه اختیار قانونی مزبور متضمن جواز هرگونه اصلاح و تغییر در تصویبنامهها و آییننامههای دولتی در حدود اهداف مقنن است، آییننامه مذکور از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
